البورصة المصرية مرشحة لمواصلة الصعود مع اعتماد خطة تحفيز حكومية جديدة

محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ توقع محللون ماليون ومتعاملون، أن تواصل البورصة المصرية خلال العام الحالي رحلة صعودها، التي بدأت منذ شهر يوليو الماضي، مع اعتماد الحكومة لخطة دعم وتحفيز جديدة، تستهدف مساندة السوق المالية والمستثمرين. وجاء أداء السوق خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، قويا على كافة الصعد، حيث حصد رأس المال السوقي أرباحا خلال هذه الفترة بلغت 56 مليار جنيه - بمعدل مليار جنيه في كل جلسة تداول في المتوسط - ليصل رأسمال السوق الى 379 مليار جنيه مقابل 323 مليار جنيه عشية إغلاق التداول يوم 30 يونيو الماضي. وجاءت هذه التداولات القوية مدفوعة بدعم حكومي كبير، وبدء تدفق استثماري عربي قادته بنوك وصناديق استثمار ومؤسسات مالية خليجية، مما أدى الى إحراز كافة مؤشرات السوق أرباحا جيدة، حيث يدور مؤشر “ايجي إكس 30” عند 5694 نقطة مقابل نحو 5200 نقطة في بداية الربع الثالث، وسجل مؤشر “ايجي إكس 70” الذي يعبر عن أداء اسهم الشركات المتوسطة والصغيرة 493 نقطة، بينما بلغ مؤشر “ايجي إكس 100” الأكثر تعبيرا عن السوق والأوسع نطاقا 822 نقطة. وكانت تعاملات شهر سبتمبر هي الأقوى حيث بلغ إجمالي تداولات السوق خلال 21 جلسة في سبتمبر نحو 41,4 مليار جنيه كان نصيب الأسهم منها 85,9?، الأمر الذي اسفر عن أرباح رأسمالية قدرها 23 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر وحده. خطة تحفيز وشجع هذا الأداء القوي للبورصة المصرية، الحكومة وهيئة الرقابة على الخدمات المالية، لاعتماد خطة دعم وتحفيز جديدة للسوق تستهدف مساندة السوق والمستثمرين على مواصلة النمو في المرحلة المقبلة. وتشمل الخطة العديد من الإجراءات القانونية والتنفيذية وفي مقدمتها السماح بتداول السندات الحكومية الصادرة عن وزارة المالية أو الهيئات الاقتصادية الكبرى، مثل سندات الإسكان وغيرها عبر شركات السمسرة المسجلة في السوق، حيث تأتي هذه الخطوة لتوفير بضاعة جديدة أمام المستثمرين، لاسيما في ظل الحجم الكبير لهذه السندات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه الأمر الذي يتوقع معه خبراء السوق أن يتراوح متوسط التداول اليومي على هذه السندات بين 500 و600 مليون جنيه ومن ثم منح السوق مزيدا من العمق والسيولة في آن واحد، مما يشجع مستثمرين جددا على دخول السوق. كما تشمل هذه الإجراءات فصل التسوية النقدية عن الورقية وتسهيل إجراءات قيد الشركات وخفض رسوم القيد وعدم تحصيل رسم عن كل إصدار وزيادة التداول ساعة إضافية على الأقل، ليصبح الإغلاق عند الثالثة والنصف عصراً بدلاً من الثانية والنصف كما هو الحال في الوقت الراهن. أما الإجراء الأكثر أهمية، فيتمثل في تطبيق نظام بيع الأسهم المقترضة والذي كانت تعوقه العديد من القيود القانونية التي كانت تلزم الشركات والمستثمرين برصد ضمانات مالية أو عينية - من مكونات المحافظ الاستثمارية لهؤلاء الأفراد والشركات - قبل التصرف بالبيع في هذه الأسهم الأمر الذي كان يحد كثيراً من فاعلية نظام اقتراض الأسهم وبالتالي أسفرت التجربة عن تعاملات محدودة خلال الشهور الماضية. تعزيز المكاسب أكد عيسى فتحي رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية ورئيس إحدى شركات السمسرة، أن خطة الدعم الحكومي للبورصة ستسهم في تعزيز مكاسب السوق ومنح مزيد من الثقة للمستثمرين الذين يراهنون على تواصل هذا الأداء الإيجابي لتعويض خسائر المرحلة الماضية، حيث يحدد هؤلاء سقف السبعة آلاف نقطة لمؤشر “إيجي إكس 30” ورأسمال سوقي عند 450 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، ومن ثم يعول هؤلاء كثيرا على تعاملات الربع الأخير من العام