«اقتصادية أبوظبي»: الإمارات تنجح في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية

أبوظبي (وام) - أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس أن الإمارات حققت “نجاحاً كبيراً” في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى الوطني، ما منحها فرصة تعزيز مساهمتها في مساعدة البلدان النامية لتحقيق أهدافها. وعملت الإمارات، بحسب التقرير، على التخلص من الفقر والجوع والمرض ورفع مستويات التعليم وتمكين المرأة والاستدامة البيئية والشراكة العالمية من أجل التنمية. وجاء تقرير “اقتصادية أبوظبي” بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل عام. واستخدمت دولة الإمارات، وحكومة أبوظبي تطبيقاً لرؤيتها الاقتصادية 2030، العوائد النفطية إلى جانب تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية الموارد البشرية وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أن بلغ أعلى المستويات العالمية، علاوة على تحقيق مجانية التعليم في جميع المراحل الدراسية، وتطبيق المساواة، وتمكين المرأة، ودمج المنظور البيئي في جميع الأنشطة التنموية بما في ذلك تخفيف آثار التغيرات المناخية. وأكد تقرير الأمم المتحدة عن أهداف الألفية أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المركز الأول إقليمياً والمركز 32 عالمياً، في تحقيق التنمية البشرية من أصل 169 دولة شملها تقرير التنمية البشرية عام 2010 متقدمة بذلك خمس مراتب عن عام 2009. كما صنفت الإمارات كإحدى دولتين فقط من المنطقة في فئة “التنمية البشرية المرتفعة جداً”، ما يؤكد الجهود التي تبذلها الدولة بشكل دائم منذ تأسيسها عام 1971 للارتقاء بمستوى المعيشة والعمل على تنمية مواطنيها من منطلق أن المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن، وهو المبدأ الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة. الإمارات في التقارير الدولية كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 45 عالمياً في مؤشر “عدم المساواة” الذي تضمنه التقرير، والذي يقيس الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في القوة العاملة ويرجع ذلك إلى المساواة بين الجنسين، حيث لا يوجد في تشريعات دولة الإمارات تمييز بين الرجل والمرأة في مجالات التعليم أو العمل أو الخدمات المقدمة، بعدما حصلت حوالي 77% من النساء البالغات في الدولة على التعليم الثانوي وهي النسبة نفسها لدى الرجال. وأظهر التقرير أنه بين عامي 1980 و2010 ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في دولة الإمارات بمقدار 10 سنوات، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد إلى أكثر من 10 آلاف دولار منذ عام 1970، في الوقت الذي أظهر فيه مؤشر الفقر، الذي يتضمنه تقرير الأمم المتحدة، ويحدد أوجه الحرمان في مجالات الصحة والتعليم ومستويات المعيشة، أن المنطقة العربية تعتبر مأوى لملايين الفقراء. وذكر التقرير أن الاقتصاد الإماراتي حقق نمواً ملحوظاً من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما عملت الدولة على تشجيع التعليم النظامي ما أدى إلى زيادة معدلات النمو لمؤشرات التعليم في كافة المراحل التعليمية وازدادت أعداد الطلبة فواكبتها زيادة في عدد المدارس والمعلمين، إضافة إلى زيادة ميزانية التعليم. كما عملت دولة الإمارات على تطوير القطاع الصحي وتأمين الرعاية الصحية بجميع مرافقها، وحرصت على تحقيق معدلات النمو الطبيعي للسكان من خلال توفير خدمات رعاية الأمومة والطفولة. جهود دولية وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات دعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدولية، من أجل شراكة عالمية تساهم في الحد من انتشار الفقر والجوع في العالم. وتساهم الإمارات بفاعلية في العديد من أنشطة وبرامج الأمم المتحدة، ويرجع ذلك إلى أهمية المبادرات العديدة التي تقوم بها الدولة لمكافحة الفقر في مناطق مختلفة من العالم، ما جعلها صاحبة