منحت جائزة نوبل للسلام للعام 2013 أمس إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تعمل على إزالة هذا النوع من الأسلحة في العالم في عمل خطير يجري عادة بعيداً عن الأضواء.
وأصبحت المنظمة المكلفة الإشراف على تدمير الترسانة السورية بموجب قرار تاريخي تبناه مجلس الأمن الدولي لمنع أي تدخل عسكري في هذا البلد الذي يشهد نزاعا دمويا مدمراً منذ سنتين ونصف السنة، محور الأحداث والرهانات الدبلوماسية العالمية. لكن الأمر لم يكن دائما كذلك. فالمنظمة التي تأسست في 1997 لتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، عملت لفترة طويلة بعيدا عن الأضواء ودمرت أكثر من 57 ألف طن من الأسلحة في العراق وليبيا وروسيا والولايات المتحدة.
وقال الناطق باسمها ميشال لوهان إن “عمل المنظمة كان سنوات وسنوات من الدبلوماسية الصبورة”. وأضاف أن “ثباتنا بدون ضجيج في عمل تدمير بطيء نأمل أن يلقى تقديرا أكبر على مر الأيام”.
ومدير المنظمة الدبلوماسي التركي الخبير في نزاع الأسلحة أحمد اوزومجو يشغل هذا المنصب منذ 2010. وقد كان سفيرا لبلده في النمسا ثم في إسرائيل ومثل الوفد التركي لدى حلف شمال الأطلسي.
وقال دبلوماسي تركي طالبا عدم كشف هويته إن اوزومجو “يتقن الفرنسية والانجليزية وخبرته تتركز خصوصا في إدارة الأزمات”. وأضاف إنه “يعرف جيدا الملف الروسي في نزاع الأسلحة ومثل تركيا عدة مرات في الحلف الأطلسي”.
وأعرب أحمد اوزومجو، رئيس المنظمة، عن تعاطفه مع ضحايا الأسلحة الكيماوية في سورية. وأضاف “قلوبنا مع السوريين الذين وقعوا ضحايا لرعب الأسلحة الكيميائية”. وتابع “آمل حقا أن تساعد هذه الجائزة على تكثيف الجهود من أجل تحقيق السلام في سوريا ووضع نهاية لمعاناة شعبها”.
وتلقت المنظمة التهاني من رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، الذي وصف منح جائزة السلام للمنظمة بأنه “اعتراف قوي بالدور الهام الذي تقوم به هذه المنظمة للحد من استخدام الأسلحة الكيميائية”، مضيفا أن المنظمة “تواجه تحديا غير مسبوق في جهودها الحالية في سورية”.
من جانبها هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المنظمة وقالت إنها تقوم بعمل مهم على مستوى العالم في مراقبة أسلحة غير آدمية والتخلص منها.
وأضافت أن العاملين بهذه المنظمة قاموا أحيانا بأعمالهم وسط مخاطر هائلة لجعل العالم أكثر أمانا، مبينة أن الجائزة هي حق لكل واحد منهم.
وأصبحت المنظمة بشكل مفاجئ في الفترة الأخيرة محط أنظار الإعلام عندما صوت مجلس الأمن على القرار 2118 على أساس اتفاق أُبرم بين روسيا والولايات المتحدة بعد هجوم كيميائي وقع في أُغسطس في إحدى ضواحي دمشق وسقط فيه عدد كبير من القتلى.
وقال الخبير في الأسلحة الكيميائية دان كازيتا العسكري الأميركي السابق إن “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قامت بعمل جيد جدا لسنوات لكن كثيرين سمعوا عنها بسبب سوريا فقط”. وأضاف “لقد عملوا بعيدا عن الأضواء”.
ورأى هذا الخبير الذي يقيم في لندن، إن المنظمة تعاني من “نقص التمويل”، موضحا أنه “قد يساعدهم الفوز بجائز نوبل على الحصول على مزيد من الأموال”. وتشرف المنظمة التي تقع مبانيها ومختبراتها في ضاحية لاهاي الراقية، في الواقع على تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي وقعت في 31 يناير 1993 في باريس ودخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997.
وتهدف هذه المعاهدة التي تعد أول اتفاق متعدد الأطراف لإزالة أحد أنواع أسلحة الدمار الشامل، إلى الحظر الكامل للأسلحة الكيماوية وتدمير ترساناتها في العالم.
