الطاير: 3,3% ارتفاع معدل التوطين في القطاع المالي والمصرفي خلال العام الماضي

ارتفعت نسبة التوطين في القطاع المالي والمصرفي خلال العام الماضي 3.3% إلى 34.4% حسب ما أعلن معالي أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة بمقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة أمس. وأشار الطاير إلى أن 16مصرفاً حقق نسبة توطين بلغت 4% فما فوق وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء رقم 10/98 بشأن زيادة نسبة المواطنين 4% سنوياً، مشيداً بتجاوب وتعاون المصارف بهذا الشأن. وأكد أن القطاع المصرفي والمالي حقق نتائج إيجابية بشأن دعم سياسات التوطين بنهاية عام 2009، إذ ارتفع إجمالي المواطنين بواقع 1043 مواطناً ومواطنة ليصل عددهم إلى 12851 وبنسبة زيادة بلغت 8.8% عن ديسمبر 2008. وتعقيباً على نتائج التوطين لدى قطاع التأمين أشار الطاير إلى أن القطاع لم يحقق نتائج ملموسة في هذا الشأن ، موضحاً أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في مؤشر التوطين لديه بواقع 0.07% ليصل الى 6.01%. وأضاف أن هناك 3 شركات تأمين فقط من أصل 50 شركة حققت نسبة التوطين السنوية بمعدل 5% حسب قرار مجلس الوزراء رقم 202/2 لسنة 2003. وشدد على ضرورة مضاعفة جهود وعمل تنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع نسبة التوطين لدى شركات التأمين. وأضاف الطاير أن اللجنة قامت بإجراء دراسات استثنائية حول أسباب استقالات المواطنين وانسحابهم من القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية وأماكن تمركزها سواء على صعيد الوظائف الدنيا أو الوسطى أو العليا وتبين من الدراسة أن أكثر نسبة استقالات شهدتها الوظائف الإدارية الصغرى حيث معظم موظفيها من حملة الشهادات الثانوية والذين يبحثون دائما عن فرص عمل أفضل وشهادات للخبرة كما أنه لم يتم بحث الأسباب بشكل تفصيلي حتى الآن. بالإضافة إلى إقدام اللجنة على خطوة التواصل الإلكتروني مع الجمهور وتسلم طلبات التوظيف من خلال موقع إلكتروني للجنة على شبكة الإنترنت يحتوى على خدماتها وأنشطتها بالإضافة إلى مؤشرات التوطين في القطاع المصرفي والمالي، وعمل تقرير خاص حول الأنشطة والبرامج الموجهة لقطاع التأمين خلال عام 2009 بهدف دعم سياسات التوطين بالتعاون مع هيئة التأمين ومؤسسات أخرى. وأكد الطاير أن قطاع الصرافة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لرفع نسبة التوطين ، مضيفا : رغم ارتفاع إجمالي الفروع والعاملين والمواطنين لدى قطاع الصرافة، فإن مؤشر التوطين قد انخفض لدى قطاع الصرافة بمعدل 0.15 % ليصل إلى 5.37 % ، لافتا إلى أن هناك 40 شركة صرافة ما زالت تخلو من المواطنين. وكشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي عن نسب توزيع المواطنين على المستويات الإدارية بالمصارف حيث ارتفع عدد المواطنين في الإدارة العليا بواقع 27% ووصل عددهم الى 535 مواطناً ومواطنة، بينما انخفض في الإدارة الوسطى بواقع 3.8%ووصل عددهم إلى 2371 مواطناً ومواطنة، وارتفع عددهم في الإدارة الدنيا بواقع 11.5% ووصل الى 9945 مواطناً ومواطنة. وتحظى الإدارة العليا على ما نسبته 4.2% من إجمالي المواطنين والإدارة الوسطى على 18.5% من إجمالي المواطنين والإدارة الدنيا 77.3%. وقال :” إن نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع ارتفعت في ديسمبر 2009 بواقع 2.8% ووصلت إلى 71.3% عن نسبة التوطين في ديسمبر 2008 والتي بلغت 68.5% وارتفع عدد مديري الفروع المواطنين من 468 مديراً مواطناً في ديسمبر 2008 ووصل إلى 534 في ديسمبر 2009 بينما انخفض عدد مديري الفروع الوافدين من 216 مديراً ووصل الى 215 مديرا. وأوضح الطاير أن عدد مديري الفروع من المواطنات ارتفع من 163 مواطنة في ديسمبر 2008 ووصل إلى 197 مواطنة في ديسمبر 2009 بنسبة زيادة 21%. وارتفع إجمالي مديري الفروع من 684 مديراً في ديسمبر 2008 ووصل إلى 749 مديراً في ديسمبر 2009 بنسبة زيادة 9.5%. من جانب آخر اطلع أعضاء اللجنة على بقية البنود ومنها تنظيم المعرض الوطني الثاني عشر للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي الأربعاء المقبل بمركز اكسبوا الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وبمشاركة 66 مؤسسة تعليمية وبنوك و دوائر محلية واتحادية. وعقب اجتماع أعضاء اللجنة ناقشوا فيه عدة بنود تناولت إنجازات اللجنة في دعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي والمالي ومنها مؤشرات التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي.