ريم البريكي (أبوظبي) - أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن تجارة الدولة الخارجية سترتفع إلى 1,4 تريليون درهم لعام 2012، بزيادة 14% عن العام السابق، رغم صعوبة ظروف الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أهمية التركيز على الدول الأميركية والأفريقية لتصدير السلع الإماراتية لتخفيف التركز التجاري وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي في حوار أجرته معها «الاتحاد» إن تجارة الدولة مرشحة للنمو بنحو 18% خلال عام 2013 لتصل إلى 1,65 تريليون درهم، بما فيها تجارة المناطق الحرة، تبعاً لمؤشرات الأداء لعام 2012، الأمر الذي يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية للقطاعات كافة بالإمارات.
ومن أجل رفع القدرات التصديرية، دعت وزيرة التجارة الخارجية إلى اتباع نهج يضمن تحقيق التوازن للصادرات الإماراتية في الأسواق الدولية، يركز على تعزيز المكتسبات في الأسواق الرئيسية مثل آسيا وأوروبا، وتعزيز السياسات الترويجية في أسواق أميركا وأفريقيا، مع إعطاء مزيد من الاهتمام للأسواق العربية والخليجية، للاستفادة من المقومات والاتفاقيات التجارية.
واستندت القاسمي في تلك الدعوات إلى التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية.
فقد أظهرت الإحصاءات، بحسب القاسمي، أن نحو 52% من صادرات الدولة تتجه إلى الأسواق الآسيوية، في حين تستأثر الأسواق الأوروبية بـ 17% من الصادرات، و12? لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، و7% إلى الأسواق العربية، ثم الأسواق الأميركية بما نسبته 5%، لتستحوذ الأسواق الأفريقية على 3?.
وأشارت القاسمي إلى أن الصادرات الوطنية شهدت خلال السنوات الأخيرة تنوعاً في أهم مجموعات السلع المصدرة لمختلف دول العالم، ومن أبرز المجموعات السلعية التي سجلت نمواً ملحوظاً الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة.
فقد نمت صادرات الدولة من هذه المجموعة السلعية بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينما حققت اللدائن ومصنوعاتها نمواً بنسبة 16,3%، وشهدت الصادرات الوطنية من الألمنيوم ومصنوعاته نمواً بنسبة 69,5%، بينما نمت الصادرات الوطنية من الحديد الصلب بنسبة 33,7% والنحاس ومصنوعاته بنسبة 37,9% والملح والكبريت بنسبة 61,2%.
استراتيجية الوزارة
وعن أبرز ملامح استراتيجية الوزارة لزيادة التبادل التجاري للدولة، أوضحت الشيخة لبنى القاسمي أن خطة الوزارة تقوم على تحقيق عدد من الأهداف، أولها تقوية العلاقات التجارية مع الشركاء والدول الصديقة، ورسم سياسة تجارية خارجية فاعلة ورائدة قائمة على مبادئ حرية التجارة، وتشجع على المزيد من الانفتاح الاقتصادي، والاعتماد على وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المدروسة لتنويع هيكل الصادرات والشركاء التجاريين الدوليين، وتشجيع القطاع الصناعي الوطني ذي القيمة المضافة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على زيادة القدرات التصديرية، وصولاً إلى توسيع الأسواق الخارجية أمام صادرات الدولة.
كما تسعى الوزارة إلى رفع معدلات التبادل التجاري مع الأسواق، بما يؤدي إلى زيادة إسهام التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتعمل الوزارة ضمن استراتيجيتها على حماية مصالح الدولة التجارية في الخارج، وذلك من خلال متابعة وتحليل الأسواق الخارجية والتعرف على العقبات التي تعيق نفاذ الصادرات الوطنية، إضافة إلى مساعدة المصدرين والمستوردين على تبادل المعلومات حول فرص الاستيراد والتصدير.
