أبوظبي (الاتحاد)- وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على إصدار نظام صانع السوق، و 3 أنظمة أخرى مرافقة وهي إقراض واقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إنه سيتم العمل بنظام صانع السوق عقب النشر في الجريدة الرسمية، متوقعة البدء بتنفيذ النظام مع نهاية العام.
واشترط النظام 30 مليون درهم كحد أدنى من متطلبات رأس المال لصانع السوق، وقد يرفع رأس المال بسبب حجم الأنشطة الأكبر.
ويتضمن نظام صانع السوق 13 مادة تتمحور حول التعريف بنظام صانع السوق، وشروط وضوابط ترخيص صانع السوق، والتزامات طالب الترخيص من حيث الكوادر الإدارية والفنية والرقابة الداخلية، وإجراءات طلب الترخيص، ومدة الترخيص وتجديدها، وضوابط تسجيل صانع السوق الأجنبي، ومهام صانع السوق، والتزامات صانع السوق، والتسهيلات الممنوحة لصناع السوق، كما نظم القرار صلاحيات الهيئة والأسواق المالية في الرقابة على صناع السوق، والمخالفات والجزاءات ودواعي الإيقاف وإلغاء الترخيص.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان صحفي أمس أهمية نظام صانع السوق في دعم الأسواق المالية بالدولة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الوطني من خلال حفظ التوازن في الأسواق وضبط إيقاعها والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
ونوه إلى أن الهيئة عملت على توفير كافة المتطلبات التي تساهم في نجاح النظام لتحقيق الأهداف المتوقعة له والقيام بدوره على الوجه الأكمل، مبينا أن النظام صدر بعد دراسة متعمقة لمختلف أبعاده والتحديد الدقيق لدور الأطراف المختلفة فيه، وأوضح أن عملية إعداد وإصدار نظام صانع السوق تمت من خلال عدة مراحل وفق أفضل الممارسات العالمية.
بدوره، أكد محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس مجلس الإدارة أن المهام الرئيسة أو الوظائف الأساسية لصانع السوق يمكن حصرها في توفير الطلبات والعروض للأسهم في السوق الرئيسة، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، وتوفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع، وصناعة السعر من خلال إدخال طلبات وعروض.
تطبيق دقيق للتعليمات
وأضاف أن نظام صانع السوق تطلب إصدار عدة أنظمة أخرى مرافقة له وهي اقتراض وإقراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف، ومزود السيولة.
وأكد أن نجاح صانع للسوق في القيام بدوره بأسواق الدولة يأتي بالتطبيق الدقيق للتعليمات والضوابط التي تنظم عملية التداول بالسوق والتي نصت عليها الأنظمة والتشريعات التي تنظم عمل السوق، والتي تشدد على ضرورة الإفصاح والشفافية في التعامل، وتحديد الأسعار بناء على تفاعل طبيعي، ونجاح الجهود الترويجية لجذب المدخرات وتوجيهها إلى القنوات الاستثمارية المربحة بما يضمن التخصيص الأمثل للفرد والمجتمع.
إضافة للمنظومة التشريعية
من جانبه، قال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن إصدار نظام صانع السوق يأتي في إطار دور الهيئة الرقابي والإشرافي، وضمن المهام المنوطة بالهيئة لتنظيم عمل الأسواق المالية وتطويرها، وأن الأنظمة الأربعة الجديدة تعد إضافة مهمة للمنظومة التشريعية للأسواق المالية بالدولة وتعزز قدرتها على القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.
ونوه إلى أن صانع السوق عبارة عن شركة للأوراق المالية لديها الرغبة والقدرة لتداول ورقة مالية ما، وتتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديها أو بيع تلك الورقة التي تعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديها.
وأشار إلى أن صانع السوق، بهذا المفهوم، هو جهة مرخص لها بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض “سيولة” على ذلك السهم أو تلك الورقة، وصانع السوق يحقق أرباحه من خلال القيام بمهمته.
وأضاف الطريفي أنه في وجود صانع للسوق تتدفق عروض بيع يقابلها طلبات شراء أو طلبات شراء يقابلها في الجانب الآخر طلبات بيع، وبالتالي تحتفظ الأسواق دائما بحالة من التوازن بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ويتحقق لهذه الأسواق أهم وظائفها، وهي القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب، مما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً أو هبوطاً ويؤدي إلى اقترابها من السعر العادل، فضلا عن ضمان استمرارية السوق في القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.