ريادة في تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة العديد من الشعوب النامية والفقيرة. وأوضح التقرير أن دولة الإمارات قدمت منذ إنشائها مبالغ طائلة تقدر بمليارات الدراهم لتمويل مشاريع تنموية ومساعدات من خلال عدد من المؤسسات، منها مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة دبي العطاء وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وقال التقرير إن دولة الإمارات عملت على تخصيص نسبة عالية من مجمل دخلها القومي كمساعدة تنموية رسمية لحوالي مائة بلد نام على مستوى العالم شكلت نسبة 95% منها هبات مالية والنسبة الباقية هي قروض ميسرة. وأشار إلى أن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة واستضافة دولة الإمارات لها، يُعززان سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة ونشر استخدام الطاقة المتجددة وتخفيف الآثار الضارة بالبيئة. وأضاف التقرير أن النمو المطرد لاقتصاد الإمارات أدى على مدى السنوات السابقة إلى توليد ملايين فرص العمل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، استقطبت أعداداً هائلة من العمالة الأجنبية التي توافدت إلى الدولة وأسهمت هذه العمالة في إنجاز مشاريع التنمية ودعم اقتصادات دولها عن طريق تحويل مدخراتها. وقال التقرير إنه “رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على كثير من دول العالم إلا أن دولة الإمارات استطاعت احتواء تلك التداعيات، ولم تتخل عن التزاماتها والعمل على تخصيص نسبة من ناتجها القومي كمساعدات رسمية للمساهمة في تنمية الدول النامية”. البرامج الإنسانية وبين التقرير أن الإمارات واصلت برامجها الإنمائية والإنسانية في العديد من الدول بشتى السبل، سواء عن طريق دعمها المباشر أو بدعمها لبرامج الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، للتخفيف من معاناة كثير من الدول في مكافحة الفقر والأمراض وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وثمن التقرير مساهمات دولة الإمارات في إغاثة المتضررين والمنكوبين من الجفاف والمجاعة في الصومال. وقال إن دولة الإمارات بذلت عام 2011 جهوداً حثيثة لإغاثة منكوبي الجفاف والمجاعة في الصومال، وكانت من أوائل الدول التي تجاوبت مع تداعيات الأزمة ولبت نداءات الواجب الإنساني لحشد الدعم وتقديم المساعدات لتخفيف معاناة الشعب الصومالي، عن طريق منظماتها الإنسانية التي عملت في كل الاتجاهات لمساعدة المتضررين وتوفير حياة أفضل لهم. وعلى مستوى إمارة أبوظبي أشار التقرير إلى أن قطاع العمل التطوعي يعد من أسرع القطاعات نمواً في الإمارة نتيجة الزيادة المتلاحقة للنمو السكاني، ما أدى إلى زيادة مشاركة المجتمع في شكلها الفردي أو المؤسسي في جميع الأنشطة والبرامج الاجتماعية لتلبية حاجات المجتمع وتخفيف معاناته في الكوارث والأزمات داخل الدولة وخارجها، حيث ينضم العديد من الأفراد الآن إلى العمل التطوعي لدعم وتطوير المجتمع وتحويل المبادرات الصغيرة في كثير من الأحيان إلى مشاريع ضخمة، والعمل على مساعدة العديد من فئات المجتمع كالأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة والمنكوبين، سواء داخل الدولة لخدمة المجتمع المحلي والمقيمين أو خارج الدولة ما أدى إلى تعميق الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مؤسسات أبوظبي وقال التقرير إن الإمارة تقدم هذه المساعدات من خلال العديد من المؤسسات منها صندوق أبوظبي للتنمية الذي أُنشئ لتحقيق هدف التعاون مع جميع المنظمات والهيئات الإقليمية العربية والدولية، للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية والقضاء على الفقر، إضافة إلى حملة المليون متطوع وأكاديمية الإمارات للتطوع ومبادرة زايد العطاء التي من أهم أنشطتها المستشفى الإماراتي الإنساني العالمي المتنقل. وأضاف التقرير أن من أهم تلك المؤسسات أيضاً مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية التي تصل مساعداتها إلى 38 دولة حول العالم، منها 