بسام عبد السميع، حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت شركة «فولكسفاجن» الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات أن الإمارات خالية تماماً من سياراتها الجديدة العاملة بوقود الديزل، وذلك بعد فضيحة التلاعب بالعمليات الكربونية.
جاء هذا التأكيد عبر رسالة رسمية تسلمتها وزارة الاقتصاد من وكيل الشركة في أبوظبي علي وأولاده والنابودة في دبي، وذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته الوزارة مع الشركة أمس بحضور مسؤولي «فولكسفاجن».
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة «أكدت «فولكسفاجن» خلو الأسواق المحلية من منتجها الجديد العامل بالديزل»، مشيراً إلى أن الاجتماع مع الشركة يأتي ضمن متابعة الوزارة لعمليات السحب العالمية، وعلاقتها بالسوق المحلية والحفاظ على حياة وحقوق المستهلكين في الدولة.
وبحسب تقرير نشرته فاينانشيال تايمز أمس فإن الخلل في برامج قيم الانبعاثات الكربونية نتج عن إجراء الاختبارات لتلك البرامج في المعامل فقط دون تجريبها على الطرقات.
وفي ذات السياق، أعلنت المفوضية الأوربية عن مقترحات جديدة تلزم الشركات بإجراء اختبارات الطرق لموديلات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل اعتباراً من العام 2016، لافتة إلى أن الاختبارات ستشمل إلى جانب «فولكسفاجن» شركات مرسيدس وجنرال موتورز وكرايزلر ولاند روفر.
ووفقاً لتقرير الصحيفة أعلنت فولكسفاجن عن زيادة مبيعاتها في أميركا خلال الفترة من 2007-2018 إلى مليون سيارة، مقابل 342 ألف سيارة في عام 2007، بزيادة ثلاثة أضعاف لطرازي أودى وفولكسفاجن، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة للتفوق على تويوتا اليابانية وجنرال موتورز الأميركية لتصبح فولكسفاجن أكبر شركة في العالم بحلول 2018.
وخصصت فولكسفاجن قرابة 7.3 مليار دولار لحل الأزمة الحالية المتعلقة بالسيارات العاملة بالديزل والمزودة ببرامج التحايل للانبعاثات الكربونية في العالم، ويذكر أن مبيعات فولكسفاجن خلال العام 2014 بلغت 10.1 مليون سيارة.
وأعلنت فولكسفاجن عبر مسؤوليها أن كلفة استعادة السيارات المزودة ببرامج التلاعب في الانبعاثات الكربونية ربما تكلف الشركة أكثر من 6.5 مليار دولار بحسب ما أوردته رويترز مؤخراً.
وأشارت رويترز إلى أن عملية استدعاء 11 مليون سيارة من بين العمليات الكبرى في تاريخ استرداد السيارات من جانب شركة واحدة، وهو ما يشبه عمليات استدعاء شركة تويوتا في عامي 2009-2010 ما يقرب من 10 ملايين سيارة لمشاكل تتعلق بالسرعة.
وأعلنت فولكسفاجن السبت الماضي أنها ستعلق بيع بعض طرازاتها التي تعمل بالديزل في استراليا حتى تتم معالجة فضيحة التلاعب في قيم الانبعاثات.
وقالت الشركة «إنها ستوقف على الفور بيع السيارات المزودة بمحركات الديزل «أي ايه 189» سعة 1.6 لتر أو 2 لتر»، موضحة أنه سيظل التعليق قائما حتى يتم التعامل مع مسألة الانبعاث في تلك المركبات على عمليات الكشف على الانبعاثات الكربونية».
وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
يذكر أن وزارة الاقتصاد، أعلنت الشهر الماضي عن سحبها قرابة 109,6 ألف سيارة من طرازات متنوعة نتيجة عيوب تصنيعية مختلفة وذلك بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة منذ يناير وحتى الثالث من سبتمبر الحالي.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عمليات السحب نحو 56 عملية، منها 36 عملية من أجل السلامة لنحو 50,6 ألف سيارة بنسبة 46% وحوالي 15 عملية سحب خدمة لنحو 47,4 ألف سيارة مشكلة ما نسبته 43% و قرابة 5 عمليات استدعاء لـ11,6 ألف سيارة، بنسبة 11%.
وتضمنت العيوب تسرب الوقود، وخللا في تصنيع العجلات، وتسرب زيت الفرامل، وعطلا في مشغل الـ abs، وتسرب الماء داخل الأضواء الخلفية للسيارات، وخللا بالوسادات الهوائية، وعملية الاشتعال عند التشغيل، وخللا في تركيب عمود عجلة القيادة ومشاكل في آلية إغلاق الأبواب.
