أبوظبي (وام) - أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير وصالح شعوب دوله على مختلف الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري.
وقال في بيان صحفي امس إن الإمارات حريصة على تنفيذ كافة قرارات التعاون المشترك بين دول المجلس ودعم وتعزيز التكامل الخليجي ودفعه إلى الأمام من أجل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتقوية مسيرة مجلس التعاون الخليجي المباركة لما فيه خير ورفاه مواطني دول المجلس.
وترأس المنصوري وفد الدولة المشارك في اجتماعي لجنة التعاون التجاري الـ 46 ولجنة التعاون الصناعي الـ 35 لدول مجلس التعاون الخليجي اللذين عقدا أمس في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وأكد أن اجتماعي أمس يعقدان في إطار توطيد التعاون وتعزيز خطوات التكامل بين دول المجلس على المستويات كافة والحرص على اتخاذ التوصيات التي تهم المواطن الخليجي خاصة في القضايا والمسائل المتعلقة والمرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة وتعزيز مسيرة التكامل الخليجي بما يتفق مع الآمال والطموحات التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبحثت لجنتا التعاون التجاري والصناعي عددا من المواضيع الخاصة بالقطاعات التجارية والصناعية بين دول المجلس الى جانب بعض البنود المدرجة على جدول الاعمال واحالتها الى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة اضافة الى عدد من المواضيع المهمة التي ستعمل على تحقيق مزيد من التعاون التجاري الصناعي الخليجي المشترك.
ويشمل جدول أعمال لجنة التعاون التجاري مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون ومذكرة الأمانة العامة بشأن قانون المنافسة بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن اقتراح إنشاء لجنة دائمة لوكلاء وزارات التجارة العرب في إطار جامعة الدول العربية ومذكرة الأمانة العامة بشأن القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع 45 للجنة التعاون التجاري والاتفاق على موعد الاجتماع القادم للجنة التعاون التجاري. كما يبحث الاجتماع مقترحات المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بشأن حماية المستهلك إضافة الى دليل إجراءات ونماذج ممارسة الانشطة الاقتصادية بدول المجلس.
ويتضمن جدول أعمال لجنة التعاون الصناعي توصيات الاجتماع الأول لفريق عمل مناقشة ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشكلة لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على كل من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة المشكلة من ممثلي وزارات الصناعة والتجارة والمالية بدول المجلس لمناقشة مشروع “القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس” ومذكرة الأمانة العامة حول ترتيبات التحضير للمؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون الصناعي وتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول البرنامج التشغيلي عن النصف الأول من عام 2012.
ويضم وفد الدولة في عضويته كلا من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وعبدالله الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد.
عدد اليوم
