برلين (د ب أ) - أعربت أورسولا فون ديرلاين وزيرة العمل الألمانية عن تأييدها لتشديد الإجراءات بحق دول اليورو التي تخالف اللوائح الخاصة باستقرار العملة الأوروبية الموحدة، وذلك من خلال تعديل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج” الألمانية الصادرة أمس، دعت فون ديرلاين إلى استحداث منصب “مفوض أوروبي لشؤون اليورو”، بحيث تكون لديه صلاحيات التدخل لدى دول اليورو التي تتجاوز نسبة العجز في ميزانياتها الحد الأقصى الذي حددته اتفاقية ماستريخت لاستقرار اليورو “3% من الناتج المحلي الإجمالي”. وأضافت الوزيرة المنتمية لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: “إذا احتجنا من أجل تحقيق هذا الهدف إبرام اتفاقية دستورية جديدة في أوروبا، فدعونا نعمل على ذلك بشجاعة”.
وفي سياق متصل، قالت فون ديرلاين، إن الحديث عن تعديل القانون الأساسي أيضاً “ليس من المواضيع المحرمة”. وتابعت الوزيرة حديثها قائلة “إنها لن تكون المرة الأولى في غضون ستين عاماً التي نعدل فيها شيئاً في دستورنا؛ لأن العالم من حولنا يتغير”.
من جانبه، قال فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني إن مجموعة دول اليورو “17 دولة” تعتزم طرح حزمة شاملة لحل أزمة الديون الأوروبية في موعد أقصاه قبل القمة الأوروبية المزمع عقدها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
جاءت هذه التصريحات لشويبله على هامش مؤتمر وزراء مالية مجموعة العشرين الذي اختتم أعماله أمس الأول في العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف الوزير الألماني: “أعتقد أننا نسير على طريق جيد”، مشيراً إلى أن من بين الخطوات التي ستضمنها الحزمة هو تزويد المصارف الأوروبية بما يكفي من رأس المال، كما ستتضمن الحزمة حلاً للمشكلة اليونانية على أساس تقرير لجنة المدققين الدوليين المعروفة باسم الترويكا والتي تضم خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. كما تضم الحزمة مبادرات لتحسين السياسة المالية في دول اليورو مثل تعديل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي بالشكل الذي يكافح “أخطار العدوى” الاقتصادية. وجدد شويبله رفضه للمطالب الداعية إلى رفع سقف صندوق النقد الدولي قائلاً إنه لا توجد حاجة لمثل هذا الإجراء في الوقت الراهن. كان قادة الاتحاد الأوروبي قالوا يوم الاثنين الماضي إنه ينبغي على زعماء مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم أن يدرسوا ما إذا كان صندوق النقد الدولي لديه أموال كافية لإنقاذ الدول التي تتعرض لمحن اقتصادية. ونشر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو رسالة مشتركة تدعو لمناقشة موضوعات في قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في كان بفرنسا يومي 3 و4 نوفمبر المقبل. كتب باروسو وفان رومبوي قائلين إننا “سنكون في حاجة أيضا إلى مناقشة قضية كفاية موارد صندوق النقد الدولي”، وذلك في الوقت الذي دعيا فيه إلى “تحسين” آليات الصندوق للإنقاذ.
من جهته، لم يستبعد راينر برودرليه وزير الاقتصاد الألماني السابق تدخل الدولة لاحقا لضبط أداء المصارف، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحيلولة دون وقوع أزمة في القطاع المصرفي في أوروبا. وفي مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم قال برودرليه الذي يشغل حالياً منصب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين إن “الحال مع المصارف كما هي الحال مع الدول: إذا لم تؤد واجباتها فسنأخذ بأيديها”.
وأضاف برودرليه أنه سيتم مراقبة تطور أداء المصارف بدقة متناهية للحيلولة دون انهيارها وتهديد الوظائف “وإذا لزم الأمر سيتعين على الدولة توجيه تكليفات واضحة للمصارف”. وأعرب برودرليه عن اعتقاده بأن الحالة التي عليها رؤوس أموال المصارف الأوروبية في الوقت الراهن أفضل مما كانت عليه إبان الأزمة المالية عام 2008، لكن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات “فبعض المؤسسات في بعض الدول ليست مجهزة بشكل كاف لمواجهة أزمة الديون”.
ويرفض القطاع المصرفي في ألمانيا بشكل قاطع إجبار المصارف على إعادة رسملتها.
إلى ذلك، رفض وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله الانتقادات الأميركية للسياسة الأوروبية في إدارة أزمة الديون. وفي مقابلة مع صحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية الصادرة أمس قال فيسترفيله، إن أسباب الأزمة الراهنة هي تفاقم أزمة الديون السيادية “في أوروبا وعلى مستوى العالم كذلك”.
وتابع الوزير الألماني حديثه قائلا “لذلك السبب لا أستطيع أن أفهم بعض الملحوظات الناقدة من أصدقائنا الأميركيين لسياستنا في القضاء على أزمة الديون”.
ورفض فيسترفيله توسيع نطاق مظلة إنقاذ اليورو بشكل كبير، إذ إنه “لا يمكن حل أزمة ديون من خلال المزيد من الاستدانة الكبيرة”.
وطالب فيسترفيله بفرض عقوبات صارمة على الدول الأوروبية التي تعاني ميزانياتها عدم استقرار بشكل دائم. كما طالب الوزير الألماني بتعزيز القدرة التنافسية لدول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) حتي يتحول التكتل إلى اتحاد مستقر.
عدد اليوم