التنسيق مع الأسواق
بدوره، أكد محمد علي أحمد الظاهري عضو مجلس إدارة الهيئة على أن وضع نظام صانع السوق وصياغته تم بالتعاون والتنسيق التامين مع كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، مضيفاً أنه من المتوقع أن تُدخل الأسواق بعض التغييرات على الأنظمة والتقنيات الخاصة بها للتكيف مع النظام الجديد، وأن تشارك مع الهيئة في القيام بتنفيذ أنشطة تدريب وتوعية للمتعاملين في الأسواق، كما ستقوم الأسواق بتنفيذ جلسات محاكاة mock sessions عن كيفية أداء النظام ومدى كفاءته.
وأضاف أن الأسواق سوف تضع المعايير التي يتم بموجبها تأهيل الأوراق المالية لنظام صناعة السوق، وبحيث تبين بالتفصيل أي الأوراق المالية يمكن تخصيصها ولمن. وسوف يتم نشر كل هذه المعلومات على المواقع الالكترونية للأسواق المالية.
ولفت عبد الله بن علي الهاملي عضو مجلس الإدارة إلى أنه فيما يتعلق بكيفية إدارة صناع السوق للهامش السعري، فإنه سوف يتم إتباع نظام الأوامر، بحيث يستطيع الكثير من صناع السوق الوصول إلى نفس الأوراق المالية.
وقال “سوف يتداول المستثمرون فيما بينهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي. ويمكن لصانع السوق التداول فيما يتوفر لديه فقط كمتداول، وفي حالة حدوث أي اختلال في التوازن، فإن صانع السوق يتدخل عندها، وبصفة عامة سوف تقرر الأسواق ما تراه مناسباً بشأن آلية التدخل”.
وأشار إلى أنه تم إجراء مقارنة مرجعية لهذه الأداة مع أفضل الممارسات الدولية، وأنها تستهدف تعزيز وإثراء أنشطة سوق رأس المال، وأنه يتوقع البدء في تنفيذ هذا النظام مع نهاية عام 2012.
وأضاف أن مبلغ الـ30 مليون درهم التي حددها النظام لصانع السوق يمثل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، وقد يجد صانع السوق في وقت ما، بسبب حجم الأنشطة الأكبر، أن عليه أن يقوم بزيادة حجم رأسماله.
إقراض واقتراض الأوراق المالية
ونظم قرار الإقراض والاقتراض إمكانية نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف إلى آخر وفقاً للعقد المبرم بينهما والشروط والأحكام التي تضمنها القرار، كما تضمن القرار تنظيم دور وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية وتطلب ضرورة الحصول على موافقة الهيئة للقيام بهذه المهام وفق عدد من الشروط التي يجب توافرها فيه.
وبين النظام حالات إقراض واقتراض الأوراق المالية ونطاقها بالإضافة إلى تحديد الأوراق المالية التي يمكن أن تكون محلاً للإقراض، بالإضافة إلى تنظيمه أحكام الضمان، والالتزامات التي تقع على عاتق وكيل الإقراض والاقتراض.
كما نظم القرار صلاحيات الهيئة والأسواق في الرقابة على وكيل الإقراض والاقتراض والصلاحيات المخولة للهيئة بشأن المخالفات التي قد تقع من وكيل الإقراض والاقتراض.
بيع الأوراق المالية على المكشوف
حدد نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف الحالات التي يمكن فيها بيع الأوراق المالية على المكشوف، والأوراق المالية المسموح ببيعها على المكشوف، كما أعطى النظام الحق للهيئة في أي وقت سواءً بشكل مؤقت أو بشكل دائم إيقاف البيع على المكشوف لبعض أو كل الأوراق المالية إذا ما حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك.
كما نظم التزامات المتعاملين ببيع الأوراق المالية على المكشوف وضرورة الإفصاح عن مراكز البيع على المكشوف، كما نظم مهام السوق ودوره الرقابي في عمليات البيع على المكشوف، بالإضافة إلى تنظيمه للصلاحيات المخولة للهيئة بشأن المخالفات والجزاءات.
توفير السيولة
أجاز هذا النظام للشركة المدرجة التعاقد مع أحد صناع السوق المرخصين للقيام بدور صانع السوق على الورقة المالية الخاصة بتلك الشركة وذلك للعمل على تحسين سيولتها في السوق، وذلك بموجب اتفاقية تسمى اتفاقية توفير السيولة والتي أوجبها النظام ووضع حداً أدنى لضمان الحقوق والالتزامات التي يجب على طرفيها تحديدها، بالإضافة إلى تحديد النظام للإفصاحات المتعلقة بمُصدر الورقة المالية والالتزامات التي تقع على عاتق موفر السيولة والالتزامات المتبادلة، وحدد النظام المهام الرقابية للسوق في هذا الشأن، كما حدد النظام حق الهيئة في الرقابة وتوقيع الجزاءات بشأن المخالفات التي تقع من موفري السيولة. المقترحة.
