سامي عبدالرؤوف (دبي) - انتهت وزارة البيئة والمياه، من التعديلات التي أجريت على القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان التي أخضعت المنشآت الحيوانية إلى شروط صحية وفنية من شأنها ضبط وتحسين أدائها، بحسب المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الثروة الحيوانية والزراعية.
وأوضح الشرع في تصريح لـ «الاتحاد»، أن التعديلات المدخلة على القانون عالجت الإجراءات الرقابية الخاصة بالتعامل مع الحيوان صحياً ومن شأنها تقليل ومنع تعريض الحيوان إلى أي معاناة لا لزوم لها.
وأضاف: «عالجت مسودة التعديلات قضايا توفير الاحتياجات الأساسية لرعاية الحيوان، وتطرقت إلى توفير الظروف المعيشية الجيدة الواجب توفيرها، بدءاً بالمأوى ومروراً بالتغذية والعناية الصحية البيطرية، وبما يتناسب مع طبيعة وسلوكيات مختلف الفصائل والأنواع».
وأشار الشرع إلى أن التعديلات تطرقت إلى جملة من المواد المعززة لقدرة الأجهزة العاملة في الدولة على متابعة تطبيق الأسس والضوابط وحسن الأداء، وذلك ضمن نشاطات المنشآت الحيوانية والمعارض وعروض الحيوانات والمنافسات وتجارتها.
ولفت إلى أن التعديلات تضمنت أيضاً، العديد من النقاط الفنية والشروط والمواصفات التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون.
وذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع الثروة الحيوانية والزراعية، أن تلك النصوص أرسلت بصورة رسمية إلى الشركاء الاستراتيجيين كافة في التنفيذ، بهدف استقطاب آرائهم وإفاداتهم حول تلك التعديلات، تمهيداً لاستكمال استصدار التشريع المطلوب حسب الإجراءات المتبعة.
وعن الفائدة المرجوة من إجراء تعديلات على قانون الرفق بالحيوان، أوضح الشرع، أنها تأتي من منطلق حرص الوزارة وسعيها المستمر لتحقيق أهدافها ورؤيتها في الارتقاء بما يليق بمكانة الدولة عالمياً. وأضاف: «جاءت التعديلات استجابة لما تتلمسه وترصده أجهزة الوزارة العاملة من ضرورة لتطوير التشريعات الناظمة لتطوير الأداء، ومواكبة ما يستجد من توصيات وتوجهات محلية وعالمية».
وأكد الشرع ضرورة الالتزام والتقيد بالقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية اللذين أعطيا الوزارة سلطة إصدار القرارات المحددة للضوابط اللازمة لحماية صحة وسلامة الحيوانات ومنع الممارسات الضارة، وذلك بالتنسيق مع البلديات والسلطات المحلية المعنية بالثروة الحيوانية بالدولة.
وفي سياق متصل، كشف سلطان علوان، وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، لـ «الاتحاد»، أنه تمت مخالفة 4 حالات منذ بداية العام الجاري بسبب مخالفتها لقانون الرفق بالحيوان، مشيراً إلى أن هذه الحالات ارتكبت أخطاء بحق ما لديها من حيوانات.
وقال علوان: «إن الوزارة اتخذت الإجراءات المناسبة لمعاقبة هذه الحالات، حيث تم إغلاق إحدى المزارع بالتنسيق مع السلطة المحلية، كما تم التحفظ على الحيوانات ونقلها إلى المحاجر الخاصة بالوزارة في بعض الحالات الأخرى».
وأشار وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي إلى أن المخالفات التي ارتكبت، تمثلت في عدم الاهتمام بالظروف الصحية والماء والغذاء، وعدم الاهتمام بنظافة التربية، وعدم تناسب حجم مواقع التربية مع أعداد الحيوانات.
ودعا أفراد المجتمع للتواصل معها عند ملاحظة أي سلوكيات أو ممارسات تضر بالثروة الحيوانية من خلال وسائل الاتصال التي وفرتها الوزارة، مثل مركز الاتصال أو من خلال موقعها الإلكتروني.
ولفت علوان إلى أن من بين هذه الحالات، ما تسلمته الوزارة من ملاحظة حول قيام عامل في إحدى الحدائق بالدولة مع أطفال من الزائرين بقذف حيوان من الزواحف، وهو سحلية الإيجوانا، بالحجارة حتى الموت، وعملت الوزارة بدورها على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهة المعنية في الإمارة.
وأكد أن قانون الرفق بالحيوان حدد في مادته الثانية واجبات أصحاب وملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها وحذر من إهمالها، أو إطلاق سراحها أو التخلي عنها بشكل غير مسؤول.
كما أعطى سلطة التفتيش على أية منشأة حيوانية لأشخاص مخولين بموجب الضبطية القضائية.
عدد اليوم
