المجلس العسكري المصري يصدر قانوناً لمكافحة التمييز

القاهرة (الاتحاد) - أقر المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط نظام حسني مبارك في فبراير الماضي، أمس قانوناً يقضي بمكافحة التمييز بعد المواجهات الدامية بين قوات الأمن ومتظاهرين أقباط وأسفرت عن سقوط 25 قتيلاً الأحد الفائت في القاهرة. وأصدر رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي أمس مرسوماً بالقانون يقضي بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث تمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية. من جهته أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن السياسة الخارجية لمصر واضحة “ونحن نقول ما نفعل ونفعل ما نقول” وأن أحداث ماسبيرو الأخيرة نقلت إعلامياً بشكل أعطاها صورة غير الصورة الحقيقية، ومن هنا تأتي أهمية التواصل المباشر مع المسؤولين في دولٍ كثيرة، ومن بينهم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، والتي لم تكن الوحيدة التي تحدثنا إليها. وقال عمرو إنه تحدث أيضاً مع وليام هيج وزير خارجية بريطانيا، وآلان جوبيه وزير خارجية فرنسا، وأكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، مشيراً إلى أن الصدق والثقة هما أهم شيئين في هذه المرحلة. وأضاف “لقد قمنا بشرح الصورة وتحدثنا بشكل مبدئي لأن هناك لجنة لتقصي الحقائق ويجب علينا انتظار تقريرها المفصل حتى تكتمل الصورة”. وبشأن حديث كلينتون عن إصدار قانون موحد خاص بدور العبادة وتجريم التمييز الديني وهل هو جزء من ضمانات للولايات المتحدة، قال وزير الخارجية “نحن لا نقدم ضمانات لأميركا ولا لغيرها وأن ما نفعله هو ما نراه صحيحاً لنا في الداخل المصري ومصلحة مصر هي في المقام الأول وهو ما نضعه نصب أعيننا ولا نقدم ضمانات لأحد ولا نأخذ تعليمات من أحد وهذا هو الواقع”. وأضاف أن القانون الموحد لدور العبادة يمضي في طريقه منذ فترة، وقررنا التعجيل به مؤكداً “ما نفعله هو لمصلحة مصر في الداخل وليس لإرضاء أي طرف خارجي”. وفيما يتعلق بسير التحقيقات في أحداث ماسبيرو، خاصة أن أحد أطرافها هو المجلس العسكري الحاكم حالياً، وإمكانية أن يخلق مشكلة لدى الأطراف الدولية المختلفة، أميركية وغربية وعربية، نظراً لكون المحققين ليسوا من خارج هذه المنظومة أكد عمرو أن الأمور لا ينظر إليها بهذه الطريقة وقال “يمكن أن تكون النيابة العسكرية هي الجهة التي تجري التحقيقات، لأنه وفقاً للقانون المصري إذا كان أحد الأطراف عسكرياً فالنيابة العسكرية هي من تجري التحقيق، وفي ذات الوقت هناك أيضاً لجنة لتقصي الحقائق وهي لجنة مستقلة مدنية تقوم بتقصي حقائق هذه الأحداث، وهما خطان سيوصلان في النهاية إلى صورة حقيقية لما حدث بالفعل. وشدد على أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية ولا يهمها إلا مصلحة الوطن وإظهار حقيقة ما حدث بالضبط دون التصوير الإعلامي الذي لم يعكس ما حدث في الواقع. وحول ما ذكرته وزيرة الخارجية الأميركية من أن المجلس العسكري ماض في تنفيذ الجدول الزمني الذي حدده، وأن واشنطن تدعم المجلس فيما يقوم به في هذا الصدد، قال وزير الخارجية إن هذه اللهجة تعكس تفهماً أميركياً لطبيعة الأوضاع في مصر في المرحلة الحالية ولما يواجهنا من ظروف كانت متوقعة بعد التغيير الكبير الذي حدث إثر ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهناك تفهم من جانب الإدارة الأميركية لحقائق الوضع على أرض الواقع في مصر وهذا بالطبع من المفروض أن ينعكس على مواقف الكونجرس لأن الإدارة تتواصل وتتفاهم معه. وبشأن مشروطية المعونات، قال “لقد عبرنا عن رفضنا لهذه المشروطية والإدارة الأميركية أعلنت توافقها معنا في هذا الرأي 100% وأنه لا مساس كذلك بالمعونات الأميركية، وقد وعدت الإدارة بذلك، كما وعدت باستمرار الجهود لدى الكونجرس حالياً حتى لا يمر مشروع القانون المتعلق بذلك في بداياته الأولى سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ”. وفي تطور آخر، أكدت مصادر دبلوماسية أن الوزير المصري سيقوم بزيارة الجزائر منتصف نوفمبر المقبل، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول مصري بهذا المستوى بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك. ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية أمس، عن مصادر دبلوماسية قولها إن “زيارة الوزير عمرو إلى الجزائر مرتقبة في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل”. ويحمل عمرو مقترحات لإعادة الروح لأعمال اللجنة المشتركة المؤجلة منذ 2010 بسبب تداعيات أحداث مباراة كرة القدم بين منتخبي البلدين بالخرطوم في نوفمبر 2009، والتي أدت إلى توتر في العلاقات.