إطلاق حساب مصرفي بالذهب في الدولة لتنشيط مبيعات المعدن الأصفر

يعتزم مجلس الذهب العالمي طرح حساب مصرفي باسم “حساب الذهب” بالتعاون مع بنوك محلية في الدولة خلال العام الحالي 2010، يتيح للأفراد فتح حساب في المصارف مقوماً بالمعدن الأصفر، وإمكانية تسييل قيمة الحساب في أي وقت وفق سعر السوق. ويأتي ذلك ضمن برنامج عمل ترويجي للمجلس بهدف تنشيط حركة مبيعات الذهب في السوق المحلية، على أن يتم التوسع في هذا الحساب الجديد بدول الشرق الأوسط فيما بعد، وذلك بحسب عنان فخر الدين العضو المنتدب في مجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا. وأفاد فخر الدين في مؤتمر صحفي أمس أن المجلس يدخل العام 2010 ببرنامج عمل لتنشيط مبيعات الذهب يعتمد على أساليب ابتكارية غير تقليدية، وطرح منتجات استثمارية، وترويجية، مشيراً إلى أن حساب الذهب هو الأول من نوعه في المنطقة، وسيكون أداة فعالة لتنشيط مبيعات الذهب. إضافة إلى ذلك، يتميز الحساب بمرونة عالية، ويعتبر أداة ادخار آمنة، مع كونه وسيلة توفير لرصيد مصرفي بالذهب، مقابل رسوم بسيطة، أقل من رسوم الحساب العادي. وأوضح فخر الدين أن الحساب سيوفر للمستثمر امتلاك الذهب دون أعباء أمنية، بمعنى أنه سيمتلك الذهب ورقياً. وأوضح بأن طرح الحساب سيتم عقب الانتهاء من الأمور الفنية الجاري دراستها حالياً، وستكون بنوك إماراتية وطنية شريكة في “حساب الذهب” مع مجلس الذهب العالمي. ولفت إلى أن شركة عالمية تقوم حالياً بإعداد النظام الخاص بالحساب. إلى ذلك، أشار فخر الدين إلى أن الطلب على المجوهرات عالميا يتعافى عقب نتائج ضعيفة في الربع الأول مما ساعد على تعويض التناقص التدريجي في الطلب على الاستثمار عن مستوياته ذات الأداء الاستثنائي عقب النتائج الضعيفة التي شهدها عام 2009. كما أن توقعات الطلب في منطقة الشرق الأوسط غير ثابتة والارتفاع التدريجي في حجم المبيعات من أهم الدلائل على استقرار الأحوال الاقتصادية. ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن حجم الطلب على الذهب بالطن انخفض بنسبة 11% ليصل إلى 3385.8 طن في عام 2009 مقارنة بالأداء الاستثنائي في عام 2008، مما ساعد على تعافي الطلب على الذهب في قطاع المجوهرات وقطاع الصناعة بعد أداء ضعيف في الربع الأول ومرونة للطلب على الاستثمار على مدار عام 2009. وقد نتج هذا التراجع عن ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 12% عما كانت عليه في العام 2008 حيث وصلت إلى 972.35 دولار للأوقية (الأونصة). وأشار فخر الدين إلى أن تقرير “توجهات الطلب على الذهب” الصادر عن مجلس الذهب العالمي، يبين بأن أسواق الذهب في الشرق الأوسط عام 2009 واجهت تحديات نتجت عن تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب بنسبة 28% مقارنة بأدائه لعام 2008 ليصل إلى 250.6 طن. وذكر بأن إجمالي الطلب في المنطقة بالطن في الربع الأخير انخفض بنسبة 32% ليصل إلى 51.1 طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 في حين انخفض معدل الطلب على الدولار لنفس الفترة بنسبة 7% فقط ليبلع 1.81 مليار دولار، وهو الأمر الذي يدل على ارتباط المستهلك الوثيق بالذهب رغم ارتفاع الأسعار والبيئة الاقتصادية الصعبة. وقال “اجتاز إجمالي الطلب على الذهب عالمياً 100 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي، رغم الاضطرابات وعدم الاستقرار المتواصلة التي تشهدها أسواق المال والسلع”. وأكد أن الذهب هو القطاع الوحيد بين مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية الذي لم يتأثر بالأزمة، بل الرابح الوحيد بين مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط