أبوظبي (دبي) – ارتفع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي 4,6 مليار درهم بنسبة 5,8? خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، بحسب بيانات رسمية صادرة أمس.
وازداد رصيد شهادات الإيداع إلى 84,2 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ79,6 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه، وفقاً لبيانات “المركزي”.
ومن إجمالي الزيادة في رصيد شهادات الإيداع، بلغت حصة الزيادة في رصيد شهادات الإيداع الإسلامية 2,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 21,2?، ليرتفع رصيدها إلى 12,6 مليار درهم، مقارنة بـ10,4 مليار درهم في يونيو.
وتعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة، لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها.
وازدادت قاعدة رأس المال للبنوك الـ 51 العاملة بالدولة بقيمة 500 مليون درهم إضافية، خلال يوليو الماضي لترتفع إلى 279,1 مليار درهم مقارنة بـ278,6 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
وارتفع رصيد الودائع الإجمالي لدى البنوك بنحو 7,9 مليار درهم إلى 1114,9 مليار درهم بنهاية يوليو، مقارنة مع 1107 بنهاية يونيو الماضي بنسبة نمو 0,7? خلال الشهر .
كما ارتفع رصيد القروض والتسهيلات بقيمة 900 مليون درهم إلى 1091,3 مليار درهم، مقارنة بـ1090,4 مليار درهم.
واستمر رصيد القروض الشخصية بالارتفاع ليصل إلى 260,4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ259,2 مليار درهم بنهاية يونيو 2012، بزيادة قيمتها 1,2 مليار درهم.
وتظهر البيانات تباطؤ معدل نمو مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 0,5? تعادل 300 مليون درهم، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 14,5? تعادل 8 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
ويشير تباطؤ معدل نمو المخصصات التي تجنبها البنوك إلى تحسن في نوعية الموجودات المصرفية وتخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على السوق المصرفية المحلية، اعتباراً من الربع الأخير في 2008.
ووفقاً للمؤشرات المصرفية، فإن البنوك العاملة بالدولة رفعت استثماراتها بقيمة 3,6 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى 154,3 مليار درهم، مقارنة بـ150,7 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه، بنسبة نمو 2,4? خلال الشهر، وهو معدل نمو مرتفع مقارنة بإجمالي النمو الذي سجلته البنوك منذ بداية العام في هذا المجال، والبالغ 7,9?.
وارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية خلال يوليو الماضي بنسبة 0,4? لتصل إلى 1033 مليار درهم، مقارنة بـ1028,6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 4,4 مليار درهم خلال الشهر.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي الأصول للقطاع المصرفي في السوق المحلية سجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,5? لتتراجع قيمتها إلى 1724,6 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
واستمرت البنوك في تجنيب مزيد من المخصصات العامة التزاماً بمعايير المصرف المركزي، حيث ازداد هذا البند بقيمة 700 مليون درهم ليرتفع إلى 17,4 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بـ16,7 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه، بنمو نسبته 4,2?.
عدد اليوم
