فرغت لجنة الترخيص الابتدائية التابعة للجنة دوري المحترفين لكرة القدم من دراسة الطلبات التي قدمتها بعض الأندية، بعد أن عقدت اجتماعين متتاليين في اليومين الماضيين، وعلى ضوء تمحيصها الدقيق لكل الملفات سوف تمنح شركات كرة القدم بالأندية المحترفة التي استوفت الشروط تراخيص لمزاولة أنشطتها للمرة الأولى منذ التحول إلى الاحتراف قبل أربعة أعوام.
ويعد الوصول إلى هذه المرحلة حداً فاصلاً في تاريخ التحول للاحتراف الذي كانت تشوبه العديد من الشوائب في الفترة الماضية، لعدم رسوخ التجربة، التي أخذت المنحنى الجديد منذ نهاية الموسم قبل الماضي، عبر سلسلة من الورش العامة للأندية مجتمعة، ثم ورش خاصة لكل نادٍ على حدة، تم خلالها شرح المعايير المطلوب توافرها، حتى تكتمل عملية التحول الكاملة لهذه الأندية، لتكون مؤسسات تجارية حقيقية، وفقاً للمعايير التي حددها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتعتبر لائحة الترخيص المحلية نسخة كاملة منها مع بعض الاستثناءات الطفيفة التي تراعي الطبيعية المحلية للعبة في الدولة.
ولعل أبرز المعنيين بمنح الرخص لشركات كرة القدم أندية العين والجزيرة والنصر والشباب في حال استمرار حصة الأندية المحلية دوري أبطال آسيا بعد نوفمبر المقبل، لأن أي من هذه الأندية الأربعة لا تمنح شركته ترخيصاً، لن يحق له المشاركة في البطولة القارية، ولن يتاح له استكمال أي من النواقص لنيل الرخصة بعد أن انتهت المهلة التي منحت لجميع الأندية لسد أي ثغرات في ملفاتها حتى يوم 17 سبتمبر الماضي، لكن يحق للنادي أو الشركة المعنية استئناف قرار عدم منحها الترخيص إذا كانت ترى أن اللجنة التي أصدرت الترخيص لم تكن منصفة في دراستها للطلب الذي قدم لها، علماً بأن كل الطلبات راعت تطبيق الحد الأدنى من المعايير، وسوف يستفيد من الاستبعاد النادي الذي يليه في ترتيب دوري الموسم الماضي.
ويتبع ذلك أيضاً أن هذا الموسم يعتبر الأخير الفاصل بين الهواية والاحتراف بالنسبة لمسابقات المحترفين المحلية، حيث لن يحق لأي نادٍ المشاركة في النسخة السادسة من دوري المحترفين في الموسم المقبل 2013 ـ 2014، ما لم يستخرج ترخيصاً وفقاً للمعايير المطلوبة.
ويتوقع أن يرافق إعلان لجنة التراخيص لشركات كرة القدم المطابقة للمواصفات بعض المفاجآت، عطفاً على حال العديد من الأندية، وحتى لا نستبق الأحداث سوف نتعرف إلى الأهداف التي تسعى لجنة دوري المحترفين للوصول إليها والمعايير اللازمة لنيل الترخيص، مع استطلاع رأي المجالس الرياضية بالدولة، والتي تضطلع بدور كبير ومؤثر في نقل الأندية من الهواية إلى الاحتراف مع التعرف إلى الجهود التي بذلتها لجنة دوري المحترفين في الفترة الماضية في التعريف بما هو مطلوب لتحول الأندية إلى شركات.
الهدف من إصدار التراخيص
يهدف نظام ترخيص الأندية للحفاظ على نزاهة مسابقات الأندية على المستويين المحلي والقاري، والسماح بإجراء مقارنة مرجعية للأندية، من حيث المعايير المالية والرياضية والقانونية ومعايير الإدارة والعاملين ومعايير البنية التحتية على مستوى الدولة، والعمل على تحسين وتطوير معايير كرة القدم المحلية بشكل مستمر، بالإضافة إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية إلى تدريب ورعاية الناشئين في جميع الأندية، وتحسين مستوى الإدارة والتنظيم داخل الأندية، وتنمية القدرة المالية والاقتصادية للأندية ورفع مستوى موثوقيتها وشفافيتها مع توجيه الاهتمام اللازم لحماية الدائنين، وتحسين البنية التحتية الرياضية للأندية لتوفير ملاعب آمنة ومجهزة بشكل جيد لكل من الجمهور ووسائل الإعلام، وضمان استمرار المسابقات الدولية لموسم واحد، ومراقبة اللعب المالي النظيف في المسابقات.
