دبي - منى بوسمرة:
نظمت دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي صباح امس الملتقى التعريفي الأول لقانون الموارد البشرية الجديد لإمارة دبي رقم 27 لسنة 2006 واستعرض الملتقى أسس وبنود وأحكام القانون وخلق آلية موحدة لتطبيق القانون في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية· وأشار اللقاء إلى أنه سيتم إصدار نظام إدارة الأداء من قبل لجنة مؤلفة من إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية قبل نهاية العام الجاري لتوضيح التدرج الوظيفي خلال الدرجات الوظيفية، على أن يتم تطبيق القانون مع بداية شهر أغسطس المقبل·
شهد اللقاء سعادة قاضي سعيد المروشد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية وممثلو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وفريق تطبيق القانون ومدراء وموظفو إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية بدبي·
وأكد المروشد خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الذي عقد بمكتبة راشد الطبية على الدور الاستراتيجي والفعال الذي تلعبه إدارات الموارد البشرية لتنفيذ وتطبيق بنود وأحكام هذا القانون وتعريف موظفيها بما لهم وما عليهم من خلال التواصل والتفاعل المستمر مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعد بداية للعمل الجاد والمتواصل الذي يجسد التعاون بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة·
وتوجه المروشد خلال كلمته بخالص الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدعمه المتواصل واهتمامه بالعنصر البشري الذي يعد ركنا أساسيا في عملية التطوير والتحديث وثروة غنية تحتاج لتحفيز طاقاتها الكامنة وتنمية إبداعاتها الخلاقة·
كما شكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس دائرة الصحة والخدمات الطبية لتوجيهاته السديدة ومتابعته المستمرة لتطوير العمل وتحسين الأداء للنهوض بمستوى ونوعية الخدمات الصحية في الإمارة·
وأكد جمال ناجي مدير إدارة الموارد البشرية بدائرة الصحة والخدمات الطبية منسق الملتقى على أهمية هذا القانون الذي يحمل رؤية عصرية متطورة تركز على بناء ودعم كفاءات الموظفين وبما ينعكس إيجابا على تطوير أداء المؤسسات الحكومية· وأوضح ان القانون يعد الأول من نوعه على مستوى حكومات العالم العربي من حيث اهتمامه ورعايته للعنصر البشري واندماجه مع متطلبات النهضة والنمو موضحا ان مواد القانون منحت إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية دورا مهما في التخطيط والتنظيم والتقييم والتدريب واتخاذ القرار·
وأوضح ناجي ميزات القانون الجديد واهتمامه بمبدأ الوضوح والشفافية في التعامل بعيدا عن الغموض والتأويل والاجتهاد إضافة إلى تحفيزه وحرصه للنهوض بمستوى الكفاءة والأداء·
آلية موحدة
من جانبه أوضح الدكتور أحمد وعرية مستشار الموارد البشرية في المجلس التنفيذي ومدير المشروع في معرض رده على أسئلة واستفسارات الحضور المساعي الحثيثية والجهود الدؤوبة التي تقوم بها فرق العمل لشرح وتوضيح أسس وبنود وأحكام القانون وخلق آلية موحدة لتطبيق القانون في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية· وأوضح الدكتور وعرية أن القانون سيتم تطبيقه مع بداية شهر أغسطس المقبل مشيرا إلى الدور الذي ستقوم به إدارات الموارد البشرية لتطبيق القانون وكمرجعية داخل الدوائر الحكومية مشيرا إلى الإجراءات والضمانات التي ستكفل صحة وعدالة تقييم الوظائف خصوصا وان التقييم لن يكون لشاغل الوظيفية بل للوظيفة نفسها مؤكدا على أن القانون لن يمس الحقوق المكتسبة لأي موظف· وأشار الدكتور وعرية إلى نظام إدارة الأداء الذي ستصدره لجنة مؤلفة من إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية قبل نهاية العام الجاري لتوضيح التدرج الوظيفي خلال الدرجات الوظيفية·
وحول ارتفاع البدلات الممنوحة للدرجات الوظيفية الدنيا وتناقصها عند الدرجات العليا أوضح الدكتور وعرية أن ذلك يأتي بهدف رفع رواتب شاغلي الدرجات الدنيا لتكون جاذبة للمواطنين مما يساهم في رفع نسبة التوطين فيها·
تقييم الوظائف
وقدم ناصر الهاملي مشرف فريق التقييم الفني للمشروع إيجازا عن آلية تقييم الوظائف والتسكين على الدرجات الوظيفية مؤكدا على أن جميع الوظائف سيتم تقييمها وفقا لنظام علمي معتمد من المجلس التنفيذي بحيث يتم تقييم القيمة الفعلية للوظيفة بغض النظرعن شاغلها موضحا أن النظام يعتمد على ترتيب الوظائف بشكل تسلسلي من خلال معايير شاملة وقابلة للتطبيق على أي وظيفة وأي فئة أو قطاع·
وأوضح الهاملي أن عملية التقييم تمر من خلال ثلاث خطوات تتعلق بتحديد حجم الدائرة، وتحديد فئة الوظيفة، وتحديد الدرجة المناسبة للوظيفة مشيرا إلى المعايير الجديدة التي تم استحداثها لمعرفة حجم الدائرة كعامل التأثير الاستراتيجي ومدى تأثير الدائرة على الدوائر الأخرى·
وأوضح الهاملي ان عملية التقييم والتسكين تتم من خلال تحديد المسار الوظيفي المبني على الوظيفة نفسها ثم تحديد الفئة بناء على عدد من العوامل كطبيعة العمل والحد الأدنى من التعليم المطلوب لأداء العمل ومستوى الوظيفة مقارنة بالمستويات الوظيفية الأخرى وبعد ذلك يتم تحديد الدرجة الوظيفية من خلال سبعة معايير تتضمن المعرفة بالعمل نطاق التأثير وطبيعة التأثير وروح القيادة والقدرة على حل المشكلات والمهارات الشخصية·
عدد اليوم