ولضمان التنفيذ الأمثل لهذا الهدف، قامت الوزارة بافتتاح عدد من مكاتب التمثيل التجاري للدولة في الخارج خاصة في الدول التي تربطها علاقات اقتصادية وطيدة، علاوة على وجود ملحقين تجاريين بعدد من سفارات الدولة في الخارج، لتذليل أية عقبات تعترض نفاذ الصادرات الوطنية، وبالتالي زيادة حجم المبادلات التجارية للدولة مع العالم.
وثالث تلك الأهداف هو الترويج التجاري للدولة في الخارج، تأسيساً على تنظيم ورعاية عدد كبير من المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية والإقليمية سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، والتي تسهم بدرجة كبيرة في الوصول بالمنتج المحلي إلى العالمية، وزيادة فرص تصديره إلى مختلف أسواق العالم فضلاً على تعزيز الاهتمام وتشجيع مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في تلك المعارض لدعم قدراتها وإنجاح أعمالها.
كما تقوم الوزارة بتنظيم الندوات وورش العمل لتنمية الوعي المجتمعي بشأن التصدير والأسواق الخارجية وسبل الوصول إليها، إضافة إلى تنظيم الزيارات لعدد من الدول بمشاركة القطاع الخاص وإثراء النقاشات واللقاءات مع المسئولين التجاريين والاقتصاديين في تلك الدول لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية.
التوطين في الوزارة
وفيما يتعلق بمعدلات التوطين بالوزارة خلال العام 2012، وأهم القطاعات التي يتوافر بها شواغر للمواطنين، أفادت معاليها أن الوزارة تسعى لتعزيز استراتيجيات التوطين وفقاً لخطط مدروسة تتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة لخلق مزيد من الفرص الوظيفية، والارتقاء بقدرات المواطنين والمواطنات في المشاركة بمسيرة التنمية والبناء الاقتصادي والمجتمع.
ومن ذلك المنطلق، فقد بلغت نسبة التوطين الإجمالية في الوزارة حتى نهاية الربع الأخير للعام 2012 نحو 76%، حيث حققت الوزارة نسبة توطين100% في كل من الفئة القيادية والإشرافية، فيما بلغت نسبة التوطين في الفئة التنفيذية 76,4%، وبلغت نسبة التوطين في الفئة التخصصية والفنية نحو 59%.
أما القطاعات التي يتوافر بها شواغر وظيفية لمواطنين فهي قطاع الخدمات المساندة، وقطاع شؤون التجارة الخارجية، حيث يبلغ عدد الشواغر الإجمالي 9 شواغر.
مراجعة السياسة التجارية
وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي إن عام 2012 شهد عملية المراجعة الثانية للسياسات التجارية للدولة، التي أجرتها منظمة التجارة العالمية، لتترافق مع العديد من الانعكاسات الايجابية بشأن سياسة الدولة التجارية والتزاماتها، وفقاً لما أدلى به ممثلو الدول أعضاء المنظمة المشاركين بالاجتماع، مع إشادتهم بالنظام التجاري المنفتح للإمارات، وأيضا بالتطورات الاقتصادية والتجارية الإيجابية للإمارات، فضلاً على إشادة ادواردو مونوز غوميز، رئيس جهاز مراجعة السياسة التجارية في المنظمة بالدور المهم والحيوي الذي تلعبه الإمارات في النظام التجاري العالمي، ونهجها السديد في تنويع اقتصادها وتبني اقتصاد المعرفة.
وعلى صعيد نتائج الأداء، استطاعت الإمارات فتح أسواق جديدة للتجارة والاستثمار وكذلك تعزيز الثقة الدولية بمتانة اقتصاد الإمارات رغم الأزمات العالمية، فضلاً على نجاح الدولة في استمرارية تعزيز ونمو صادراتها وتنويعها لمختلف الأسواق العالمية مع جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة في قطاعات حيوية كقطاعات الاقتصاد الأخضر أو الطاقة المتجددة، وأيضا نجاحها في تعزيز تنافسية اقتصاد الدولة في القطاعات والمؤشرات ذات العلاقة.