مراحل إعداد نظام صانع السوق
أبوظبي (الاتحاد)- قال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إن عملية إعداد وإصدار نظام صانع السوق تمت من خلال عدة مراحل وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث قامت الهيئة بإجراء دراسة متعمقة عن أوضاع الأسواق المالية بالدولة وجدوى إصدار نظام صانع السوق.
في هذه الدراسة قامت شركة استشارية متخصصة بمقابلة الشركاء الاستراتيجيين للهيئة وأعضاء الصناعة المالية في الدولة والاستئناس برؤيتهم في هذا الصدد.
وتم إعداد دراسة مقارنة للممارسات العالمية فيما يخص صانع السوق من قبل خبراء الهيئة ومستشاريها والفنيين لديها بالإضافة إلى الشركات المتخصصة.
وقام خبراء الهيئة والسوقين الماليين في الدولة بزيارة بعض الأسواق العالمية المتطورة، بهدف التعرف على الممارسات والتطبيقات العملية، والتشاور مع المختصين في هذا المجال.
وأضاف أنه تم إعداد المسودة الأولى لمشروع نظام صانع السوق والأنظمة المرافقة له، وتم إشراك الجهات المعنية (أصحاب المصلحة) في مناقشة حول مسودة النظام، وجمع معلومات التغذية الراجعة والاقتراحات من الشركاء في السوق، و تضمن ذلك عقد ورشة عمل ضمت ما يناهز مائة مشارك من شاغلي الوظائف العليا وصناع القرار في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وشركات الوساطة، والشركات المدرجة، والبنوك التجارية الوطنية والأجنبية، وشركات صناديق الاستثمار، وغيرهم من المهنيين ممن لديهم المعرفة والخبرة المتعلقة بنظام صناعة السوق. وضمت الورشة ممثلين عن نحو 45 مؤسسة مالية وشركة وساطة. وتم خلال ورشة العمل التطرق إلى الهيكلية القانونية والمتطلبات الخاصة بصانع السوق، وكذلك الجوانب الفنية و آليات عمل النظام. وقد تضمنت الورشة عدة جلسات خصصت إحداها للبحث والحوار والمناقشة. كما استتبع الورشة القيام بعقد جلسات للمحاكاة وتنقيح مسودة النظام في ضوء ما أسفرت عنه التغذية الراجعة.
هذا فضلا عن مراعاة الملاحظات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني خلال الفترة التشاورية cons ltation الواردة من قبل عدد كبير من المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية (قانونية ومهنية). أعقب ذلك إعداد المسودة النهائية للنظام وعرضها على مجلس الإدارة للدراسة، واتخاذ اللازم لتنفيذ توصيات المجلس بشأنها. صدور موافقة مجلس الإدارة على إصدار النظام، والعمل به عقب النشر في الجريدة الرسمية، علما بأنه سيتم مواصلة تنظيم سلسلة من ورش العمل لتعزيز الوعي بالأنظمة الجديدة.
محللون: الأنظمة الجديدة تعالج أزمة السيولة وتزيد من جاذبية أسواق الأسهم
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- يتوقع أن تساهم حزمة الأنظمة والقوانين التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع أمس، وفي مقدمتها “صانع السوق”، في معالجة أزمة السيولة التي تعانيها أسواق الأسهم المحلية حاليا، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن قوانين “صانع السوق” و”إقراض واقتراض الأوراق المالية” و”البيع على المكشوف” و”مزود السيولة”، جاءت في الوقت المناسب، قبيل المراجعة الدورية لمؤشرات مورجان ستانلي بشأن انضمام أسواق الإمارات إلى الأسواق العالمية الناشئة.
وقالوا إن بإمكان البنوك ومحافظ الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية أن تلعب دور “صانع السوق” سواء بشكل منفرد أو بشكل جماعي، من خلال محافظ استثمار برؤوس أموال كبيرة، تتدخل لحفظ التوازن في السوق، عن طريق الشراء في حالة الهبوط غير المبرر أو البيع في حال الارتفاع المبالغ فيه.
وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن القوانين والأنظمة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع “جيدة للغاية”، فهي تزيد من جاذبية أسواق الأسهم المحلية، ومن شأنها أن تعمل على إحداث تطور كبير في بنية أسواق المال الإماراتية، خصوصا في الجانب المتعلق بالسيولة، حيث تشجع هذه الأنظمة القطاع المصرفي على ضخ سيولة إضافية للأسواق المالية.
واكد أن صانع السوق يحتاج إلى مؤسسات مالية ومصرفية وأذرع استثمار تابعة للحكومة، إلى جانب المؤسسات ومحافظ الاستثمار المؤسساتية، والتي تستهدف إحداث التوازن في الأسواق من ناحية الشراء والبيع.