وبالتالي فإن هذه الخطة تعني أن هناك فرصة جيدة لكي يواصل السوق نشاطه الإيجابي. وأشار الى أن السماح بتداول السندات الحكومية سوف يمثل نقطة إيجابية على المدى البعيد، لأنه يتيح لمن يشتري هذه السندات فرصة تسييلها في أي وقت وعبر آلية سريعة والحصول على أمواله خلال ثلاثة أيام فقط بدلا من الانتظار حتى نهاية مدة السند، مما كان يحرم هذا المستثمر من فرص استثمارية جيدة خلال هذه الفترة، وكذلك فإن الخطوة تعني عرض بضاعة جديدة وجيدة على المستثمرين الراغبين في الاستثمار الطويل الأجل في ظل ما تتمتع به هذه السندات من عائد مرتفع وتوزيعات دورية “كوبونات”، وتتيح للحكومة والهيئات الاقتصادية في نفس الوقت فرصة إصدار مزيد من السندات لتمويل المشروعات التنموية المختلفة بدلا من انتظار الاعتمادات الخاصة بالموازنة العامـة المنهكـة. ويرى خبراء ومتعاملون في سوق المال المصرية أن الخطة الحكومية الجديدة تتسم بالتنوع والشمول، حيث تستجيب لمطالب قديمة للمستثمرين فيما يتعلق بتداول السندات الحكومية، حيث يمثل هذا الإجراء نقلة نوعية في أداء البورصة ويفتح آفاقا واسعة أمام المستثمرين، خاصة الصناديق والمؤسسات والتي تعتمد آلية الاستثمار الطويل الأجل التي تتناسب تماما مع فكرة السندات الحكومية. وقال المتعاملون إن توقيت إطلاق خطة تحفيز البورصة جاء في توقيت مناسب لتستثمر حالة الصعود المتواصلة والتفاؤل الذي يسود أوساط المستثمرين في مجال الخدمات المالية بصفة عامة بعد انتهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين في يونيو الماضي، حيث يشير هؤلاء إلى أن ثمة توقعات بمواصلة التدفق الاستثماري العربي في الفترة المقبلة، وفقا لمؤشرات السوق حيث يغلب على تعاملات المستثمرين العرب عمليات الشراء اكثر من البيع طيلة الأشهر الثلاثة الماضية الأمر الذي يعني أن الوضع الآن بالنسبة لهؤلاء المستثمرين هو وضع تكوين محافظ للاحتفاظ بها فترة طويلة بهدف تحقيق أرباح رأسمالية جيدة على المدى البعيد. مؤشرات إيجابية من جانبه، قال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة، إن فصل التسوية الورقية عن النقدية كان مطلبا ملحا للمستثمرين في الفترة الماضية للتغلب على بعض المشكلات التقنية في عمليات المقاصة والتسوية والتي كانت تتسبب في تأخر مثل هذه العمليات وحصول المستثمرين على أموالهم في مدى زمني معقول، وبالتالي فإن هذا الإجراء سيمنـح البورصة مزيدا من مرونة الحركة وسرعـة انجاز العمل بما يترتب على ذلك من تسهيل عمليات التداول. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو إعطاء إشارات إيجابية للمستثمر العربي والأجنبي مفادها أن البورصة المصرية استعادت عافيتها وأنها بدأت رحلة صعود مرة أخرى ولن تتوقف هذه الرحلة بل ستتواصل في ظل إحراز تقدم كبير في الملف السياسي والأمني في البلاد خلال الفترة الأخيرة وبما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي العام. وتشمل خطة التحفيز الحكومية كذلك إجراءات منها إجراءات مالية أخرى من شأنها التصدي لممارسات ضارة بالسوق بين بعض شركات السمسرة والتي كانت تعتمد نظام العمولة صفر، لخطف عملاء الشركات الآخرى، وكذلك التصدي لعمليات المضاربة على اسهم بعض الشركات باستغلال المعلومات الداخلية التي تحصل عليها بعض الأطراف ووضع نظام جديد لأسهم الخزينة الذي كانت تلجأ اليه بعض الشركات المسجلة والمتداولة للحفاظ على قيمة أسهمها. كما تشمل هذه الخطة السماح بالتوسع في مجال تأسيس وإطلاق صناديق الاستثمار المتخصصة، مثل الصناديق العقارية أو الصناديق الصناعية التي تستثمر في اسهم شركات قطاعية محددة بما يتيح مزيدا من السيولة والقرارات الاستثمارية الرشيدة حيث إن تداول اسهم قطاع إنتاجي معين يتيح التخصص الاستثماري لدى من يدير هذه المحافظ الاستثمارية.