وأوضح النعيمي في تصريحات صحفية، أن عمليات الاستدعاء»الاسترداد» تتم بالتعاون مع وكالات السيارات لحماية العملاء والحفاظ على أرواحهم في إطار استراتيجية الوزارة بتوفير بيئة استهلاكية وخدمية آمنة، مشيراً إلى أن عمليات الاسترداد يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يتم الإعلان عنها في الصحف لمدة 3 أيام.
وقال إن الوكيل ملتزم بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد، باسم السلعة والمزود وبلد المنشأ، وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي نتج عنها، الكمية المبيعة والكمية التي يجب استردادها.
وذكر أن 90% من عمليات استرداد السيارات بالدولة خلال العام الحالي، اختصت بالصيانة والخدمة، والتي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات، مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ، إضافة إلى حملات الاسترداد العادي، التي تتضمن استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
كما اتفقت الوزارة، مـؤخراً مع لجنة السيارات على تعديل العقد الموحد للسلعة، وإضافة بند جديد ينص على أن «السيارة المباعة ليس بها أي عيوب خفية»، وذلك بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بالتلاعب في أصباغ السيارات الجديدة.
وبالتحقق من الشكاوى، اكتشفت الوزارة، أن الوكالات تقوم بإعادة صبغ السيارات التي تعرضت للخدش والإصابة خلال استيرادها وبيعها على أنها جديدة ولم تتعرض لأي تغييرات.
ويؤدي التعديل الجديد للعقد الموحد للسيارات إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة التي تعرضت للخدوش والكسور خلال عمليات الاستيراد، خلافاً لما يحدث حالياً من جانب الوكلاء ببيع تلك السيارات بنفس أسعار مثيلاتها التي لم تتعرض لأي إصابات.
وكان ماتياس مولر الرئيس التنفيذي الجديد لـ «فولكس فاجن» أشار في التاسع والعشرين من الشهر الماضي إلى أن الشركة وضعت خطة إصلاح «شاملة» ستقدمها للجهات التنظيمية بهدف التأكد من أن النماذج الجديدة التي تعمل بالديزل من إنتاجها تحقق المعايير الخاصة بالانبعاثات.
وأعلنت «فولكسفاجن» في وقت سابق، أنه تم تزويد نحو 11 مليون سيارة ببرنامج إلكتروني للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم من بينها 5 ملايين سيارة تحمل العلامة التجارية للشركة، و2.1 مليون سيارة تحمل العلامة التجارية لسيارات «أودي» و1.2 مليون سيارة تم تصنيعها في خط لإنتاج سيارات «سكودا» في التشيك و1.8 مليون سيارة تجارية خفيفة.
وفي أغسطس من العام الحالي سحبت شركة «فولكسفاجن» الألمانية للسيارات 420 ألف سيارة من إنتاجها في الولايات المتحدة بسبب مشكلات في الوسادات الهوائية، ما يسمى بـ»الكابل الحلزوني» المثبت في عجلة القيادة والذي قد تؤدي مشكلته إلى عدم انطلاق الوسادة الهوائية حال وقوع حادث.
وأوضح المتحدث باسم الشركة، أنه سيتم إعادة سيارات من طراز «جولف» و» باسات» و»جيتا» و»تيجوان»، التي تم إنتاجها خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2014، إلى مصانع الشركة لحل تلك المشكلة.
وأفاد بأن هذا السحب يقتصر حتى الآن على الولايات المتحدة، مضيفاً أن تلك المشكلة ليس لها علاقة بالوسادات الهوائية المعيبة لشركة «تاكاتا» اليابانية، التي دفعت العديد من شركات السيارات إلى سحب سياراتها من الأسواق في الماضي.
كما استدعت شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات نحو 26 ألف سيارة في أستراليا رداً على عيوب محتملة في صندوق نقل الحركة في انعكاس لعمليات استدعاء أمرت بها الشركة بالفعل في الصين وسنغافورة واليابان.
وأعلنت الشركة أمس الأول، عن وجود أكثر من 90 ألف سيارة تعمل بالديزل (السولار) ومزودة ببرنامج الكمبيوتر الذي يتلاعب في نتائج اختبار معدل عوادم السيارات في السوق الأسترالية.
وقالت الشركة إن الطرازات المزودة بهذا البرنامج غير القانوني في أستراليا هي السيارة جولف المنتجة خلال الفترة من 2009 إلى 2013 والسيارة بولو المنتجة خلال الفترة من 2009 إلى 2014 وسكودا أوكتافيا المنتجة خلال الفترة من 2009 إلى 2013.
وكانت فولكسفاجن قد أوقفت بالفعل بيع السيارات المزودة بمحركات الديزل من طراز تيجوان وجيتا وباسات وكادي في أستراليا حيث تعمل بمحركات الديزل «أي ايه 189» سعة 1.6 لتر أو 2 لتر.
عدد اليوم