وقال إن التأثير الإيجابي للأنظمة الجديدة يتحقق على المديين المتوسط والطويل، وليس فورياً، حيث تحتاج الجهة التي تزاول دور صانع السوق إلى متطلبات معينة يتعين استيفاؤها.
واتفق المحلل المالي نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية مع الطه، في الآثر الإيجابي المتوقع للأنظمة الجديدة، والتي قال إنها تساعد على جذب السيولة للأسواق المالية خصوصا فيما يتعلق بإقراض واقتراض الأوراق المالية.
وقال إن وجود صانع السوق من خلال مؤسسات مالية حكومية يعد شيئا إيجابيا، لأن صانع السوق يحتاج إلى سيولة وكذلك إلى أسهم وضمانات من الأسواق، فهو يحتاج إلى شراء حجم معين من الأسهم أو بيعها خلال يوم، بهدف إحداث التوازن بين قوى العرض والطلب في الأسواق، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المؤسسات المالية الحكومية.
وأضاف فرحات إن تنظيم عملية إقراض واقتراض الأسهم، يعزز أيضا من دور صانع السوق، الأمر الذي ينظر معه إلى حزمة القوانين التي أصدرتها الهيئة على أنها حزمة متكاملة تعمل مع بعضها البعض، وتساهم في توفير السيولة للأسواق.
واكد أهمية إيجاد حل لمشكلة الأسهم المرهونة لدى البنوك، والتي قال إنها أحد الأسباب وراء تجمد السيولة في الأسواق، مضيفا أن البنوك مطالبة بأن تخفف من سياستها بشأن معالجة الأسهم المرهونة لديها، وأن تدرك أن الاسواق بدأت بالفعل مرحلة التعافي من الأزمة المالية، وأنه يتعين عليها ان تنظر إلى هذه القضية من زاوية تحريك الوضع في أسواق الأسهم.
وأضاف ان القوانين والأنظمة الجديدة ستساهم في تحريك الأوضاع في أسواق المال، وسيكون تأثيرها واضحا خلال المديين المتوسط والطويل، وإلى أن يتحقق ذلك يجب أن تسارع البنوك في إجراء نقاش مع عملائها ومع شركات الوساطة أيضا في التوصل إلى حل مناسب لعلاج أزمة الأسهم المرهونة.
من جانبه، قال وائل ابومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن حزمة القوانين الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة استطلعت خلالها الهيئة آراء شركات الوساطة في بنودها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على كافة الأطراف في السوق.
وأضاف أن الهيئة بهذه القوانين تجهز البنية التحتية للأسواق المالية لتكون مؤهلة للانضمام إلى المؤشرات المالية الدولية، حيث نترقب خلال شهر ديسمبر المقبل، المراجعة الثالثة لمؤشرات مورجان ستانلي بشأن الانضمام إلى الأسواق العالمية الناشئة، ويتوقع أن يكون القرار ايجابيا هذه المرة، بعد صدور مثل هذه الأنظمة المهمة والضرورية للأسواق المالية.
وأفاد بأن البنوك الكبيرة وصندوق المعاشات وأجهزة الاستثمار التابعة للحكومات مرشحة لأن تلعب دور صانع السوق، بما تمتلكه من أموال كافية علاوة على أنها تمتلك من الأدوات التي يتوفر فيها معايير وشروط صانع السوق، من حيث الملاءة المالية وعدم رغبتها في تحقيق الربح السريع وبنسب كبيرة، لهي تستهدف الاستثمار وليس الربح التجاري.
وأضاف أن صانع السوق يتدخل في حالات محددة هي في حال الارتفاعات غير المبررة عن طريق البيع أو في حال الهبوط القوي المبالغ فيه عن طريق الشراء، كما أن دوره لن يكون فعالا إلا في في حالة التداولات النشطة.
وقال ابومحيسن إن هيئة الأوراق المالية أخذت بعدد من المقترحات التي تقدمت بها شركات الوساطة ومنها عدم اشتراط أن يكون المدقق الخارجي لدى شركة الوساطة هو مدقق الحسابات، عند مزاولة نشاط التداول على المكشوف والذي توقع ان يساهم في إحداث طفرة في قيم وأحجام التداولات.
وأفاد بأن تقنين التداول على المكشوف يحمي المستثمر وشركة الوساطة في ذات الوقت، حيث يوقع الطرفان اتفاقية تحفظ حقوق كل طرف، وفي حال لم يوف المستثمر الذي يتعامل على المكشوف بالتزاماته تقوم شركة الوساطة بالتسييل الإجباري لجزء من محفظته طبقا لشروط يحددها النظام.
عدد اليوم
