الرياض (د ب أ) - أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أمس، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي شهد ارتفاعاً في مستوى التضخم وصل إلى 5,3%، مقارنة بـ 4,8% في شهر أغسطس من العام نفسه، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير الماضي.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيان لها أمس، إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي ارتفع إلى 137,3 نقطة مقابل 136,5 لشهر أغسطس الذي سبقه.
ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة المقابلة لها نفسها من السنة الماضية. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 6 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأوضحت أن مجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفعت بنسبة 3,9% ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0,6% ومجموعة الأطعمة والمشروبات 0,4% ومجموعة التأثيث المنزلي 0,2% فيما سجلت مجموعتا الأقمشة والملابس والأحذية ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0,1%. وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0,4%، فيما ظلت مجموعة الرعاية الطبية عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير يذكر.
إلى ذلك، عزا مجلس الشورى السعودي سحب توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة من جدول أعماله إلى ضعفها وخلوها من الأرقام والمعلومات. ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية أمس عن مصادر من داخل “الشورى” أن عضو المجلس محمد القويحص لم يوضح في توصيته المتعلقة بصرف بدل سكن بمعدل ثلاثة أشهر في العام الواحد معلومات ودراسة مستوفية تضمن نجاحها أثناء التصويت عليها، الأمر الذي جعل المجلس يطالب بتأخير مناقشة التوصية إلى حين الانتهاء من دراستها بشكل جيد.
وذكر عضو مجلس الشورى عبدالوهاب آل مجثل الذي يعارض التوصية مع مجموعة من الأعضاء أن صرف بدل سكن لموظفي الدولة له سلبيات عدة، ومنها أن صاحب الراتب المتدني سيحصل على مبلغ بسيط بعكس الموظف الذي يصل راتبه إلى 30 ألف ريال، على رغم أن الحاجة للسكن تكون أكبر لأصحاب الرواتب المتدنية.
ودعا آل مجثل إلى تأمين سكن لموظفي الدولة، معتبرا أن ذلك أفضل من صرف بدل نقدي لهم. من جهته، اعتبر عضو المجلس الدكتور إبراهيم الجوير أن صرف بدل سكن لموظفي الدولة من الحلول المؤقتة، لأن نحو 70% من السعوديين لا يملكون سكنا، والذين يملكون السكن يئنون من الديون المتراكمة على حد قوله.
من جهة أخرى، كشفت مصادر في البنوك السعودية أن الأرصدة المالية الموجودة في حسابات النساء السعوديات في المملكة بلغت 3ر19 مليار ريال “5,14 مليار دولار”، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
واستأثرت نساء الرياض وجدة والشرقية ومكة المكرمة بالمراتب الأربع الأولى على الترتيب.
ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر بنكية أن هذه الأموال التي جرى رصدها هي أموال ثابتة في الحسابات ولا يتم استثمارها ولا تحريكها، وإنما تنمو بتفاوت طبقا للكشوف الربع سنوية التي تصدر، الأمر الذي قاد بعض البنوك إلى تخصيص موظفات مهمتهن الوحيدة الاهتمام بشؤون العميلة التي لديها رصيد يزيد على 50 مليون ريال.
عدد اليوم
