واشنطن (أ ف ب، د ب أ) - عاود الديموقراطيون والجمهوريون الاتصالات سعياً لتجنيب الولايات المتحدة التعثر في سداد مستحقاتها، وما سيواكب ذلك من تبعات كارثية غير أنه لم يتم إحراز أي اختراق حاسم في اليوم الحادي عشر من الأزمة المالية رغم ترقب إعادة فتح عدد من المتنزهات والمحميات الوطنية أمس.
وبعد أقل من 24 ساعة على اجتماع في البيت الأبيض أجرى الرئيس باراك أوباما ومحاوره الرئيسي من الجانب الجمهوري رئيس مجلس النواب جون باينر مكالمة هاتفية أمس الأول، على ما أفاد المتحدثان باسمهما.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: «من الواضح أننا في موقع أفضل مما كنا عليه قبل بضعة أيام من حيث النهج البناء الذي رأيناه» ولو أنه «ليس هناك اتفاق». وأشار إلى أن أوباما لديه «بعض المخاوف» حيال الاقتراح الذي قدمه جمهوريو مجلس النواب في اليوم السابق بدون مزيد من الإيضاحات.
وبحسب المعلومات الواردة فإن هذا العرض يرفع سقف الدين بشكل مؤقت حتى 22 نوفمبر، ولكن بدون أن يتضمن إجراء يغطي بالكامل الدولة الفيدرالية المصابة بالشلل منذ الأول من أكتوبر لعدم التوصل إلى اتفاق على ميزانية للسنة المالية 2014.
ولقاء رفع سقف الدين المؤقت يطالب الجمهوريون بفتح مفاوضات حول الميزانية وبإصلاح البرامج الاجتماعية مثل نظام التقاعد، وهي نقاط خلاف مع البيت الأبيض. ورفض كارني الجمعة إطلاق صفة «مفاوضات» على المحادثات الجارية مع المحافظين.
من جانبه، أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط، علماً بأنها تشكل نقطة أساسية في المحادثات مع الجمهوريين مع دخول أزمة الميزانية يومها الثاني عشر.
وحذر الرئيس الأميركي في كلمته الأسبوعية من أنه “لن يكون من الحكمة كما يقول البعض رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف بأول تخلف مقصود عن سداد (المستحقات) وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد”.
ولفت الرئيس الديموقراطي، الذي يخوض منذ بداية أكتوبر مواجهة مع خصومه السياسيين الجمهوريين حول ميزانية الدولة الفدرالية، إلى أن “الأضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدي فقط إلى تدهور في الأسواق، بل سيكون الاقتراض أكثر كلفة بالنسبة لجميع الأميركيين”.
أسواق السندات
وتواجه الولايات المتحدة استحقاقاً حاسماً في 17 أكتوبر، حيث لا يعود بوسعها الاقتراض من أسواق السندات في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الكونجرس على رفع الحد القانوني للدين العام. وحذرت الخزانة من التعثر في سداد المستحقات ما سيضع الاقتصاد الأول في العالم في موقع غير مسبوق وكارثي.
ووصف البيت الأبيض اجتماعات بين الرئيس باراك أوباما والجمهوريين بأنها «بناءة»، وقال: إنه لا يزال لديه بعض المخاوف بشأنها».
وفي إشارة إلى الجمهوريين في مجلس النواب، قال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض: إن هناك «مؤشراً على الاعتراف بأننا بحاجة إلى إزالة التعثر عن السداد كسلاح في مفاوضات الميزانية».
والنقطة الشائكة في المحادثات التي جرت مؤخراً تتمثل في اقتراح الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي زيادة مؤقتة في سقف الدين العام لستة أسابيع بعد الموعد النهائي المتاح وهو الأسبوع المقبل كوسيلة لكسر حالة الجمود السياسي المسيطرة على المشهد وتفادي إعلان الولايات المتحدة عجزها عن سداد ديونها. وقال كارني: إن مثل هذا الاقتراح من شأنه أن «يعيدنا للخلف إلى مكاننا اليوم ولكن في غضون ستة أسابيع فقط، قبيل عيد الشكر وموسم التسوق المهم.. هذا من شأنه أن يخلق حالة هائلة من عدم اليقين بالنسبة لاقتصادنا».
وقال وزير الخزانة جاكوب لو في بيان صدر أول أمس بمناسبة الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن: «إن الولايات المتحدة تلعب دوراً محورياً في النظام المالي الدولي... وحين تزداد المخاطر فإن البحث عن الأمان والنوعية يدفع المستثمرين نحو الأسواق الأميركية».
