يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء أن تطوير القطاع المصرفي الإسلامي يتطلب المزيد من الإنفاق على تطوير وإعداد كوادر بشرية قادرة على فهم وممارسة هذا النوع من العمل المصرفي، بالإضافة إلى أهمية بذل جهد أكبر في مجال الابتكار وتقديم الخدمات المالية والتمويلية، بعيدا عن المنتجات التي يتمحور عمل البنوك الإسلامية حولها حاليا، والتي تركز غالبية عملياتها على منتج «المرابحة».
وقال عدد من المصرفيين التقتهم «الاتحاد» إن القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات يمتلك المقومات والبنية الأساسية اللازمة ليقود القطاع عالمياً ويسهم في تحويل السوق الإماراتية إلى مركز عالمي للاقتصاد الإسلامي.
لكن الخبراء أوضحوا أيضا أنه ينبغي الاستمرار في العمل على تطوير وتنويع منتجات واستثمارات المصارف الإسلامية، وكذلك البنية التشريعية والتنظيمية للعمل المصرفي لمواكبة وتلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي مع خلق أرضية مشتركة لمختلف الجهات الرقابية التي تحكم عمل المصارف الإسلامية.
ولفتوا إلى أن المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة تعمل بجدية لتطوير المعايير والهيئات اللازمة بهدف دعم تطور قطاع الصيرفة الإسلامية وتمكين البنوك العاملة فيه من تطوير منتجات وبرامج استثمار وتمويل مبتكرة، تسمح لها بعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.
ويعمل المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف على تشكيل هيئة موحدة للفتوى الشرعية تكون هي المرجعية الأساسية والوحيدة لعمل المصارف الإسلامية بالدولة، ما يساعد في توحيد المرجعية الشرعية للمصارف، ويسهم في تطوير عملها ويساعد على تطوير بنية تشريعية أساسية معتمدة لتطوير سوق مصرفية إسلامية.
وقال أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن الإمارات تمتلك سجلاً ناجحاً في قدرتها على تحقيق خططها الطموحة في شتى المجالات وتأهيل وجذب الشركات والكوادر المؤهلة لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف: مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات بصورة عامة، وقطاع الصيرفة الاسلامية بشكل خاص، شهدا نمواً وتطوراً لافتاً محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تأهلت العديد من الجهات المالية والمصرفية للحصول على تقييمات وتصنيفات دولية متميزة فيما تقوم به من أنشطة.
وقال : بدعم من مؤسسات الدولة فإن القطاع المصرفي الإسلامي قادر ومؤهل ليقود قطاع الصيرفة الاسلامية في العالم بما يمتاز به من قدرة على مواكبة أحدث المعايير والتطبيقات المصرفية العالمية وتطويرها.
وأوضح أنه حتى يتم تحقيق طموح التحول إلى مركز عالمي للصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ينبغي الاستمرار في العمل على تطوير وتنويع منتجات واستثمارات المصارف الإسلامية، وكذلك البنية التشريعية والتنظيمية للعمل المصرفي لمواكبة وتلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، مع خلق أرضية مشتركة لمختلف الجهات الرقابية التي تحكم عمل المصارف الإسلامية.
ومن جهته قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن البنوك الإسلامية وقطاع الصيرفة الإسلامية عامة يحتاج لتعزيز الثقافة المصرفية الإسلامية، لا سيما على مستوى مجالس الإدارة للبنوك والشركات، في وقت يتزايد فيه الإقبال على منتجات الصيرفة الإسلامية في العالم.
وأوضح أن مجال نشاط وتطور أعمال التمويل الإسلامية كبير جدا وتسجل نموا سريعا في عدة قطاعات، ومنها على سبيل المثال، قطاع إنتاج وتصنيع الأغذية الحلال، مبينا أن توجه دبي للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، يتضمن تطوير عدد كبير من المحاور، التي تفتح آفاقا هائلة للتطور والاستثمار، والقطاع المصرفي الإسلامي هو أحد هذه المحاور فقط، لكنه يلعب دورا مهما وحاسما في دعم التوجه وتوفير أدوات ومنتجات مالية تسهم في تعزيز البنية الأساسية لبناء مركز عالمي المستوى للاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات.
إلى ذلك قال فادي غطيس الخبير المالي، إن دولة الإمارات تمتلك قطاعا مصرفيا عالمي المستوى، وهو القطاع الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر القطاع المصرفي الإسلامي في الإمارات أيضا أحد أكثر القطاعات تطورا على مستوى المنطقة والعالم، في ما يتعلق بعمليات ونشاطات الصيرفة الإسلامية.
لكن غطيس أكد في الوقت ذاته أنه لابد للقطاع أن يطور منتجات جديدة، وألا يبقى حبيس المنافسة مع البنوك التقليدية، محصورا في «المرابحة» أو إعادة إنتاج منتجات مصرفية تقليدية وتحويلها إلى منتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يتطلب الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية المتخصصة في الصيرفة الإسلامية وألا يبقى معتمدا فقط على الكوادر التي تأتي من البنوك التقليدية.
وأضاف: مطلوب كوادر قادرة على تقديم منتجات خاصة بالعمل المصرفي الإسلامي، تتفق مع مبادئ الشريعة شكلا ومضمونا، مبينا أن منح القروض الشخصية عبر نظام شراء الأسهم أو الصكوك للعميل وإعادة بيعها لتحويل المبلغ نقدا، كما هو معمول به لدى غالبية المصارف الإسلامية بالدولة، أساء لمفهوم الخدمات المصرفية الإسلامية، وحصر مفهومها في الشكل فقط، بعيدا عن المضمون، وهي التي تقوم في أساسها على شكل من أشكال الشراكة بين المصرف والعميل.
وتشير بيانات متخصصة قدمها تقرير التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2014-2015 الصادر عن «إرنست ويونغ»، إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية تحظى بما نسبته 21,4% من إجمالي عمليات القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وتؤكد هذه النسبة الكبيرة التوجه المتزايد الذي يبديه السوق نحو هذا النوع من الخدمات والمنتجات المصرفية.
وفي الوقت الذي تتركز فيه معظم أصول التمويل الإسلامي في أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا، يشهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً حقيقياً على مستوى العالم ككل، حيث شرعت مجموعة من الدول غير الإسلامية في تقبل الحلول المصرفية الإسلامية، خاصة مع رغبتها في الحصول على موارد تمويلية بديلة.
منتجات إسلامية تحتاج إلى تفعيل
أبوظبي (الاتحاد)
أكد المحلل وضاح الطه أنه يجب على المصارف الإسلامية الخروج من القالب التقليدي لعملها، وتجاوز حدود قطاع «المرابحة»، فهناك الكثير من المنتجات التي توافق العصر، ويمكن تطويرها بما يتوافق مع متطلبات السوق، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومنها منتجات مثل الاستصناع، الاستزراع، السلم، المساطحة، التوريق والإجارة، وغيرها الكثير من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة، وكلها قطاعات مهمة، لافتاً إلى أن عدداً قليلاً جداً من المصارف تستخدم هذه المنتجات أو تقدمها لعملائها.
وقال الطه «من يعتقد أن المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة محدودة، هو مخطئ جداً، لأن الصيرفة الإسلامية قادرة على استيعاب التطورات الاقتصادية الحديثة، وتطوير منتجات مناسبة لها، كما أن أهم ما يميز منتجات الصيرفة الإسلامية إنها تحمي المستثمرين».
عدد اليوم
