دبي (الاتحاد) - عقد فريق عمل استراتيجية القطاع البحري أمس، ورشة عمل متخصصة بمؤشرات الأداء ومراحل الإنجاز في الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع البحري في دبي، وذلك خلال اجتماع خاص ضم الشركاء الرئيسيين كافة المعنيين بالاستراتيجية، بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي.
وبحسب بيان صحفي أمس، تتمثل أهمية الخطة الاستراتيجية البحرية في تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة النمو في العديد من القطاعات الحيوية في دبي، وفي مقدمتها السياحة والتجارة والخدمات المهنية والنقل والتخزين والبناء والتشييد، وبالتالي تعزيز دوره الحيوي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية لدبي وفق أعلى المعايير الدولية.
وأضاف البيان أن هذه الاستراتيجية ستلعب دوراً هاماً على مستوى دعم عملية التوطين في القطاع البحري في الإمارة.
وتستند الخطة الاستراتيجية إلى رؤية واضحة تتمثل في تعزيز ريادة دبي كمركز بحري عالمي رائد للملاحة والخدمات البحرية المختلفة، إذ تهدف إلى تطوير وتعزيز الميزات التنافسية للإمارة على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً وتوفير البنى الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي تماشياَ مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية ووفق مجموعة من المرتكزات والقيم الجوهرية المتعلقة بالقيادة والتميز بخدمة العملاء والإبداع والتعاون والتفوق في الثروة البشرية والحفاظ على البيئة، وذلك تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في خلق بيئة متكاملة لتحسين وتطوير القطاع البحري في دبي وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد ودفع مسيرة التنمية المستدامة على مختلف المستويات.
وتستهدف الخطة تطوير كافة مكونات القطاع البحري في دبي التي تشتمل على تزويد المعدات، التصنيف، ملاك السفن، التأمين، التمويل، السياحة البحرية، الوسطاء، الموانئ، الأحواض. وترتكز الخطة على محور رئيسي يتمثل في ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي يتصف بالكفاءة والتميز، من خلال إطلاق مبادرات اللوائح التنظيمية والتشريعات البحرية والمزايا الضريبية والتمويل الإسلامي للسفن ومبادرات “إبراز قيمة دبي” وتطبيق أعلى المعايير المرتبطة بالأمن والسلامة المهنية لخلق بيئة عمل مثالية لتعزيز المقومات التنافسية للقطاع البحري في الإمارة وتفعيل دوره في دعم نمو مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية مثل التجار، والتجزئة والسياحة والخدمات اللوجستية والتخزين والبناء والتشييد وغيرها. وترتبط الخطة البحرية بشكل وثيق بخطة دبي الإستراتيجية 2015 فيما يتعلق بترسيخ ثقافة الجودة والتميز ودفع عجلة النمو ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية وبالأخص القطاع البحري وزيادة معدلات النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.
وتأتي خطة تطوير القطاع البحري في دبي نتاج تعاون مثمر وبنّاء بين 30 جهة حكومية وغير حكومية وفقا لإشراف ودعم المجلس التنفيذي في دبي لتحسين مستوى العمليات التشغيلية والخدمات البحرية في الإمارة وفق أعلى معايير الكفاءة والتميز وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول. وتأتي أهمية هذه الخطة كونها الأولى في تاريخ دبي التي تركز على تطوير القطاع البحري الذي يلعب دوراً حيوياً في دعم البنى التحتية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواصلة مسيرة التميز.
عدد اليوم
