"تخطيط الشارقة" تدشن نوافذ خدمية لطلبات الالتماس

استحدثت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة لجاناً خدمية جديدة من خلال تدشين نوافذ تعنى بتلقي طلبات الالتماس المقدمة إلى اللجنة الدائمة للتعويضات بإمارة الشارقة. واستحدثت الدائرة لجنة طلبات الالتماس الخاصة بتراخيص البناء، ولجنة تخصيص الأراضي ممثلة في 4 نوافذ بمقر الدائرة بالإمارة، حيث يتواجد بها رئيس الدائرة بشكل أسبوعي، فضلاً عن استحداث نوافذ أخرى في مختلف الفروع. وأكد المهندس صلاح بن بطي رئيس الدائرة على أن إدارة الدائرة عكفت في الآونة الأخيرة على دراسة احتياجات المراجعين في كل الاختصاصات الخدمية، في بادرة تؤكد أن رضا العملاء والسعي نحو تحقيق طموحهم وما يحقق لهم الراحة والسرعة في البت في معاملاتهم، بمثابة هدف استراتيجي تلتزم الدائرة بتحقيقه واستقراره على أرض الواقع. وأشار إلى أن النوافذ ستعنى بقضايا متعددة من بينها، إعادة النظر في التعويض، وإنهاء إجراءات التعويض، إضافة إلى تعويض ديكور أو إيجار وإعادة النظر في التثمين، وتأخر إجراءات التعويض في الفروع، واستلام تعويض بدل ورثة، عدا عن ضم أرض وسكة ومساحة مجاورة، وتثمين طلبات الضم. كما أضاف بن بطي أن النوافذ تعنى أيضاً بتلقي العديد من الطلبات من بينها إعادة النظر في مقترح تركيب، إضافة إلى تحديد أو تمديد فترة إخلاء مبنى متأثر، أو تظلم من قرارات لجنة التعويضات، عدا عن طلب ضم بالشراء وتثمين زيادة مساحة مع عدم إغفال تعويض نقص مساحة أو تعويض بناء. وأوضح بأنه يتعين على مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلبات الالتماس، والذي يشتمل على البيانات الشخصية لمقدم الطلب وقائمة بالطلبات المذكورة، وذلك من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهراً على مدار أيام الأسبوع، على أن يتم الرد على المراجعين بنتيجة الالتماس المقدم في غضون شهر من تاريخ الاستلام. وأوضح ابن بطي أن الغرض من استحداث نافذة لطلبات الالتماس الخاصة بتراخيص البناء هو النظر في طلبات الالتماس المتعلقة بتعديل شروط التخطيط، كما تم تفويض الأعضاء المكلفين بجميع الصلاحيات للبت في الطلبات المقدمة، والتي غالباً ما تنحصر في طلبات متعلقة بارتفاع المبنى، وإعادة دراسة الارتدادات، وإعادة دراسة عدد مواقف السيارات، إضافة إلى تعديل واجهة مبنى وتغيير المواصفات المطلوبة، وبناء أكثر من وحدة سكنية أو فتح محال تجارية في المنطقة الصناعية، إلى جانب تغيير استعمال فيلا حسب شروط المجلس التنفيذي المعتمدة وتعديل مواصفات البناء، أو تأجيل تنفيذ جزء من المبنى المرخص. ولفت إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها نخبة من أكفأ مهندسي الدائرة المختصين من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ذات الصلة، كما أن اللجنة ستقوم بالنظر في الطلبات المرفوعة لها من نافذة الخدمة، ومعالجة كل الطلبات وفق اللوائح والشروط المعتمدة سلفاً، والعمل على البت فيها في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ استلام الطلب. إلى ذلك، أوضح ابن بطي أنه فيما يتعلق باستحداث نافذة لطلبات الالتماس المقدمة للجنة الدائمة لتخصيص الأراضي، ستنظر اللجنة في الطلبات المرفوعة إليها من نافذة الخدمة ومعالجة كل طلب وفق الشروط واللوائح المعتمدة، وستنتهي من كل إجراءاتها في غضون شهر من تاريخ استلام المعاملة، مشيراً إلى أن اللجنة تعنى باستلام طلبات الالتماس المتعلقة باستبدال أرض، وزيادة مساحة أرض، إضافة إلى التنازل عن أرض وطلب أرض ملاصقة لمسكن الأسرة. بدوره، أعرب سالم بن سالم السويدي رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي بالإمارة عن أمله في أن تحقق كل اللجان والخدمات المستحدثة من خلال النافذة نوعاً من التوازن بين حاجة المراجعين والمخططات المرسومة من قبل إدارة الدائرة للنهوض بمختلف الإدارات والأقسام والعمل على توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للمنتسبين لإحداث نقلة نوعية في حجم وشكل الإنجاز الخدمي الذي تقوم عليه الدائرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في حكومة الشارقة.