الحد الأدنى من المعايير
لإصدار ترخيص لأي شركة كرة قدم، حددت اللائحة عدداً من المعايير صنفتها إلى 3 فئات «A، وB، وC»، ويعتبر من أهمها المعايير الستة التي تندرج في الفئة «A» والتي لا تمنح أي شركة رخصة لمزاولة نشاطها، بينما لا تمنع المعايير ضمن الفئتين «B وC» نيل الرخصة، حيث تمنح الشركة مهلة لاستكمالها، أو تحسينها للفئة الثانية من المعايير، وتعتبر الثالثة غير ملزمة نسبياً في العديد منها.
وتنقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الترخيص، المعايير الرياضية، معايير البنية التحتية، معايير الإدارة والعاملين، المعايير القانونية، المعايير المالية، معايير الأعمال والتجارة والترويج.
ويتضمن كل من المعايير الستة جوانب متعددة، حيث تشمل المعايير الرياضية برنامجاً لتنمية الشباب يكون معتمداً من مانح الترخيص، ويكون البرنامج متكاملاً، يراعي الجوانب الرياضية والأكاديمية وتتراوح مدته بين 3 إلى 7 سنوات، كما يشمل فرق الشباب بالشركة المعنية والمحددة بستة فرق للفئات السنية بين عمر أقل من 10 سنوات و21 سنة، وكذلك الرعاية الطبية للاعبين والعقود المكتوبة مع المحترفين منهم.
أما الشرط الثاني، فيتعلق بمعايير البنية التحتية، وتتضمن الاستادات المعتمدة لمسابقات أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بأن تملك الشركة مستنداً يثبت ملكيتها للاستاد، أو عقد إيجار من مالك الاستاد على أن تقام به كل مباريات الإياب للفريق خلال الموسم، وأن تكون كل الشروط المطلوبة من الاتحاد الآسيوي لبطولات المحترفين متوفرة فيه، ومنها اعتماد الاستاد حسب القانون المحلي بما في ذلك متطلبات السلامة وخطة الإخلاء.
والشرط الثالث في المعايير الرياضية هو وجود غرفة تحكم في كل ستاد تتيح رؤية الاستاد بكامله من الداخل بهدف التحكم باستمرار أوضاع السلامة وما يتصل من ذلك بالوجود الأمني والشرطي.
والرابع هو أن يكون الحد الأدنى لسعة الاستاد خمسة آلاف مقعد فردي، ويليه تخصيص مناطق للمشجعين، ثم وجود مقصورة لكبار الشخصيات، وأن تكون بالاستاد المرافق المولدة للإيرادات مثل أكشاك بيع الطعام والمشروبات وترويج المبيعات التجارية والغرف الترفيهية.
وتتضمن المعايير الرياضية في هذا الجانب منطقة رسمية لموظفي البث التلفزيوني بها كل الخدمات المتعلقة، ووجود غرف إسعافات أولية للمشجعين، بالإضافة إلى خطة معتمدة للإخلاء من الاستاد، ويجب أن تتوافر لكل نادٍ ملاعب تدريب متاحة على مدار العام، مع توافر ما يثبت ملكيتها أو استئجارها.
هيكلة النادي
أما المعايير الشخصية والإدارية، فتتضمن وجود سكرتارية للنادي، وهيكل تنظيمي يضم جميع أنواع العمالة بالنادي، ومدير تنفيذي يعمل بنظام الدوام الكامل، ومسؤول مالي يحمل مؤهلاً علمياً، ومسؤول ترخيص النادي، يكون مركز اتصال مع إدارة الترخيص، بجانب منسق عام للنادي، ومسؤول أمني، ومسؤول إعلامي وطبيب ومسؤول علاج طبيعي وكادر فني مدرب يضم مديراً فنياً للفريق الأول حاصل على «الشهادة A» في التدريب ومساعداً للمدرب حاصل على الشهادة «B»، ومسؤولاً عن برنامج تنمية الشباب ومدربين للشباب اشترط حصولهم على شهادات تدريب، حسب الفئات التي يدربونها، وأخيراً في هذا المعيار وجود إدارة للأمن والسلامة.
