نيقوسيا (أ ف ب) - أقرت الحكومة القبرصية أمس الأول موازنة العام 2014 مع خفض النفقات بـ 10% لاحترام الشروط الصارمة المفروضة على جمهورية قبرص مقابل حصولها على خطة إنقاذ دولية.
وقال وزير المالية هاريس جورجياديس إن النفقات من دون أخذ في الاعتبار تسديد فوائد الديون، ستبلغ 5,59 مليار يورو في 2014 مقابل 6,22 مليار هذه السنة. وصرح الوزير لصحفيين “تعكس هذه الموازنة الأجواء الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأضاف “في حين يمر الشعب والأسر والمؤسسات بأيام عصيبة ويخفضون النفقات يجب أن تقوم الدولة بالمثل”. وسترفع الموازنة إلى البرلمان خلال أيام للتصويت عليها قبل نهاية السنة.
وفي مقابل خطة الإنقاذ فرضت على قبرص سلسلة تدابير منها تصفية “لايكي بنك” ثاني مصارف البلاد واقتطاع 47,5% من حسابات المودعين في بنك قبرص الذين يزيد رصيدهم على مئة الف يورو. وكانت الترويكا الدائنة، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، رفعت تقريرا ايجابيا بعد أول عملية تقويم لجهود قبرص.
ويتوقع أن يصل ممثلون عن الترويكا في أكتوبر لتقويم ثان. والموازنة تتوقع انكماشا للاقتصاد بـ 3,9% في 2014 بعد تراجع مرتقب هذه السنة بـ 8,7%. وفرض على سكان جمهورية قبرص، حيث بلغت نسبة البطالة 17%، إجراءات تقشف صارمة مثل خفض الرواتب في القطاعين العام والخاص وزيادة الضرائب خصوصا ضريبة القيمة المضافة.
كما جمدت عمليات التوظيف في القطاع العام وتعتزم الحكومة إلغاء آلاف الوظائف العامة بحلول 2016 مع إلغاء أربعة مناصب واستبدالها بواحد.
وفي إطار هذه الخطة تعهدت الحكومة تحقيق توازن في الموازنة مع تسجيل فائض بحلول نهاية 2016.
عدد اليوم
