أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس أبوظبي للتعليم عن نتائج المسح الميداني الثاني الذي أجراه المجلس لتتبع مسار خريجي الجامعات على مستوى إمارة أبوظبي، والذي يطبق للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي حضره محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، في مجلس أبوظبي للتعليم، وذلك بهدف توفير بيانات مهمة وتتبع مسار الخريجين الذين انهوا دراساتهم وحصلوا على البكالوريوس أو شهادة الدراسات العليا.
وأظهرت نتائج الاستبيان وجود زيادة كبيرة في معدلات التوظيف بين الخريجين المواطنين في إمارة أبوظبي لتبلغ 92% من خريجي الفصلين الأول والثاني، مقارنة بنسبة 87% بين خريجي دفعة العام الماضي، أما بالنسبة للمواطنات فقد ارتفعت النسبة من 42% لتبلغ 54% هذا العام، بينما أظهرت نتائج الاستبيان عن أن معدلات التوظيف بين الخريجين المواطنين والوافدين من دفعة العام 2014 في إمارة أبوظبي قد ارتفعت من 61% لتبلغ 65% هذا العام.
وقد كان الهدف الرئيسي لهذا المسح هو توفير معلومات هامة بخصوص مسار الطلبة بعد تخرجهم سواء من ناحية حصولهم على وظائف أو استكمال دراساتهم العليا داخل الدولة أو خارجها أو القيام بأنشطة أخرى.
ونتيجة للنجاح الذي شهدته المبادرة العام الماضي فقد شارك في استبانة هذا العام الذي انتهى في مايو الماضي 22 مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم العالي، حيث تم الاتصال هاتفياً بحوالي 6487 خريجا من المواطنين والوافدين على حد سواء من خريجي الفصلين الأول والثاني لدفعة العام الدراسي 2014 للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة ومن ثم تم تجميعها وفقاً لمنهجية محددة وأعقب ذلك استكمال الاستبيان إلكترونياً.
وخلال ورشة العمل التي نظمها المجلس لـ 22 مؤسسة تعليمية وبحضور 100 من القيادات ممثلين عن تلك المؤسسات، تم تقديم استراتيجية لقطاع التعليم العالي وألقي الضوء على نقاط مهمة من ضمنها المسارات الوظيفية ونسب التوظيف ومقارنتها بأرقام العام الماضي، كما حضر ورشة العمل كبار المسؤولين من مختلف القطاعات والهيئات الحكومية الهامة، وقد تمت خلال الورشة مناقشة متطلبات سوق العمل والتحديات والتحسينات المطلوبة والخطط المستقبلية لتحقيق ذلك وقد قام المشاركون بتقديم توصياتهم لمندوبي المجلس.
وقال الدكتور محمد بني ياس، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي بالمجلس:»يهدف قطاع التعليم العالي من وراء إجراء المسح الميداني لتتبع مسار الخريجين الى الوقوف على مدى مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وذلك كجزء من مهمة هذه القطاع في توجيه الطلبة نحو دراسة وامتهان التخصصات العلمية مثل العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة، فالمزيد من الوظائف في إمارة أبوظبي تتطلب تعزيز مهارات الابداع والابتكار»، وأضاف بأن مصادر المعلومات الموثوقة والدقيقة تسهم في مساعدة الأطراف المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة.
كما كشفت الدراسة عن أن 51% من الخريجين المواطنين يعملون في جهات حكومية محلية بينما 24% منهم يعملون في جهات حكومية اتحادية و20% يعملون في جهات ومؤسسات شبه حكومية بينما 5% فقط يعملون في القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور بني ياس أنه من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة لا بد من تعديل كفتي ميزان العمل بين القطاعين الخاص والحكومي بالنسبة للخريجين من المواطنين. ونظراً للنجاح الذي حققته هذه المبادرة فقد قرر مجلس أبوظبي للتعليم إجراء المسح الميداني مرة كل ستة أشهر.
عدد اليوم