لكنه تابع محذرا: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تعتبر هذه السمعة التي كانت ثمرة عمل حثيث أمراً مفروغاً منه». كذلك دعت الدول الصناعية والناشئة الكبرى في مجموعة العشرين المجتمعة الجمعة في واشنطن الولايات المتحدة إلى «التحرك بشكل عاجل»، بحسب بيان صدر في ختام اجتماع لوزراء ماليتها.
كما استقبل أوباما الجمعة في البيت الأبيض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأقل تصلباً من بعض زملائهم المنتمين إلى حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق غير أن أعضاء مجلس الشيوخ أثنوا على رغبة الرئيس في الحوار.
الخروج من الأزمة
وقال جون ماكين بعد الاجتماع: «هل تحقق اختراق حاسم؟ لا»، مضيفا: «لكن يمكنني القول: إن هذا النقاش كان مفيداً جداً. وآسف ألا يكون جرى قبل أسابيع». وأكد السناتور الجمهوري بوب كوركر: «إننا بصدد تسوية هذه المشكلة» مستبعداً الخروج من الأزمة في عطلة نهاية الأسبوع. وبث استئناف الحوار الأمل في وول ستريت التي أقفلت على ارتفاع بلغ 0,75 % لمؤشر داور جونز بعد جلسة ممتازة في اليوم السابق، حين رشحت المعلومات الأولى عن إمكانية تحقيق اختراق.
ويخضع الجمهوريون لضغوط شديدة، إذ يقف الرأي العام بغالبيته إلى جانب الرئيس الديموقراطي منذ اندلاع الأزمة. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه شبكة إن بي سي وصحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن 53% من الأميركيين يحملون الجمهوريين مسؤولية شلل الإدارة الفيدرالية، في مؤشر سيئ للجمهوريين قبل سنة من الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية.
وردد كارني الجمعة أن الرئيس سيصادق على إجراء يرفع سقف الدين «لأطول مدة ممكنة»، لكنه متمسك بالمطالبة بالتصويت على الميزانية بدون شروط مسبقة. وقال المتحدث: إن «موقف الرئيس هو أنه لا يجدر بنا دفع فدية حتى يقوم الكونجرس بمهامه، وهذا يصح منذ بداية» هذه الأزمة.
ووضع مئات الآلاف من موظفي الدولة منذ الأول من أكتوبر في إجازة غير مدفوعة، ما أدى إلى تعطيل الإدارة الفدرالية مع ما يرافق ذلك من تبعات بدأت تشتد وطأتها بشكل متزايد. غير أنه تم الإعلان عن أن العديد من المحميات والمنتزهات الوطنية مثل «جراند كانيون»، والنصب مثل تمثال الحرية ستعيد فتح أبوابها أمس السبت بفضل اتفاق تم التوصل إليه مع العديد من الولايات لتمويل هذه المواقع السياحية بشكل مؤقت. وفي المقابل، يبقى منتزه يوسيميت الوطني المعروف عالميا وسجن الكاتراز الشهير الواقعان في كاليفورنيا مغلقين.
الأسهم الأميركية
وارتفعت الأسهم الأميركية عند الإغلاق أول أمس الجمعة مواصلة مكاسب قوية سجلتها في الجلسة السابقة وسط آمال بالتوصل لحل يعيد الكثير من الأنشطة الحكومية المتوقفة في الولايات المتحدة إلى مسارها ويرفع سقف الدين، مع رهان المستثمرين على أن الحكومة الأميركية لن تتعثر عن سداد ديونها.
وكان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قد قفز بأكثر من 2% الخميس ليغلق على مستوى يزيد عن 1700 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر الماضي. وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم الجمعة أملا في التوصل لاتفاق بشأن أزمة سقف الدين خلال اليومين القادمين. ومن المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا حول تمديد العمل بسقف الدين الاتحادي حتى يناير 2015.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 111,4 نقطة أي بنسبة 0,73? مسجلاً 15237,11 نقطة، في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10,63 نقطة تمثل 0,63? ليصل إلى 1703,19 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 13,31 نقطة أي 0,83? إلى 3791,87 نقطة.
وعلى مدى الأسبوع زاد مؤشر داو جونز 1,1? وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0,7? بينما نزل مؤشر ناسداك 0,4? نظراً لإقبال بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا خلال الأسبوع.
عدد اليوم
