بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد صندوق النقد العربي، أن توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى استمرار وتيرة الإنفاق العام في مشروعات البنية التحتية وقطاع الخدمات، يعزز من مستويات ثقة المستثمرين بآفاق النمو وفرص الاستثمار في دول «التعاون»، إضافة إلى مواصلة زخم النمو الاقتصادي للأنشطة غير النفطية في ظل حزم الاستثمارات الضخمة في دول «التعاون» التي تستهدف زيادة مستويات التنويع الاقتصادي والتجهيز لاستضافة فاعليات عالمية كبرى.
واستعرض التقرير الصادر بعنوان «آفاق الاقتصاد»، العوامل المتوقع أن تسهم في التخفيف من حدة التراجع في معدلات النمو، في بعض الدول العربية المصدرة للنفط ومنها: قيام عدد من هذه الدول بزيادة كميات الإنتاج النفطي، مع وصول الإنتاج في بعض تلك الدول لمستويات قياسية لتلبية الزيادة في الطلب العالمي على النفط في ظل التحسن النسبي لمستويات النشاط الاقتصادي العالمي خلال العام ولتلبية الزيادة في مستويات الطلب المحلي على النفط.
كما تشمل تلك العوامل، استمرار وتيرة الإنفاق العام القوي المحفزة للنمو لدول «التعاون»، وذلك من خلال الالتزام بتبني سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، فقد أعلنت هذه الدول اعتزامها الحفاظ على مستويات الإنفاق الداعم للنمو سواء من خلال اللجوء للفوائض المالية المتوفرة لديها أو من خلال الاتجاه لطرح إصدارات جديدة من السندات لتقليل مستويات التقلبات الاقتصادية الناتجة عن تذبذب الأسعار العالمية للنفط والتخفيف من حدة الدورات الاقتصادية خاصة على ضوء ارتباط مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في تلك الدول بالتطورات في المالية العامة.
وتابع التقرير «من جانب آخر، استفاد الكثير من هذه الدول من زيادة معدلات توطين الوظائف، وهو ما أدى إلى خفض معدلات البطالة، ومن ثم تحسن مستويات الدخول والإنفاق الاستهلاكي».
وقال «تشمل عوامل تخفيف آثار تراحع أسعار النفط على النمو الاقتصادي للبدان العربية المصدرة للنفط، توفر التمويل المتاح من قبل القطاعات المصرفية لبلدان المجموعة التي تتمتع بمستويات ملاءمة مالية وقواعد رأسمالية قوية وأقل مستوى للديون المتعثرة على مستوى الدول العربية والفرص الجيدة لتوفير التمويل المصرفي للقطاع الخاص في ظل استمرار بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة».
وأرجع توقعات تحقيق نمو بمعدل 3,7% للدول العربية المصدرة للنفط خلال العام المقبل إلى التوقعات بارتفاع الأسعار العالمية للنفط وتواصل الإنفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة التي يجري تنفيذها في هذه البلدان حتى عام 2020.
وبحسب التقرير، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي الفصلية إلى تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في عدد من دول المجموعة بالتطورات في أسواق النفط والغاز الدولية، وهو ما ظهر واضحاً على ضوء تراجع وتيرة النمو المحققة في هذه الدول بداية من الربع الأخير من عام 2014، وتحقيق هذه الدول لمعدلات نمو خلال عام 2015 أقل من مثيلاتها المسجلة خلال الفترات المماثلة من العام السابق في عدد من تلك البلدان.
وأشار إلى أن الأثر على معدلات النمو في الدول العربية المصدرة للنفط بشكل عام ودول مجلس التعاون بشكل خاص سوف يظهر بشكل أكبر في مستويات الناتج بالأسعار الجارية التي من المتوقع أن تسجل انخفاضاً خلال العام الحالي، وأما فيما يتعلق بمستويات الناتج بالأسعار الثابتة فمن المتوقع أن تشهد تأثراً أقل بالتطورات الدولية لأسعار النفط العالمية.
وقال التقرير إن ارتفاع معدلات البطالة خاصة بطالة الشباب لا يزال أحد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان العربية التي تسجل أعلى معدل لبطالة الشباب 28% على مستوى العالم، وهو ما يضعف من المقدرات الاقتصادية لبعض البلدان العربية.
وأضاف «لا تزال مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وخلق فرص العمل في الدول العربية دون المستوى المأمول، ما يستلزم استمرار بذل الجهود الهادفة إلى تطوير بيئات الأعمال العربية وتطوير التشريعات والقوانين وتوفير مناخ الأعمال اللازم لحفز مستويات الإنتاجية والتنافسية لرفع الناتج للمستويات الممكن الوصول إليها وتحقيق استدامة النمو».
عدد اليوم
