سامي عبدالرؤوف (دبي) - تحقق وزارة البيئة والمياه، في واقعة نفوق 130 رأساً من الأغنام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المعنية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، بحسب مريم الشناصي وكيل الوزارة بالإنابة.
وقالت الشناصي: “يتم حالياً إعداد تقرير حول كل الجوانب المتعلقة بالواقعة، وقد تواصلنا مع الشاكية صاحبة المواشي النافقة لأخذ التفاصيل المتعلقة كافة ابتداءً من شرائها، مروراً بنقلها إلى إمارة أخرى وانتهاءً بعملية النفوق والأعراض التي أصابت المواشي قبل النفوق”.
وأكدت الشناصي أنه لا يمكن في الوقت الراهن التأكيد أو الأخذ بادعاء الشاكية بأن السبب الذي أدى إلى نفوق الأغنام هو الإصابة بمرض الطاعون، مشيرة إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم تحديد سبب النفوق بشكل علمي ومدروس من قبل الأطباء البيطريين.
وكشفت الشناصي عن نية الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المشرفة على أسواق المواشي، تعزيز الرقابة والتدقيق على تلك الأسواق، كإجراء احترازي، ملمحة إلى احتمالية مراجعة الإجراءات المعمول بها في أسواق المواشي.
وكانت إحدى السيدات من إمارة الشارقة، قد قامت صباح أمس الثلاثاء، بالشكوى عبر برنامج إذاعي، من نفوق 130 رأساً من الأغنام اشترتها من سوق الماشية برأس الخيمة، ونقلتها إلى إمارة أبوظبي، ثم بدأت تنتشر بينها حالات نفوق متتابعة ومتكررة، وتم التخلص من الأغنام على مراحل مختلفة، حسب إفادتها.
ونوهت الشناصي بأنه يتم التأكد من معلومات صاحبة الشكوى من خلال الجهات المحلية في رأس الخيمية والشارقة وأبوظبي، مؤكدة أن الوزارة تأخذ على محمل الجد ما ورد إليها من إفادة من الشاكية.
وشددت على أن الأمر يحتاج إلى وقت للتأكد والتحقق من حقيقة ما حدث، معللة ذلك بأن هناك كثيراً من التفاصيل لا بد من الوقوف عليها قبل الجزم بسبب النفوق، مشيرة إلى أنه لم يتضح حتى الآن كيف تمت عملية النفوق، وكذلك عملية التخلص من بقية الأغنام.
وأشارت إلى وجود احتمالات عدة في نواحٍ مختلفة قد تقف وراء النفوق وليس فقط الإصابة بمرض الطاعون.
من جهته، أكد سلطان علون وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، أن جميع الإرساليات الواردة عبر منافذ الدولة يتم إخضاعها لفحوص بيطرية وفق الإجراءات المحجرية المعتمدة.
وأوضح أن الإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن الحجر البيطري، تقتضي فحص جميع الإرساليات للتأكد من خلوها من أي علامات مرضية، مشيراً إلى أنه يتم التدقيق من قبل أطباء الوزارة على المستندات الأصلية مثل الشهادات الصحية والتحصينات والأوراق الثبوتية الأخرى.
وأشار إلى أنه تبدأ إجراءات استيراد الحيوانات بإصدار أذون الاستيراد من الدول المسموح بالاستيراد منها فقط، حيث تتم متابعة الحالة الوبائية للدول المصدرة من خلال تقارير المنظمات المعنية بالصحة الحيوانية، منها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، بالإضافة إلى الإخطارات الواردة إلى الدولة حول الإرساليات المرفوضة وأسباب رفضها.
وقال علوان: “أما فيما يخص إجراءات الفحص، فإنه عند وصول الإرسالية يتم فحص المستندات المصاحبة لها، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة، ومن ثم تبدأ عملية الفحص الظاهري وسحب العينات اللازمة للفحوص المخبرية، ولا يسمح بالإفراج عنها إلى حين ظهور نتائج الفحص المخبري التي تؤكد خلوها من الأمراض الوبائية”.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع التدقيق الخارجي، أنه في حال ثبوت إصابة الإرسالية بأي من الأمراض الوبائية، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات المعتمدة، وفقاً للتشريعات المنظمة، ويلتزم المستورد بإعادة تصدير الإرسالية إلي بلد التصدير، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنه يتم ذبح الحيوانات والتخلص الآمن والسليم منها على نفقته.
وأشار علوان، إلى أن الوزارة تعمل على المتابعة وبصفة دائمة ومستمرة، وتتواصل بشكل يومي مع المنظمات العالمية خاصة المنظمة العالمية لصحة الحيوان للوقوف على الأوضاع الوبائية والأمراض عالمياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب المستجدات.
عدد اليوم
