دبي (الاتحاد) - أشاد الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار، بالكتاب التي أعدته الباحثة المواطنة بالمركز، الأستاذة علياء فضل بن هدة السويدي، رئيسة قسم دعم جهود التنمية الاقتصادية، بعنوان: “ الرضا المجتمعي عن الأوضاع المعيشية – دراسة في المؤشرات العاكسة للأمن المعيشي”، وذلك ضمن سلسلة كتب وكتيبات مركز دعم اتخاذ القرار.
وأوضح الدكتور مراد أن الكتاب يتناول موضوعاً هاماً يتأثر مجتمعنا به في العصر الحالي الذي نعيشه، وهو الرضا المجتمعي عن الأوضاع المعيشية، الذي يعكس نجاح جهود التنمية، وعدالة توزيع مردوداتها، على مختلف طبقات المجتمع، لذا تسعى الحكومات الرشيدة إلى توفير الأوضاع المعيشية الجيدة لشعوبها، من خلال الارتقاء بالقدرات الإنتاجية والتشغيل الكفء لمقدرات المجتمع، وتوزيع عوائد هذا التشغيل، بما يحقق أعلى درجات الرضا، من غالبية فئات المجتمع.
وأكد الدكتور محمد مراد أن أهمية الدراسات التي من هذا القبيل، ترجع إلى ضرورة التعريف بالجهود التي تقوم بها الحكومات الرشيدة التي تسعى توفير الأوضاع المعيشية الجيدة، بهدف تحقيق أعلى درجات الرضا، من غالبية فئات المجتمع، حيث أشارت الباحثة إلى أن أهمية هذا البحث تكمن في تناوله لمفهوم جديد على الفكر الشرطي، وهو “ الأمن المعيشي “ وهو مصطلح مستحدث لم تتناوله الأدبيات الشرطية من قبل، رغم سعي الإنسان منذ القدم إلى تحقيقه وتوفيره مرتبطاً بالاحتياجات الأساسية، والكرامة الإنسانية.
وأوضح الدكتور محمد مراد، مدير المركز، إلى ان هذا الكتاب، تم التركيز فيه على الأوضاع المعيشية وانعكاساتها الأمنية من خلال حساب معاملات الارتباط بين عناصر الأمن المعيشي، لتحديد أهميتها، وترتيب أولويتها، واختبار الفرضية الأساسية للبحث، والتي تتمثل في أن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتعون بقدر عالٍ من الأمن المعيشي.
وأوضحت الدراسة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عدداً متصاعداً من التحديات التي ألقت بظلالها على كافة المجتمعات، ومن أهم هذه التحديات، ما يأتي: الاتجاه نحو العولمة، انتشار الفضائيات، تزايد التنوع في السلع والخدمات المتاحة، تعاظم قدرة شبكات التفاعل الاجتماعي على الحشد الاحتجاجي، إلى جانب تدخل المنظمات الدولية للارتقاء بالأوضاع المعيشية.
واستعرضت الدراسة الانعكاسات الأمنية لاختلال الأوضاع المعيشية قد يرجع بسبب: تصاعد السخط الجماهيري، الهجرة الداخلية والخارجية، تزايد الجرائم، انتشار العشوائيات، التطرف والتعصب، إلى جانب التفكك الأسري .. وجناح الأحداث، ثم تطرقت الدراسة إلى الرضا المجتمعي.. وأهمية قياسه، أهمية الرضا المجتمعي كمؤشر للاستقرار الأمني، بالإضافة إلى تحليل حركية الرضا المجتمعي والإنذار المبكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المتوقعة.
وذكر الدكتور محمد مراد أن هذه الدراسة أوصت، بضرورة إعداد منظومة متكاملة من المؤشرات الكمية التي يمكن من خلالها التعرف على مختلف جوانب الأمن المعيشي، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة في الأسعار، ومعدلات الزيادة في الأجور، حتى لا يتأثر الأمن المعيشي سلباً نتيجة انخفاض الدخول الحقيقية، إلى جانب تصميم آلية فاعلة للإنذار المبكر بالمخاطر التي تهدد مكونات الأمن المعيشي، حتى يتسنى للجهات المعنية التدخل في الوقت المناسب لتصحيح المسار، وضمان توفير أعلى قدر من الأمن المعيشي للسكان، في مختلف إمارات الدولة.
عدد اليوم
