فنلندا تستضيف العام المقبل مؤتمراً لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

عواصم (وكالات) - أعلنت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا في بيان مشترك مساء أمس الأول، أنها اختارت فنلندا لتستضيف العام المقبل مؤتمراً دولياً لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، خاصة الأسلحة النووية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسركي لصحفيين في نيويورك إن المنظمة الدولية تعمل على إقناع جميع دول المنطقة بحضور المؤتمر، وسيقود مبعوث من الحكومة الفنلندية الجهود الدولية لاقناع إيران وإسرائيل بذلك. وتجري الاستعدادات لعقد المؤتمر وسط تصاعد مخاوف الدول الغربية من البرنامج النووي الإيراني، بينما يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تملك ترسانة أسلحة نووية. وقال مسؤول اسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس إن الحكومة الإسرائيلية تواصل مراقبة التطورات وترغب في المشاركة في المؤتمر لكنها تخشى من تحوله إلى “حدث لمهاجمة إسرائيل”. وذكر دبلوماسيون غربيون أن مستوى الحماس الأميركي لعقد المؤتمر لم يتضح بعد. ورأوا أن دور الولايات المتحدة سيكون أساسيا لنجاح أو فشل المؤتمر، لأنها الدولة الوحيدة القادرة على إقناع اسرائيل بحضوره. وقالت مديرة “برنامج مجلس المعلومات الامنية” البريطاني الاميركي آن بينكيث إن منسق المؤتمر وكيل وزارة الخارجية الفنلندية ياكو لايافا، يواجه “مهمة شاقة”. وأضافت أن المؤتمر سيكون أول خطوة عملية في هذا السياق منذ عقد المؤتمر الدولي لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في شهر مايو من العام الماضي، وهو “مؤشر إيجابي يدل على أن الامور تتحرك بشكل بطيء جداً”. ورأت أن الإعلان عن المؤتمر بهذا الشكل “ناجم عن الحساسيات السياسية في تنظيم اجتماع على هذا القدر من الأهمية، يهدف الى جلب إسرائيل وإيران إلى طاولة المفاوضات لأمنهما المتبادل للمرة الأولى”. واقترحت مصر مؤتمرا لمراجعة المعاهدة، يطرح فكرة جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقد طرحت مصر هذه الفكرة، نيابة عن الدول العربية، ورعتها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1970 وصادقت عليها حتى الآن 189 دولة ولم توقع عليها 3 دول فقط هي إسرائيل والهند وباكستان. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، في بيان أصدره في لندن “إن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها قابل للتحقيق، وهو هدف مهم للسلام والأمن في المنطقة على المدى البعيد، لكن ذلك لن يحدث بين ليلة وضحاها ولا دون التزام ودعم كل دول المنطقة”. وأكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في بيان أصدره في القاهرة، ضرورة أن يفضي المؤتمر إلى نتائج ملموسة وإطلاق عملية تفاوضية بهدف التوصل إلى اتفاقية ملزمة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، في إطار الإعداد للمؤتمر التالي لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في عام 2015. وأضاف أن مصر تتطلع للتعاون مع فنلندا للتوصل إلى تلك النتيجة في أقرب فرصة، وستواصل التنسيق على المستوى العربي لدفع المصالح العربية المشتركة على الصعد كافة.