وتمنع المعاهدة التي تستند الى بروتوكول جنيف الموقع في 1925، الأبحاث المتعلقة بالأسلحة الكيماوية وانتاجها وتخزينها واستخدامها. كما تمنع موقعيها من مساعدة أي بلد على انتاج هذه الأسلحة أو استخدامها.
وتؤمن المنظمة مساعدة وحماية إلى أي دولة موقعة للاتفاقية وتواجه تهديدات أو هجمات بأسلحة كيماوية. ويعالج النساء والرجال في المنظمة يوميا منتجات خطيرة. فأي تماس مع غاز السارين يؤدي الى الموت بتوقف القلب والتنفس فورا. وهم يقومون بمهماتهم وهم يرتدون ألبسة واقية. وللمرة الأولى ينفذون مهمة في بلد يشهد نزاعا. وهم مزودون هناك أيضا بسترات وخوذ واقية من الرصاص.
وصرح اوزومجو لقناة “ان ار كاي” للتلفزيون النروجي “اعلم أن جائزة نوبل للسلام ستساعدنا خلال الأشهر المقبلة على تعزيز الطابع العالمي لمعاهدة” 1993 حول حظر الأسلحة الكيماوية.. فالمعاهدة تضم حتى الآن 189 بلدا تشكل 98 بالمئة من سكان العالم.. لكن أربع دول هي كوريا الشمالية وأنجولا ومصر وجنوب السودان، لم توقع المعاهدة ولم تصادق عليها.
ووقعت كل من بورما وإسرائيل المعاهدة في 1993 لكنهما لم تصادقا عليها، كما قالت المنظمة على موقعها الالكتروني. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد غد الاثنين بالنسبة لسوريا. ويمكن للدول الأعضاء أن تخضع لتفتيش مواقع مشبوهة بإنذار مسبق قبل فترة قصيرة جدا.
وأشرفت المنظمة بين 1997 و2013 على تدمير 81 بالمئة من المخزونات العالمية المعلنة لعناصر كيماوية وأكثر من 57 بالمئة من الذخائر والحاويات الكيماوية المستهدفة بالمعاهدة، حسب موقعها الالكتروني.
المؤسسات التي فازت بالجائزة منذ 1917
أوسلو (أ ف ب) - كافأت جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها أمس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المشرفة الآن على إزالة الأسلحة الكيماوية السورية، عددا من المؤسسات منذ منحها للمرة الأولى في 1901. وقد سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر رقما قياسيا بحصولها على الجائزة في 1917 و1944 و1963. وحصلت منظمة الأمم المتحدة في 2001 للمرة الأولى على هذه الجائزة بصفتها منظمة بالاشتراك مع أمينها العام كوفي انان. وفازت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجائزة مرتين في 1954 و1981. وفي ما يأتي لائحة بأسماء المؤسسات التي حصلت على الجائزة:
- 1904: معهد القانون الدولي. - 1910: المكتب الدولي الدائم للسلام. - 1917: اللجنة الدولية للصليب الأحمر. - 1938: مكتب نانسن الدولي للاجئين. - 1944: اللجنة الدولية للصليب الأحمر. - 1947: فرندز سرفيس كاونسل (الذي تأسس في بريطانيا) وأميريكان فريندز سرفيس كوميتي الأميركية. - 1954: المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين. - 1963: اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة جمعيات الصليب الأحمر. - 1965: اليونيسيف. - 1969: منظمة العمل الدولية. - 1977: منظمة العفو الدولية. - 1981: مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. - 1985: منظمة الأطباء الدوليين لمنع الحروب النووية التي أسسها الاميركي برنارد لوين والسوفياتي يفجيني شازوف. - 1988: قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. - 1995: حركة بوغواش لمعارضة الأسلحة النووية. - 1997: حملة دولية ضد الألغام ومجموعة من ألف منظمة إنسانية (غير حكومية) في العالم. - 1999: أطباء بلا حدود. - 2001: الأمم المتحدة وأمينها العام كوفي انان «تقديرا لعملهما من أجل عالم افضل تنظيما وأكثر سلاما». - 2005: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها المصري محمد البرادعي . - 2007: مجموعة خبراء حكوميين حول تطور المناخ وآل جور النائب السابق للرئيس الأميركي ومعد الفيلم الوثائقي «حقيقة مزعجة». - 2012: الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
