هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أمرت الحكومة العراقية أمس بتفتيش طائرة نقل إيرانية متجهة إلى سوريا في إجراء هو الأول، مؤكدة أنه سيستمر في مطالبة الطائرات الإيرانية العابرة للأجواء العراقية بالهبوط لتفتيشها، وسط تحرك ملحوظ لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في إقليم كردستان. وطالبت الحكومة التي يرأسها نوري المالكي مجلس النواب العراقي بـ “إلغاء أو عدم تمديد” أي اتفاقية تسمح بوجود قواعد أجنبية على الأراضي العراقية، مستهدفة وفق مسؤول حكومي القواعد التركية في شمال البلد، بعدما استنكرت تمديد مجلس النواب التركي السماح للقوات التركية بتجاوز الحدود العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني، فيما حذرت القائمة العراقية من حرب إقليمية.
وقالت السلطات العراقية إنها أجرت أولى عمليات تفتيش طائرة إيرانية بعد ظهر أمس، وسمحت للطائرة بالسفر إلى سوريا بعدما لم تعثر على أسلحة. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد وعد يوم الأحد بعمليات التفتيش استجابة لبواعث قلق واشنطن من قيام إيران بشحن أسلحة إلى حليفها الرئيس السوري بشار الأسد لمساعدته في قمع الانتفاضة المستمرة ضده منذ 18 شهراً.
وقال ناصر بندر رئيس سلطة الطيران المدني العراقية أمس إن متخصصين وأفراد أمن عراقيين فتشوا طائرة إيرانية متجهة لدمشق ولم يعثروا على شيء ينتهك حظر نقل الأسلحة إلى سوريا. وكان العراق قال إنه لن يسمح أبداً باستخدام مجاله الجوي لنقل أسلحة لأي من طرفي الصراع السوري.
في هذه الأثناء كشفت صحيفة كردية مستقلة تصدر في إقليم كردستان أمس أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني التقى قبل أيام قادة أكراد من بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني في السليمانية، وعرض على رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني إرسال شحنة من المساعدات العسكرية إلى سوريا.
ونقلت صحيفة آوينه، وهي صحيفة مستقلة عن مصدر مطلع قوله، إن “سليماني التقى في 25 سبتمبر المنصرم، بشكل سري طالباني والمنسق العام لحركة التغيير الكردية نوشيروان مصطفى ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني برهم صالح في قلاجولان، قبل أن يلتقي بارزاني في أربيل”.
وأضافت الصحيفة أن “القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي رافق سليماني في لقاءاته”، معتبرة أن “هدف الزيارة هو سحب البساط من تحت أقدام تركيا وسحب بارزاني إلى الطرف الآخر”. وذكرت أن “سليماني طلب من بارزاني السماح لطائرات إيرانية باستخدام أراضي وسماء الإقليم لتقديم شحنة من المساعدات العسكرية إلى سوريا”، مؤكدة أن “بارزاني رفض الطلب”.
من جهة أخرى، ذكر بيان حكومي أن مجلس الوزراء العراقي “قرر رفع توصية إلى مجلس النواب بإلغاء أو عدم تمديد أية اتفاقية مبرمة سابقة مع أية دولة أجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي العراقية”. وأوضح مسؤول حكومي رفيع المستوى أن “الاتفاقية المقصودة تستهدف اتفاقية أبرمها صدام حسين عام 1995 تسمح للقوات التركية بأن تتواجد في مناطق شمال العراق لمطاردة حزب العمال الكردستاني” الانفصالي.
وكان نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أعلن في فبراير عام 2008 أن “وجود قواعد تركية جاء بالتنسيق مع السلطات الكردية عام 1997”. وتملك تركيا قاعدة عسكرية كبيرة في بامرني شمال محافظة دهوك منذ 1997 وتحديداً في موقع مدرج قديم كان يستخدمه الرئيس السابق صدام حسين لزيارة قصوره في مناطق سياحية قريبة.
وتملك تركيا أيضاً ثلاث قواعد أخرى صغيرة في غيريلوك شمال العمادية، وكانيماسي شمال دهوك، وسيرسي شمال زاخو على الحدود العراقية التركية. وهذه القواعد ثابتة وينتشر فيها جنود أتراك على مدار السنة. وتؤكد السلطات الكردية أنها سمحت بإقامة هذه القواعد بحسب اتفاقية بينها وبين الحكومة التركية نصت على أن تكون تحركات الجنود الأتراك بعملها. وجاءت تصريحات بارزاني حينها بعدما خرج جنود القواعد التركية الموجودة في كردستان من قواعدهم بدباباتهم بدون أخذ موافقة السلطات الكردية للتوجه إلى مناطق أخرى، مما دفع مقاتلي البيشمركة الأكراد إلى التصدي لهم وإجبارهم على العودة.
وكانت حكومة بغداد اعتبرت أمس أن مشروع قرار مجلس النواب التركي بتمديد السماح للقوات التركية بتجاوز الحدود العراقية لملاحقة حزب العمال “تجاوز وانتهاك لسيادة العراق وأمنه”. وقال علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية إن “مجلس الوزراء يستنكر هذا القرار الذي يتناقض مع مبدأ حسن الجوار والرغبة بعلاقات طيبة بين البلدين، ويرفض وجود أي قواعد أو قوات عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، ويرفض دخول أي قوات أجنبية عسكرية إلى الأراضي العراقية بحجة مطاردة المتمردين، وأوصى مجلس النواب بإلغاء أو عدم تمديد أي اتفاقية مبرمة سابقة مع أي دولة أجنبية بهذا الخصوص”.
وفي شأن متصل حذَّر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أمس من اندلاع حرب إقليمية محتملة بين محورين في المنطقة تحرق” الأخضر واليابس”، مشيراً إلى أن المحور الأول تدعمه أميركا والدول الغربية فيما تدعم المحور الآخر روسيا والصين، “والمحوران يمارسان سياسة لي الأذرع وتسخين ساحة الحرب في منطقتنا”.
وقال إن “المنطقة الإقليمية توشك على حرب كارثية تظهر ملامحها منذ الآن، وقد تحرق وتدمر ما حصلت عليه دول الإقليم من تطور إذا لم يحكم صوت العقل، ويبدأ حوار إقليمي يعيد ترتيب أوراق المنطقة ويعمل على تهدئتها”.
وأوضح أن “أي اصطدام سيجري سيبيد ما جنته دول المنطقة من تقدم وثروات وإنجازات، وعلى دول المنطقة النأي بنفسها عن هذا الصراع الدولي الذي يريد جعل المنطقة ساحة حرب وبشرها وقودا لها”. وأضاف أن “المنطقة تشهد مناورات عسكرية وحشد أسلحة وتجنيد قوى غير شرعية وصراعات سياسية وصناعة أجندات طائفية وعرقية تمهيداً لإشعال الحرب فيها واجتذاب أطراف على تلك الأسس الطائفية والعرقية، وأن لا حل سوى الحوار الكفيل بإطفاء نار الحرب قبل وقوعها”.
وبين عاشور أن “الدول الكبرى تسعى لهذه الحرب لكي ترهن ثروات المنطقة مستقبلاً إلى شركاتها الكبرى وتتحكم فيها وتمتص ما جنته من أموال وتدمر ما شيدته من إنجازات”. ودعا “الحكومة العراقية إلى تأدية دور التقريب بدل الوقوع في خضم الصراع لأن ساحة العراق ستكون المرشحة الأكبر لهذا الصراع، وسيكون العراق أكبر الخاسرين”.
عدد اليوم
