عواصم (وكالات) - كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، أن مجموعات متطرفة ومقاتلين من المعارضة المسلحة السورية قتلت ما لا يقل عن 190 مدنياً واحتجزت أكثر من 200 رهينة في 10 قرى متجاورة، يقطنها أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس بشار الأسد بريف اللاذقية، كما أعدمت ما لا يقل عن 67 شخصاً في العملية التي بدأت في الرابع من أغسطس الماضي المصادف لأول أيام عيد الفطر المبارك واستمرت حتى 18 من الشهر نفسه. وقالت المنظمة إنها بذلك تورد أول دليل على ارتكاب المعارضة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ففي أول زيارة مصرح بها من الحكومة لسوريا منذ بدء الصراع قبل أكثر من 30 شهراً، قامت هيومن رايتس بتوثيق سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها القوات المناهضة للأسد خلال حملة أوسع نطاقاً شنتها قوات المعارضة. وحددت المنظمة 5 جماعات معارضة قامت بدور رئيسي في تمويل وتنظيم وتخطيط وتنفيذ هجمات اللاذقية منها «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» المرتبطتان بـ«القاعدة» بالإضافة إلى جماعة «أحرار الشام» و«جيش المهاجرين والأنصار»، و«صقور العز» اللذان يغلب عليهما متطرفون أجانب.
وقالت هيومن رايتش إن جماعتي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروفة اختصاراً بـ«داعش»، و«جيش المهاجرين والأنصار»، اللتين شاركتا في المجزرة البشعة، ما زالتا تحتجزان رهائن، الأغلبية العظمى منهم من النساء والأطفال. وذكرت أن النتائج تشير بقوة إلى أن أعمال القتل واحتجاز الرهائن وغيرها من الانتهاكات ترقى لمصاف «جرائم الحرب». قال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس «هذه الانتهاكات لم تكن من تدبير مقاتلين مارقين، بل تم تنسيق والتخطيط لهجوم على سكان مدنيين في هذه القرى العلوية». ودعت المنظمة إلى توفير العدالة للضحايا، مطالبة مجلس الأمن بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً.
عدد اليوم