المشاركات الخارجية
وفقاً لاستراتيجية الوزارة بتكثيف المشاركات في المعارض الدولية والإقليمية، واستقطاب الشركات الوطنية لتلك المعارض لفتح آفاق من التواصل واستكشاف الفرص التصديرية أمام الاستثمارات الوطنية، شاركت الوزارة في عدد من تلك المعارض والفعاليات، وفقاً لمدى توافر الفرص وجاذبية البيئة الاستثمارية والتجارية في الدول التي تنظم تلك المعارض.
وبلغ عدد المعارض والفعاليات الترويجية التي شاركت فيها الوزارة خلال العام الماضي 13 فعالية كمعرض هانوفر بألمانيا، ومعرض كانتون بالصين.
كما تم اختيار الإمارات كضيف شرف لمؤتمر ومعرض الشراكة العربية الصينية، الذي عقد سبتمبر الماضي في الصين، فضلاً على تنظيم مشاركات في معارض دولية متخصصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعديد من الشركات الوطنية بغية تشجيع نمو وفتح آفاق تصديرية أمام ممثلي تلك الشركات في الدولة، والتي كان آخرها قبل أيام المشاركة بوفد ضم عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في 4 معارض عالمية متخصصة في هونج كونج.
كما أن الوزارة تقوم بزيارات للعديد من الدول التي تتوافر بها فرص استثمارية أمام منتجاتنا وصادراتنا الوطنية من خلال الالتقاء بالمسئولين الاقتصاديين والمستثمرين ورؤساء الغرف التجارية في تلك الدول.
وقامت الوزارة خلال عام 2012 بتنظيم الدورة الثانية لملتقى الاستثمار السنوي والذي بات مظلة ومنتدى إقليميا وعالميا يستقطب المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد الأعمال والممولين والمستثمرين فضلاً على الخبراء الاقتصاديين والمحللين من جميع دول العالم لإخضاع السياسات والبرامج الاستثمارية إلى المراجعة والفحص، بهدف تصويب مسيرة الاستثمارات العالمية وتعزيز الفوائد المشتركة على الصعيد الاقتصادي العالمي، وبما يرسخ مكانة الإمارات كشريك عالمي في رسم السياسات الاستثمارية والاقتصادية الدولية.
وستقام الدورة الثالثة من منتدى الاستثمار السنوي في شهر أبريل المقبل، والذي سيعنى بالبحث في سياسات وتدفقات الاستثمار المباشر وتسليط الضوء على الاقتصاديات الناشئة في العالم ومناقشة التطورات الراهنة على الخارطة الاستثمارية العالمية.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي «سنستمر العام الحالي في الدفع بجهودنا للارتقاء برسالة الوزارة ومستويات الأداء، من خلال اقتراح السياسات التجارية الملائمة، وبالأخص عبر التركيز والعمل على زيادة الصادرات وتقليص العجز في الميزان التجاري غير النفطي وفتح أسواق جديدة للتجارة والاستثمار والبحث عن الفرص الاستثمارية الكامنة بما يتماشى مع أولويات الإمارات الاستثمارية».
وأضافت «نسعى إلى تعزيز الثقة الدولية بمتانة اقتصاد الدولة، وجذب استثمارات أجنبية للدولة وتعزيز مكانة الدولة في قطاعات التنافسية وبيئة ممارسة الأعمال».
العلاقات التجارية مع الهند
أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الهند شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث تحتل الهند المركز الأول كأهم شريك تجاري للدولة، في ظل اهتمام كلتا الدولتين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 8,5 مليار درهم خلال العام 1999، ارتفعت لتصل إلى 194,1 مليار درهم خلال عام 2011، بمعدل زيادة بلغ 23 ضعفاً. وساهمت الهند بمفردها بما نسبته 21% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية خلال عام 2011.
ونتاجاً لتلك المؤشرات، تتربع الهند على قمة الهرم في استيعاب الصادرات الإماراتية.
وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية للسوق الهندية خلال عام 2011 ما قيمته 36,2 مليار درهم بنسبة نمو عن 2010 وصلت إلى 30%.
