تحولت القرى الهندية إلى أقوى ركائز الاقتصاد في الوقت الراهن، بعد أن كان الاعتقاد السائد أنها تشكل معاقل للجهل وضيق الأفق والطائفية، حيث يرى نيلكانث ميشرا، المحلل الاقتصادي في كريديت سويس، أنه إذا تم القياس الصحيح لنشاطات الصناعات غير الرسمية وللمناطق الريفية، يصبح الناتج المحلي الإجمالي أكبر حجماً واستقراراً والتراجع الحالي أقل صرامة. وتشكل هذه النشاطات، الملجأ الوحيد للهند في أوقات الضيق.
وتسود القرى الهندية والمدن الصغيرة حالياً، موجة من عمليات التنمية، حيث شهدت على مدى العقد الماضي إنشاء العديد من شبكات الطرق. كما يملك كل فرد في هذه المناطق تقريباً، هاتفاً محمولاً، إضافة إلى انتشار خطوط الكهرباء والتسجيل الإلكتروني للأراضي. كما يقضي عدد قليل من الناس وقتهم في جلب حطب الوقود نظراً لتوفر الغاز. وتم كذلك بناء منازل جديدة بالطوب والحجر، بدلاً من أكواخ الخشب التي تتطلب صيانة مستمرة.
ويعني ذلك، توفير طاقة الناس لعمليات الإنتاج والتجارة وليس إهدارها في الزراعة غير المجدية. وفي غضون ذلك، ازدهر إنتاج الدواجن التي أصبح من السهل جلبها وبيعها في الأسواق. كما توفر للقرويين اليوم الأطعمة المصنعة، مثل حلوى “جلاب جام” التي تقوم بإعدادها مصانع صغيرة في المدن المجاورة.
ولتوضيح ضرورة وسائل الاتصال بين القرى والمدن الصغيرة، تتجاور قريتان تفصل بينهما مسافة قدرها 15 كلم (9 أميال) بالقرب من مدينة بهوبال في وسط الهند، الأولى مربوطة بشبكة الطرق منذ العام 2009، بينما الثانية لا يتوفر لها سوى طريق ترابي وعر. وارتفعت أسعار الأراضي في القرية الأولى بنحو ثلاثة أضعاف الثانية، بينما زادت الأجور فيها بنسبة قدرها 50%، ما مكن سكانها من الارتباط بالمدن والدخول إلى أسواقها.
وتوفر الأرقام الرسمية أحياناً مقتطفات من مراحل التطور، حيث يقل على سبيل المثال، عدد العاملين في الحقل الزراعي حالياً عن نصف العدد الكلي للعاملين في الهند. ومع ذلك، يجد خبراء الإحصاء صعوبة في التحقق من هذا التحول. ويُعد تقييم اقتصاد يقوم فيه القطاع غير الرسمي بإنتاج نصف عائداته ويشكل أكثر من 90% من القوة العاملة، مهمة غاية في الصعوبة. وتعتمد أرقام الناتج المحلي الإجمالي، على عمليات مسح غير متصلة للإنتاجية. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع قريباً أن تخضع هذه الأرقام لعملية تغيير دورية في قاعدة بياناتها، بيد أن آخر عملية كانت في 2004 – 05.
ويعتقد نيلكانث ميشرا، أنه من الممكن أن يتم على ضوء العملية المقبلة، مراجعة 15% من الناتج المحلي الإجمالي في الهند، بينما يرى بروناب سين، مدير المفوضية الوطنية للإحصاء، أن هذه المراجعة لن تشمل سوى 8% من الناتج المحلي متجانسة مع المراجعات السابقة، مع أنه أضاف أن انتشار الهواتف النقالة وتأثيرها الاقتصادي، جعل الأمور أكثر تعقيداً هذه المرة. كما يرجح راجورام راجان، المدير الجديد لبنك الهند المركزي، أن هذه المراجعة ربما لا تتجاوز 10%.
ومما لا شك فيه أنه كلما كان الاقتصاد كبيراً، كلما صب ذلك في مصلحة البلاد، إلا أن ذلك يثير بعض الأسئلة. مثل مدى إمكانية عزل الاقتصاد غير الرسمي، عن المشاكل التي تؤثر على بقية الهند.
ويرى سكان المدن أن الزيادة في الهجرة من القرى تعود إلى عدم استدامة المعونات، خاصة المشروع الحكومي الذي يضمن توفير فرص عمل للفقراء، الذي لا تتعدى ميزانيته السنوية سوى 0,3% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن توجد بعض البوادر التي تؤكد تراجع وتيرة الاقتصاد غير الرسمي. وانخفض النمو السنوي لأجور العمال القرويين غير المهرة، من أكثر من 20% إلى 16%.
ومن الأسئلة الأخرى، مدى السرعة التي يمكن بها للهند الكشف عن اقتصادها غير المعلن وتسليط المزيد من الأضواء عليه. وينجم عن الاقتصاد غير الرسمي بعض التكاليف، حيث يقتصر دفع الضرائب على عدد قليل من الناس، ما ينعكس سلباً على المالية العامة في البلاد.
ونظراً إلى أن الكثير من الناس يعتمدون على الدائنين للحصول على الأموال، وعلى الذهب كوسيلة للادخار، يصعب على البنك المركزي فرض سيطرته الكاملة على قطاعات الاقتصاد الشاسعة، ما يجعل مكافحة التضخم أمراً غاية في الصعوبة. وفي غضون ذلك، تفتقر المؤسسات الصغيرة غير الرسمية، للتوسع الاقتصادي، ما يحد من إمكانياتها.
ووفقاً للوضع الراهن، تحتاج الهند لنصف قرن من الزمان ليصبح اقتصادها رسمي بالكامل. وأفضل وسيلة لتسريع هذه العملية هي من خلال توسيع دائرة النظام المالي. وفي مقابل دخول المؤسسات لحظيرة الاقتصاد الرسمي ودفع الضرائب، يمكنها الحصول على المال اللازم. وحتى رواد الأعمال الذين هجروا العمل الزراعي، يمكنهم إدراك أن الفرصة متاحة أمامهم الآن.
نقلاً عن: ذي إيكونوميست
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