12 دولة عربية و13 دولة آسيوية وأربع دول أفريقية وثماني دول أوروبية إضافة إلى أستراليا. وأشار التقرير إلى أن الأهداف الأولى للمؤسسة كانت تتمثل في المساعدات الطارئة التي قدمتها إلى العديد من الدول في الكوارث الطبيعة، ثم ركزت استراتيجية المؤسسة فيما بعد على تنمية المجتمعات الفقيرة في مجالي الصحة والتعليم لتأمين الرعاية الصحية للمحتاجين. كما قامت بتنفيذ العديد من المبادرات في مجال التعليم في أفغانستان وقطاع غزة إضافة إلى مبادرات التعليم المهني في كل من البحرين ومصر ولبنان وكينيا. كما امتدت مساعدات المؤسسة حتى شملت تكلفة نفقات عدد من الحجاج ومساعدة الطلاب المحتاجين وترحيل السجناء إلى أوطانهم بعد انتهاء مدد الحكم عليهم، إضافة إلى مشروع إفطار الصائم الذي تنظمه المؤسسة في شهر رمضان المبارك من كل عام في العديد من دول العالم. وأكد التقرير أنه “ليس أدل على ذلك من اختيار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ليكون شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي للقرآن الكريم في دورتها الخامسة عشرة لعام 1432 هـ الموافق 2011، وذلك تقديراً لجهود سموه وعطائه المتواصل داخل الدولة وخارجها سواء عن طريق المؤسسات الحكومية أو المدنية”. محاربة الفقر وأكد التقرير أن محاربة الفقر أصبحت هدفاً ملحاً أكثر من أي وقت مضى، يستوجب ضرورة السعي الجاد للحد من زيادة أعداد الفقراء عن طريق تحسين آلية إدارة المخاطر، والعمل على التكيف مع تغيرات المناخ والتقليل من استهلاك المواد الغذائية كوقود حيوي مع الأخذ في الحسبان ندرة المياه ضمن قضية الأمن الغذائي في العالم. وسيقام الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مع التركيز على موضوع “من الفقر إلى الاستدامة.. الناس في مركز التنمية الشاملة”. ويعد الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر فرصة للاعتراف بالجهود التي يبذلها من يعيشون في فقر مدقع لتكون أصواتهم مسموعة. كما يعد مناسبة للاعتراف بأن الفقراء هم من يعيشون في صدارة التصدي للفقر وأنهم شركاء في تحقيق التنمية المستدامة، إذ يعتبر هذا الملتقى العالمي منبراً لدعم الجهود والارتقاء بها لكسر حلقة الفقر واستدامة البيئة. وتضمنت موضوعات الاحتفالات السابقة باليوم العالمي للقضاء على الفقر عام 2010 “من الفقر إلى العمل اللائق”، وفي عام 2009 “الأطفال والأُسر تنادي بالقضاء على الفقر” وفي عام 2008 “حقوق الإنسان وكرامة الذين يعيشون في فقر”. كما تضمنت موضوعات الاحتفالات في عام 2007 “الناس الذين يعيشون في الفقر كعامل للتغيير”، وفي عام 2006 “العمل معاً للخروج من الفقر”، وفي عام 2005 “تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية”، وفي عام 2004 “كيف يفصل الفقر الآباء والأمهات والأطفال”. وأشار التقرير إلى أنه في مؤتمر قمة الألفية في سبتمبر 2000 اعتمد أكبر تجمع لزعماء العالم “إعلان الألفية للأمم المتحدة”، وذلك بإلزام الدول بإقامة شراكة عالمية جديدة للحد من الفقر المدقع ووضع سلسلة من الأهداف المحددة زمنياً في الموعد النهائي عام 2015. واعتمدت هذه الأهداف باتفاق آراء الخبراء في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي وأصبحت تعرف باسم الأهداف الإنمائية للألفية. وأوضح التقرير أن الأهداف الإنمائية للألفية تركز على القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين الصحة النفاسية ومكافحة فيروس ضعف المناعة البشرية وكفالة الاستدامة البيئية وإقامة شراكة عالمية. ودعت الأمم المتحدة في بيانها بشأن القضاء على الفقر إلى بذل الجهود لتخليص الناس من الفقر الذي يعيش فيه أكثر من مليار شخص وتهيئة بيئة مواتية للتنمية والقضاء على الفقر على الصعيدين المحلي والعالمي. وأكدت أن نجاح هذه الأهداف يعتمد على عدة أمور منها الحكم الرشيد والشفافية في النظم المالية والنقدية، ووجود نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح وعدم التمييز إلى جانب معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً، ودعوة البلدان الصناعية إلى اعتماد سياسة تسمح بوصول جميع صادرات البلدان الأقل نموا إلى الأسواق دون فرض رسوم أو حصص عليها، تنفيذا للبرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون إبطاء ومنح المساعدة الإنمائية بقدر أكبر من السخاء خاصة للبلدان التي تبذل جهوداً لتوظيف مواردها لخفض الفقر. كما دعت إلى الاهتمام بمشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة أو المتوسطة الدخل واتخاذ تدابير على المستويين المحلي والدولي، وتقليل نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن 1,25 دولار إلى النصف بحلول عام 2015، وكذلك نسبة السكان الذين يعانون من الجوع ونسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب أو دفع ثمنها، إضافة إلى تمكين الأطفال في كل مكان بحلول عام 2015 سواء الذكور أو الإناث من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي وكذا جميع مستويات التعليم على قدم المساواة. تفشي الفقر وأشار التقرير إلى أن مشكلة الفقر في العالم تتزايد كلما تزايدت مسبباته من تفشي الأُمية والبطالة وسوء استخدام الموارد الطبيعية وأصبح عدد الفقراء في العالم أكبر مما هو مُقدر، لأن الأزمة المالية وأزمة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة التي يصعُب التنبؤ بها كل هذه الأمور تمثل تحديات أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويعرف الفقر المدقع بأنه متوسط الاستهلاك اليومي البالغ 1,25 دولار أو أقل. وأوضح التقرير أن عدد الذين يعيشون في فقر مدقع منذ عام 1990 يتراجع، وأن أكبر خفض في عدد الفقراء شهدته منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ومنطقة جنوب آسيا. ورغم أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم تشهد تقدماً خلال معظم عقد التسعينيات إلا أن عدد الذين يعيشون في فقر مدقع اتجه إلى الانخفاض. وأضاف التقرير أن الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية في القضاء على الفقر يركز على القضاء على الفقر المدقع والجوع، وذلك من خلال ثلاث غايات منبثقة عن هذا الهدف هي تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بين عامي 1990 و2015 وتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 1,25 دولار يومياً بين عامي 1990 و2015، إلى جانب تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والشباب. وذكر التقرير أن استنفاد الموارد الطبيعية والإضرار بها وانتشار الفساد والصراع وغياب الحكم الرشيد، وإحباط الاستثمارات الخاصة كل ذلك يؤدي إلى وقوع الناس في براثن الفقر. وأضاف التقرير أنه رغم وجود مظاهر الفقر في أماكن كثيرة من العالم، إلا أن هناك تقدماً في الجهود الرامية إلى التخفيف من حدته. وعن الغاية الأولى للأهداف الإنمائية للألفية في القضاء على الفقر المدقع والجوع، أشار التقرير إلى أن نسبة السكان الذين يعانون من الجوع في العالم قد انخفضت من 20% بين عامي 1990-1992 إلى 16% بين عامي 2005-2007 واستقرت عند هذه النسبة حتى عام 2010، بعد ارتفاع هذه النسبة عام 2009. وأوضح التقرير أن هذه النسبة لاتزال أعلى من النسبة التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية. وحذر التقرير من أنه وبناءً على هذا الاتجاه وفي ضوء الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء سيكون من الصعب تحقيق هدف الحد من الجوع في كثير من مناطق العالم النامي. وقدرت منظمة الأغذية والزراعة “فاو” عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بحوالي 925 مليون شخص عام 2010 مقارنة بـ 1023 مليون شخص عام 2009. وأشارت إلى أن معظم الانخفاض جاء في منطقة آسيا والباسفيك (انخفض بحوالي 80 مليون جائع). وأوضحت أنه من الملاحظ أن عدد الجياع في العالم ارتفع عام 2010 عما كان عليه قبل الأزمات الغذائية والاقتصادية في عامي 2008 و2009 وأعلى من المستوى الذي كان قائماً عندما اتفق زعماء العالم