وتستأثر الهند بما نسبته 32% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية خلال عام 2011، ومقارنة بصادرات الإمارات للهند العام 1999 فقد نمت بمعدل 120 ضعفاً، إذ كانت لا تتجاوز 303 ملايين درهم.
كما أن الهند تحتل أيضاً المركز الأول لقائمة الدول المعاد التصدير لها من الإمارات بنسبة مساهمة 25% من إجمالي إعادة تصدير الإمارات خلال 2011، وبقيمة 52,8 مليار درهم، لتحقق إعادة صادرات الإمارات للهند قفزة بلغت 59 ضعفاً مقارنة بالعام 1999.
وعلى صعيد الواردات، تأتي الهند على رأس أهم مصادر الواردات للسوق الإماراتية.
فقد تجاوزت قيمة الواردات من الهند 105 مليارات درهم وبنسبة مساهمة 17,4% من إجمالي واردات الإمارات خلال عام 2011، وبقيمة زيادة في الواردات بلغت 21,9 مليار درهم وبمعدل نمو بلغ 26,4% في عام 2011 مقارنة بعام 2010.
المرأة مساهم مهم في التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف دروب الاقتصاد والتي بات يشهد بها القاصي والداني، نمت وترعرعت في كنف الرعاية الكريمة التي أولتها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، إذ أرست مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في جميع فرص العمل، والذي كان بمثابة حجر الزاوية في تعزيز والارتقاء بدور المرأة الإماراتية، كما شرعت أبواب المؤسسات التعليمية في الدولة وخارجها، أمام النساء الإماراتيات، لما للتعليم من أهمية بالغة في اعداد العنصر البشري المؤهل لخوض غمار التنمية.
وقالت «كان الأمر أكثر سهولة أن نجد المرأة الإماراتية تتجه صوب العمل في جميع الميادين التنموية مع تنوعها وتعددها لأنها استفادت من البيئة التي وفرتها القيادة».
وأضافت معالي الشيخة لبنى القاسمي «هنا يبرز الدور الساطع لأم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتي نكن جميعنا لسموها التقدير الكبير لدعمها ورعايتها الثمينة للمرأة الإماراتية والارتقاء بإسهاماتها في تنمية بلدها ومجتمعها في شتى مجالاتها وان تكون عنصراً فاعلاً ومؤثراً». وقالت وزيرة التجارة الخارجية «إذا تحدثنا بلغة المؤشرات أو المراتب التي حازتها الإمارات في ذلك السباق وبقراءة سريعة للمؤشرات العالمية المتعلقة بإسهامات النساء في تعزيز التنمية الاقتصادية للعديد من دول العالم، فأننا نجد تصدر الإمارات كأولى الدول العربية في مؤشر مشاركة النساء في الاقتصاد وذلك للعام الثالث على التوالي، كما تعد الأولى عالمياً وفقاً لمؤشر المساواة بين الذكور والنساء في مجال التعليم». وعلى صعيد ممارسة الأعمال والاستثمارات، فإن الإحصاءات الدولية، تؤكد بأن إسهامات المرأة المواطنة في سوق العمل الإماراتي تنمو سنوياً بما يربو على 25?، فيما تتواجد أكثر من 12 ألف سيدة أعمال، يدرن استثمارات تقارب قيمتها الإجمالية 13 مليار درهم.
وقالت «لا شك أن فلسفة دعم والارتقاء بقدرات المرأة الإماراتية وتمكينها في مضمار التنمية الاقتصادية هو فيض لا يتوقف من القيادة الرشيدة، وعلينا أن ننظر بعين التقدير والإعزاز لقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مؤخراً بإلزامية التمثيل النسائي في جميع مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية بالدولة وانعكاساته الايجابية في ذلك الصدد، بالنظر لكون الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً التي تطبق ذلك القرار، وبما يدشن مرحلة وحقبة ساطعة في مجالات مشاركة وإسهامات ابنة الإمارات في الارتقاء بخطى الازدهار والتطور لوطنها».
عدد اليوم
