واشنطن متفائلة بقدرة الاتحاد الأوروبي على حل أزمة اليونان

أعربت الإدارة الأميركية عن تفاؤلها حيال قدرة الاتحاد الأوروبي على حل مشكلة ديون اليونان. وصرح روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما، اطلع من خلال فريق المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض على آخر التطورات التي وصلت إليها أزمة اليونان. ونقل جيبس عن فريق المستشارين الاقتصاديين قولهم للرئيس الأميركي “لدينا الثقة في أن الاتحاد الأوروبي قادر على التعامل مع هذا الموقف”. وأفاد العديد من وزراء المالية التابعين للاتحاد الأوروبي بأن مشاوراتهم التي جرت أمس الأول في بروكسل انتهت إلى مطالبة اليونان بإعلان المزيد من الإجراءات التقشفية خلال أربعة أسابيع. وكانت مصداقية اليونان المالية قد تلقت ضربة قوية بعد أن أعلنت الحكومة الاشتراكية المنتخبة مؤخرا، أنه من المرجح أن يبلغ حجم العجز نسبة 12,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وليس 3,5 بالمئة حسب توقعاتها سابقة. وحثت الحكومة اليونانية شعبها على تقبل الإجراءات، وحذرت من أن البلاد لا تستطيع تحمل الإضرابات وعمليات إغلاق الطرق. في الوقت نفسه بدأت الحكومة اليونانية معالجة أحد أكثر الملفات إثارة للجدل، وهو زيادة سن التقاعد من 61 عاماً إلى 63 عاماً بحلول 2015 مع حظر التقاعد المبكر. وقال أندرياس لوفيردوس وزير العمل إن نظام التقاعد سوف ينهار في اليونان خلال خمس سنوات إذا لم يتم إصلاحه. وأضاف “وضعنا نهاية للتقاعد المبكر لآن نظام التقاعد على شفا الإفلاس”. كانت المفوضية الأوروبية قد صادقت الأربعاء الماضي على خطة التقشف اليونانية، ومنحت الحكومة مهلة حتى نهاية 2012 كي تتمكن من كبح جماح العجز والسيطرة عليه. وتشمل الخطة الجديدة عدداً من الإجراءات منها تجميد رواتب موظفي القطاع العام ووقف التعيينات الجديدة خلال العام الجاري وزيادة الضرائب المفروضة على مبيعات التبغ والكحول. في الوقت نفسه طالبت المفوضية الحكومة اليونانية ببذل المزيد من الجهد من أجل تقليص حجم الإنفاق العام على المدى البعيد وإصلاح عملية جمع الضرائب. وتتضمن الإجراءات الحكومية لخفض عجز الموازنة زيادة سن التقاعد وتثبيت أجور العاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام ووقف أي تعيينات جديدة في الحكومة خلال العام الحالي وزيادة الضرائب على الوقود والسجائر والكحوليات. كما ذكرت الحكومة أنها تعتزم زيادة حصيلة الضرائب من خلال التصدي للتهرب الضريبي. ويحذر محللون من أن يعرقل الرفض الشعبي لهذه الإجراءات نجاح الحكومة في تنفيذ خططها.