على الحد من عدد الجياع في العالم بمقدار النصف في مؤتمر القمة العالمي للغذاء عام 1996. وتشير تقديرات عام 2010 إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع قد انخفض عن عام 2009 على مستوى جميع المناطق النامية، إلا أن معظم الذين يعانون من الجوع في الدول النامية يوجد أكثرهم في منطقة آسيا والباسفيك، رغم انخفاض عددهم من 658 مليوناً عام 2009 إلى 578 مليوناً عام 2010 وبنسبة 12%. وأوضح التقرير أن أغلب السكان الذين يعانون من الجوع يعيشون في البلدان النامية وأن ثلثي هذا العدد يعيشون في سبع دول هي (بنجلاديش -الصين - الكنجو الديمقراطية - أثيوبيا - الهند ـ إأندونيسيا - باكستان)، وأن أكثر من 40% يعيشون في الصين والهند. كما تعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من أعلى المعدلات أيضا، حيث يشكل عدد الذين يعانون من الجوع فيها 30% عام 2010. واستناداً إلى الاتجاهات الحالية، حذر التقرير من أن أفريقيا ـ جنوب الصحراء الكبرى لن تكون قادرة على تحقيق غاية الحد من الجوع بحلول عام 2015 خاصة بعد كارثة المجاعة في الصومال والقرن الأفريقي في 2011، التي من المتوقع أن تكون قد أدت إلى مزيد من الجياع والموتى بسبب الجوع. وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت في الدول المتقدمة في أميركا الشمالية وأوروبا عام 2008 قد أدت إلى تباطؤ النمو العالمي بشكل عام. وتشير تقديرات البنك الدولي لأعداد الفقراء إلى أنه نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء منذ يونيو 2010، فإن هناك زيادة في أعداد الفقراء المدقعين بلغت نحو 44 مليون شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وأن أكثر السكان تضرراً هم السكان الذين ترتفع بينهم معدلات الفقر وسوء التغذية. أما عن الغاية الثالثة للأهداف الإنمائية للألفية في القضاء على الفقر المدقع والجوع، وهي تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع بمن فيهم النساء والشباب. وأشار التقرير إلى أنه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على بداية الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بدأ الاقتصاد العالمي في النهوض والانتعاش، إلا أن سوق العمالة العالمي شهد ارتفاعاً في معدلات البطالة، وبدأ في فتح آفاق لفرص عمل جديدة سواء في المناطق المتقدمة اقتصادياً أو في البلدان النامية التي شهدت نمواً اقتصادياً أعلى وخاصة بعد الأزمة. وأشار تقرير الأهداف الإنمائية للألفية في هذا الصدد إلى انخفاض نسبة العمالة إلى إجمالي عدد السكان في المناطق المتقدمة النمو من 56,8% عام 2007 إلى 55,4% عام 2009، ثم زاد الانخفاض حدة فوصل إلى 54,8% عام 2010. وأوضح التقرير أن هذا الوضع يظهر الخلل القائم بين الانتعاش الاقتصادي وانتعاش سوق العمل في المنطقة، حيث لم يؤدِّ الانتعاش الاقتصادي إلى توليد فرص عمل تكفي لاستيعاب السكان الذين بلغوا سن العمل. وأشار إلى أن هذا الوضع يختلف عما يحدث في كثير من المناطق النامية التي شهدت في البداية انخفاض نسبة العمالة إلى عدد السكان، ثم لم تتغير بعد ذلك نسبة العمالة إلى عدد السكان المُقّدرة في عام 2010 عما كانت عليه في عام 2007. وتعزو الأمم المتحدة التقدم البطيء المتحقق في الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2011 إلى وجود صعوبات نتيجة ضعف جودة الاستقصاءات وعدم تنفيذها على فترات منتظمة والتأخر في الإبلاغ عن نتائجها، إضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومات الأساسية الدقيقة التي تستخدم لحساب تقديرات الفقر. وذكر التقرير أن هذه الصعوبات تمثل عائقاً بشكل خاص في منطقة أفريقيا ـ جنوب الصحراء الكبرى، ما يؤدي إلى عدم إتاحة البيانات بشكل يفي بإجراء مقارنات بين مجموعة كاملة من الأهداف الإنمائية للألفية إلا في أقل من نصف البلدان. وأشار في هذا الصدد إلى أن جميع البلدان التي جمعت وحللت ونشرت بيانات الاستقصاءات بين عامي 2007 و2009 لا تُمثل سوى 20% من سكان المنطقة.