ملكية النادي
وتعنى المعايير القانونية بالإقرار المتعلق بالاشتراك في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي والوثائق الأخرى المطلوبة، وملكية الأندية والتحكم في إدارتها، ويتطلب ذلك إرفاق إقرار قانوني يحدد هيكل وملكية وإدارة النادي وقائمة المساهمين، على أن تشمل ملكية كل مساهم.
الخلاصة
أبوظبي (الاتحاد) - إذا كانت بعض الأندية قد خطت خطوات كبيرة نحو إتمام عملية التحول إلى أندية محترفة، فإن الغالبية العظمى ما زالت تراوح مكانها ويوجد بعض الأندية لديها موظفين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، هذا بخلاف أن الإمكانات تعوزها بشكل كبير، وقد تجد هذه الأندية نفسها تغرد “خارج السرب” في الموسم المقبل الذي سيكون المهم لأي نادٍ تلبيته للمعايير المطلوبة لتحوله للاحتراف.
وأيضاً من خلال النظر في المعايير المحددة، فنجد أن هناك بعض النواقص الكبيرة، يجب العمل عليها وإنهاءها قبل أن يأتي الموسم الجديد الذي قد يشهد تقلصاً في عدد أندية دوري المحترفين، ما لم يتم تحرك جاد وسريع لاستكمال النواقص في هذه الأندية وعددها ليس بالقليل.
وتبقى المهمة تضامنية في تنفيذ هذه المراحل في أقل وقت ممكن خاصة بالنسبة للأندية التي تشكو ضيق اليد.
الديون تمنع نيل الترخيص
أبوظبي (الاتحاد) - تتضمن المعايير المالية القوائم المالية السنوية وعدم وجود دائنين بسبب أنشطة الانتقالات، أو ديون واجبة السداد للموظفين أو الهيئات الضريبية والاجتماعية، ووجود بيانات مالية مستقبلية ميزانيات، وفق موازنة تحدد الموارد والأرباح والخسائر.
أما معايير الأعمال والتجارة والترويج، فتركز على خطة العمل، من حيث الرؤية والرسالة والأهداف، وإحصاء المشجعين وبرامجهم، وبرامج المباريات وترويج المبيعات التجارية.
لجنتا الاستئناف والترخيص
أبوظبي (الاتحاد) - شكل محمد ثاني الرميثي رئيس لجنة المحترفين، رئيس المكتب التنفيذي، لجنة الاستئناف لترخيص الأندية، التي منحت الصلاحية للنظر في الطعون المقدمة من أي نادٍ لكرة القدم في الدولة لدى لجنة دوري المحترفين. وتتكون اللجنة من 5 أعضاء تمتد عضويتهم لأربع سنوات، ويترأسها عمر الحاي خادم المهيري، وتضم في عضويتها عبدالجليل راشد المرزوقي، طلال الهاشمي، هشام محمد الزرعوني ومحمد عبدالمرشد محمود.
يذكر أن لجنة الترخيص الابتدائية التي تمنح التراخيص تتكون من 7 أعضاء تمتد عضويتهم أيضاً لأربع سنوات، ويترأس هذه اللجنة الدكتور خالد محمد عبد الله، وتضم في عضويتها عبد الله صقر للشؤون الفنية، أحمد العبري للشؤون القانونية، رامي السلوم للشؤون التسويقية، محمد الزين للشؤون المالية، محمد أبوحسنة مدققا داخليا ومعتصم مخيمر مديراً مالياً.
الترخيص سنوي والمراقبة مستمرة
أبوظبي (الاتحاد) - شأنها شأن أي شركة أو مؤسسة تجارية، فإن الترخيص الممنوح للأندية يجدد سنوياً، حيث يقوم النادي بتقديم المستندات كافة المتعلقة بنيل الترخيص في كل عام وتتبع تجاهه الخطوات نفسها التي منح بموجبها الترخيص للمرة الأولى.
وفي حال مخالفة أي نادٍ لأي من شروط الترخيص أو قيامه بأي تغييرات تخل بالشروط التي موجبها الترخيص مثلاً كإقالة مدربه وتعيين مدرب ليس حاصلاً على الرخصة A في مجال التدريب فان لجنة التراخيص تقوم بسحب الترخيص منه وتنسحب عليه وفقاً لذلك شروط الاستبعاد من مسابقات المحترفين.
عدد اليوم
