الإمارات تطلق مبادرات لتثبيت أسعار السلع الغذائية

دبي (الاتحاد)- أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن الإمارات تعمل على الحد من تأثيرات تقلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا سيما الأساسية منها، في إطار هدفها الاستراتيجي “تعزيز الأمن الغذائي”، وذلك من خلال حزمة واسعة من التدابير والإجراءات، تشمل تطوير القطاع الزراعي، وقطاع الثروة السمكية، والإنتاج الحيواني بالاستناد إلى آليات السوق لتحقيق نسبٍ أعلى من الاكتفاء الذاتي، ومساعدة أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والمزارعين على المشاركة بفاعلية في جهود تطوير كافة القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي، عن طريق تقديم كل أشكال الدعم التقني والإرشاد الممكنة لهم. وأشار معاليه، في بيان صحفي بمناسبة يوم الأغذية العالمي 2011، الذي يصادف اليوم، إلى الجهود التي تُبذل لتشجيع المزارعين على اتباع أساليب الزراعة النظيفة وزيادة الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة كالري الحديث والزراعة المائية التي تقوم على مبدأ الاستفادة من وحدة المساحة واستعمال أقل قدر ممكن من المياه. وأوضح معالي وزير البيئة والمياه، أن تقلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كان له الأثر البالغ في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي، وإعاقة جهود المجتمع الدولي في خفض عدد الجياع الذي زاد على المليار نسمة خلال العام الحالي. وأضاف أن استمرار هذا التقلب في المستقبل، يقوّض جهود المجتمع الرامية إلى خفض عدد الجياع الذي وصل إلى مستويات قياسية، ويهدد بنقل المزيد من البشر، خاصة في البلدان الفقيرة، إلى حافة الجوع والفقر، حيث أظهرت أرقام البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الأغذية خلال عامي 2010-2011 دفع بنحو 70 مليون إنسان إلى حالة من الفقر المدقع. وأرجع وزير البيئة والمياه تقلب أسعار الأغذية، إلى مجموعة من الأسباب من بينها، انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية، وتناقص موارد المياه المخصصة للري، وضعف الاستثمار في مجال البحث والتطوير الزراعي والبنى التحتية، وتراجع المساعدات التنموية الموجهة لقطاع الزراعة، وسوء التمويل، والمضاربات في سوق السلع الغذائية الأساسية، والتوسع في إنتاج الوقود الحيوي، والاحترار العالمي وما ينطوي عليه من ظواهر مناخية متطرفة كالفيضانات والأعاصير والجفاف. وشدد على أن معالجة تقلب أسعار الأغذية تتطلب العمل على مسارين، بحيث يعالج المسار الأول المسائل ذات الصلة المباشرة بتقلب الأسعار، فيما يعالج المسار الثاني الحد من التأثيرات السلبية لتقلب الأسعار على البلدان وعلى الأفراد على حدٍ سواء. وأشاد ابن فهد بالاهتمام العالمي المتزايد الذي يوليه المجتمع الدولي لهذه القضية، وعلى وجه الخصوص دول مجموعة العشرين التي أقرت، خلال اجتماعها في باريس في شهر يونيو الماضي، خطة عمل بشأن تقلب أسعار الغذاء والزراعة العالمية وتحسين القواعد التي تنظم عمل أسواق السلع الأولية وتطوير أساليب الإشراف عليها، لافتاً النظر إلى المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في ذلك الاجتماع، واعتماد وزراء زراعة المجموعة توصيات دولة الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في العالم التي تؤسس لخطة عمل طموحة، توازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي، لتفادي أي أزمات غذائية مستقبلية عالمية. وقال إن الإمارات التي تعتمد على الاستيراد لسد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية، عرضة لمخاطر وتأثيرات تقلب الأسعار وإن كان ذلك بنسبة أقل من غيرها من الدول، منوها إلى أن الدولة تعمل، في ظل القيادة الرشيدة، على الحد من تأثيرات ذلك التقلب في إطار هدفها الاستراتيجي “تعزيز الأمن الغذائي”، وذلك من خلال حزمة واسعة من التدابير والإجراءات، تشمل تطوير القطاع الزراعي، وقطاع الثروة السمكية، والإنتاج الحيواني بالاستناد إلى آليات السوق لتحقيق نسبٍ أعلى من الاكتفاء الذاتي، ومساعدة أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والمزارعين على المشاركة بفاعلية في جهود تطوير كافة القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي، عن طريق تقديم كل أشكال الدعم التقني والإرشاد الممكنة لهم، مشيراً إلى الجهود التي تُبذل لتشجيع المزارعين على اتباع أساليب الزراعة النظيفة وزيادة الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، كالري الحديث والزراعة المائية التي تقوم على مبدأ الاستفادة من وحدة المساحة واستعمال أقل قدر ممكن من المياه. وأوضح أن الدولة تقوم في إطار السيطرة على تقلبات الأسعار، بمراقبة أسعار الأغذية والحد من التلاعب بها سواءً عن طريق الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحماية المستهلك، والتزاماً بمبادئ التجارة الحرة والاتفاقيات الخاصة بحماية الصحة والصحة النباتية. وأضاف أنه من أجل إيجاد بيئة تنافسية سليمة، ومكافحة الاحتكار أزالت الحكومة كافة القيود على استيراد السلع الزراعية، وشددت الرقابة في المحاجر الزراعية والبيطرية، وأطلقت العديد من المبادرات لتوفير السلامة الغذائية للمستهلك، لافتاً إلى أن الأعوام القليلة الماضية شهدت إطلاق العديد من المبادرات لتثبيت أسعار العديد من السلع الغذائية في الدولة، لا سيما الأساسية منها، خاصة في المواسم التي تشهد في العادة مثل هذه الارتفاعات، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بتطوير وتفعيل شبكات الأمان من خلال الجمعيات الخيرية المنتشرة في كافة مناطق الدولة، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لفئات معينة من السكان.