استحوذ على 14 مليار دولار من تلك المعاملات. كما حافظت المعاملات على نفس مستوى عام 2008. وأوضح عنان فخر الدين أن الطلب على الذهب في عام 2009 في منطقة الشرق الأوسط تأثر بشكل كبير نتيجة للتحديات الاقتصادية والأسعار القياسية للذهب. ومع ذلك فقد كان هناك مرونة في الطلب على الذهب عالمياً، وقد دعمت تدفقات الاستثمار الأداء في الربع الأول في الوقت الذي سجل فيه معدل الطلب العالمي على قطاع المجوهرات انخفاضاً حاداً. وقال: “رغم تعثر التدفقات الاستثمارية بعض الشيء إلا أن الطلب على قطاع المجوهرات شهدت تحسناً ملحوظاً، وهناك دلالات على دخول بائعين في بعض دول العالم أبرزها الهند، في قطاع المجوهرات، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتكيف المستهلكين مع الأسعار الجديدة”. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن الدلائل تشير إلى حدوث تحسن ملحوظ في شهر يناير كاستجابة لانخفاض أسعار الذهب. وتطرق إلى أن التوقعات حول معدل الطلب على الذهب في الشرق الأوسط لاتزال غير واضحة، فقد يؤثر التحسن الاقتصادي إيجابياً على حجم المبيعات للسائحين في عام 2010 بينما ستعتمد المبيعات المحلية على الأوضاع الاقتصادية. أما عالمياً، فما تزال مستويات تحديد الطلب تتميز بالإيجابية، وستستمر دوافع العرض والطلب الفريدة والتي تدعم الطلب على سوق الذهب العالمية بتحفيز الحفاظ على مستويات ثابتة من خلال تشجيع طلب المستثمرين والمستهلكين والبنوك المركزية حول العالم. وكشف أن مجلس الذهب وخلال العام 2010 سيبدأ في تنفيذ برنامج تحفيز لمبيعات الذهب، من خلال طرح منتجات جديدة لعلامات مجوهرات تجارية تستقطب شرائح معينة في السوق. وسيتم ذلك بالشراكة مع كبار تجار الذهب في الإمارات والمنطقة، علاوة على تطوير بحوث المستهلكين، والتي من خلالها سيتم التعرف على توجهات السوق. ولفت إلى أن البرنامج يشمل أيضا بناء استراتيجيات تسوق وترويج جديدة، مع إعادة “عملة دبي للذهب” بالتعاون مع مجلس دبي للمعادن والسلع المتعددة، وتكرار التجربة في دول أخرى. وقال إن دولة الإمارات “أهم مركز إقليمي في تجارة الذهب”، موضحاً أن دور دولة الإمارات لا يقتصر على السوق المحلية فقط، بل يتعداه إلى الأسواق الإقليمية. كما أن الإمارات، بحسب فخر الدين، مركز لوجستي عالمي لقطاع الذهب، وإدارة العمليات، ومركز صناعي ولصياغة الذهب، مشيرا إلى أن المجلس يركز حاليا على عروض الترويج طويلة المدى، من خلال علاقـات تجارية لطرح تصاميم ومنتجات بطـرق مختلفـة. وأشار إلى أن أداء مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الأخير من عام 2009 تراجعت عن الربع المماثل من عام 2008، بنسبة 33%، إلا أن الربع الرابع جاء أفضل أداء عن الربع الثالث. واعتبر أن أداء سهم دبي للذهب جيد، مشيرا إلى أن شهر مارس المقبل سيشهد إعادة تعديل على السهم، وذلك بعد عام على صدوره. 11% نمواً في الطلب على القطاع الصناعي دبي (الاتحاد) - أظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب على الإلكترونيات عالمياً أثر بشكل إيجابي على طلبيات الذهب من قبل القطاع الصناعي، ليعكس بذلك تحسن الأوضاع الاقتصادية في الربع الأخير من عام 2009 ونفس الفترة من عام 2008. ولفت التقرير إلى أن الطلب على الذهب من القطاع الصناعي ارتفع بنسبة 11% ليسجل 99.7 طن رغم التباطؤ. وكان الطلب على الإلكترونيات والذي تأثر بشكل بالغ على مدى الأشهر الـ 18 الماضية نتيجة الأزمة المالية العالمية، قد سجل تحسناً ملموساً في الربع الأخير ليرتفع بنسبة 25% مقارنة بالأداء في بداية العام. كما كان هناك دلائل تشير إلى أن نتائج جرد المخزون تتم على أساس توقعات إيحائية.