ستوكهولم (ا ف ب) - تمنح جائزة نوبل للاقتصاد، التي يعلن الفائز بها غدا الاثنين، عالم اقتصاد أو أكثر مكانة مرموقة ولو أنها لا تضمن له أن يلقى رأيه آذانا صاغية لدى المسؤولين عن السياسة الاقتصادية الذين يتجاهلون نظريات الاقتصاديين أو يعجزون عن تطبيقها.
ويعلن الاثنين الساعة 11 بتوقيت جرينتش في ستوكهولم اسم الفائز بهذه الجائزة الأخيرة التي أضيفت إلى مجموعة جوائز نوبل والتي تعرف رسميا بـ “جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تكريما لذكرى الفرد نوبل”.
وستختتم هذه الجائزة موسما كرم هذه السنة في الفيزياء البلجيكي فرنسوا انغليرت، والبريطاني بيتر هيغز لأعمالهما حول “بوزون هيغز”، وفي الكيمياء الأميركي النمساوي مارتن كاربلوس، والأميركي البريطاني مايكل ليفيت، والأميركي الاسرائيلي ارييه ورشيل، المتخصصين في وضع النماذج المعلوماتية للتفاعلات الكيميائية، وفي الآداب القاصة الكندية اليس مونرو، وفي السلام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويتصدر اقتصاديون أميركيون هذه السنة أيضا أسماء المرشحين لجائزة الاقتصاد بعدما كان 17 من الفائزين العشرين في السنوات العشر الأخيرة أميركيين. وبعدما كافأت اللجنة في 2012 نظرية “الألعاب” التي تدرس حسابيا طريقة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الاقتصاد والتي تعتبر حقلا ثانويا في العلوم الاقتصادية، فإن اللجنة قد تعود هذه السنة إلى مسائل محورية أكثر تتعلق بالاقتصاد الكلي.
ومن المرشحين في هذه الحالة روبرت بارو، وبول رومر، اللذان تناولا النمو في أعمالهما. ومن المحتمل أيضا أن تفضل اللجنة تكريم المالية، مع ترجيح منظري الأسواق يوجين فاما، وكينيث فرينتش، أو خبراء المالية السلوكية اندري شلايفر، وروبرت فيشني، وروبرت شيلر. ويختار ستة أكاديميين سويديين الفائز.
وقال افنر اوفر أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة اوكسفورد إن “جائزة نوبل للاقتصاد معترف بها كذروة الإنجاز الفكري في العلوم الاقتصادية. غير أنها لا تفتح للفائزين بها بين ليلة وضحاها أبواب مراكز القرار الاقتصادي ليصبحوا مستشارين مرموقين وهم أنفسهم لا يسعون حكما إلى ذلك”.
وقال يان هاغستروم رئيس قسم الاقتصاد في بنك هاندلسبانكن السويدي إن “جميع الأبحاث الاقتصادية التي كافأتها جائزة نوبل غير قابلة للتطبيق لدى الذين يصنعون السياسة الاقتصادية، أو أنه يتعذر تطبيقها بسبب مشكلات محددة، مثل البحث حول طريقة عمل الأسواق”.
وهو يشير بذلك إلى الفائزين للعام 2012 الأميركيين آلفن روث ولويد شابلي اللذين اقترحا نظاما يحدد الطريقة الفضلى للتوفيق بين العرض والطلب، يشرح نظريا كيفية منح الأعضاء أو إيجاد افضل زوج لكل فرد من مجموعة تتراوح بين 20 و100 شخص، غير انه لا يحدد وسيلة لإيجاد وظيفة لعشرين أو مائة ألف عاطل عن العمل.
وفي مواجهة مثل هذه المعضلة سوف يميل رؤساء الحكومات للعودة إلى الفائزين بالجائزة للعام 2010 بيتر دايموند ودايل مورتنسن وكريستوفر بيساريدس. فإن أعمال علماء الاقتصاد الثلاثة هؤلاء حول سوق العمل ونقاط تصلبه تعتبر مرجعا في هذا المجال غير أنها لم تسمح لدايموند مثلا بالدخول الى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وبعدما اختاره الرئيس الأميركي باراك اوباما واجه تعيينه معارضة لا يمكن الالتفاف عليها من قبل جمهوريين في مجلس الشيوخ. وقال ريتشارد شيلبي الذي تزعم المعارضين لتعيين هذا الباحث والأستاذ في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا “ان يكون الواحد فائزا بجائزة نوبل لا يعني انه يمتلك المواصفات لأي وظيفة”.
ومن الجانب الآخر للمحيط الأطلسي، كان يجدر الاستماع إلى أحد الفائزين بالجائزة عام 2011 عالم الاقتصاد الكلي كريستوفر سيمز الذي انتقد منطقة اليورو عام 1999 معتبرا أن لديها “مظاهر محاولة لإنشاء بنك مركزي وعملة لا يمتلكان سلطة مالية موازية خلفهما”. وبعد 11 عاما جاءت الأزمة اليونانية لتؤكد صوابية آرائه.
عدد اليوم
