الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«صندوق النقد» يطالب باستمرار الإصلاحات في منطقة اليورو

«صندوق النقد» يطالب باستمرار الإصلاحات في منطقة اليورو
12 أكتوبر 2013 21:55
واشنطن (د ب أ) - دعا صندوق النقد الدولي منطقة اليورو أول أمس إلى مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية رغم تحسن الأداء الاقتصادي للدول الأكثر ازدهارا في المنطقة. ويتوقع الصندوق خروج أغلب دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي والخروج من دائرة الركود الاقتصادي بعد انكماش اقتصاداتها بنسبة 0,4% خلال العام الحالي. وشدد الصندوق على مواصلة إصلاحات سوق العمل والخدمات والتجارة بهدف تعزيز النمو في المنطقة. وقال رضا المقدم كبير خبراء الاقتصاد في إدارة أوروبا بصندوق النقد إن منطقة اليورو حققت تقدما خلال العامين الماضيين لكن زيادة النمو ووتيرة خلق الوظائف الجديدة مازالت التحدي الرئيسي للمنطقة وهو ما يتطلب جهودا مستمرة ومركزة. وأضاف المقدم أن هناك حاجة لتغييرات هيكلية أيضا في الدول ذات الفوائض المالية مشيرا إلى أن زيادة الطلب الاستهلاكي في هذه الدول لا تكفي لحل المشكلات الهيكلية الموجودة. في الوقت نفسه ظلت إدارة أوروبا في صندوق النقد حذرة بشأن توقعات أسبانيا حيث تتوقع انكماش الاقتصاد الأسباني بنسبة 1,3% خلال العام الحالي قبل أن ينمو بمعدل 0,2% فقط العام المقبل. الدين العام وقال رانيت تيجا نائب مدير إدارة أوروبا في الصندوق إن السبب في هذا هو أن إصلاحات أسبانيا ركزت على تسريح العمالة. وأضاف أن هذه ليست الطريقة المجدية لضبط الحساب الجاري ومشكلات الديون وأن الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تحقق خفضا أسرع للدين العام. وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا إن الاقتصادات المتقدمة تخفض العجز المالي بأسرع وتيرة منذ عام 2011 وأن نسبة الدين لديها تتجه إلى الاستقرار في العام القادم رغم أن ذلك سيكون عند مستويات مرتفعة جدا. وقال الصندوق في تقرير نصف سنوي إن الجهود الكبيرة المبذولة لخفض العجز في معظم الاقتصادات المتقدمة باستثناء اليابان ستجعل الديون تستقر عند متوسط أقل قليلا من 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن عند ذلك المستوى ستظل الدول عرضة لصدمات السوق وانخفاض النمو. وحث الصندوق الحكومات على خفض الدين بطريقة لا تضر النمو في الأمد البعيد. وقال إن اليابان ستواجه أصعب مهمة في خفض الدين بين الاقتصادات المتقدمة نظرا لتجاوز ديونها 243? من ناتجها المحلي الإجمالي، مضيفا أن أيرلندا وأسبانيا ستواجهان صعوبات أيضا. واقترح صندوق النقد أن تدرس بعض الدول الأوروبية إبطاء إجراءات التقشف نظرا لتباطؤ النمو وقال مسؤول في الصندوق إن ذلك يشمل أسبانيا وفرنسا. وأشار الصندوق أيضا إلى المشكلات المالية المتزايدة في العالم النامي وبصفة خاصة في دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل مصر والأردن والمغرب التي تعاني من أوضاع مالية متدهورة إضافة إلى باكستان. وتوقع صندوق النقد الدولي مديونية قياسية للدول الغنية واعتبر أن حمل الأكثر ثراء والشركات المتعددة الجنسية على مزيد من المساهمة لخفض العجز، هو أمر “ممكن”. وقالت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها حول مراقبة الموازنات “يبدو أن هناك هامشا كافيا في الكثير من الدول المتقدمة لتحقيق مزيد من العائدات من ذوي المداخيل المرتفعة”. وقال التقرير “على الرغم من التقدم في مجال خفض العجز، فإن هشاشة الموازنات تبقى عميقة في الدول المتقدمة”. وأمام هذا الخلل، يبدي الصندوق قلقه من رؤية “نظام ضريبي تحت الضغط” يشجع المنافسة بين الدول ويسمح للمكلفين الميسورين والشركات المتعددة الجنسية بتخفيف ضرائبهم. ويرى الصندوق بالنسبة إلى الولايات المتحدة فقط أن تقديرات الخسائر في العائدات بفعل فرض الحد الأقصى من الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات، تصل الى 60 مليار دولار. الأسواق الآسيوية من ناحية أخرى، أكد صندوق النقد الدولي أن أسواق المال الآسيوية تستطيع تحمل التقلبات التي سيفجرها التقليص المتوقع لسياسات التحفيز الاقتصادي الأميركية حيث كان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي قد أعلن في مايو الماضي اعتزامه تقليص برنامج شراء سندات الخزانة الأميركية. ويقوم مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي بشراء سندات حكومية أميركية بما قيمته 85 مليار دولار شهريا بهدف ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية إلى الأسواق. ومع تزايد المؤشرات الدالة على تشديد السياسة النقدية الأميركية بدأ المستثمرون يسحبون أموالهم من الاقتصادات الصاعدة والعودة إلى السوق الأميركية. وقال أنوب سينج كبير خبراء الاقتصاد في إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد إن “آسيا لديها الأسس اللازمة للتعامل مع هذه التقلبات. وكل ما نريده هو التأكد من أن التقلب لن يكون حريقا ولا يصبح أكبر مما نتوقع”. وأشار إلى أن أغلب عملات منطقة آسيا والمحيط الهادئ استعادت عافيتها الشهر الماضي. يذكر أنه تم تفادي الاضطرابات الكبرى في آسيا بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض المصرفية التي قدمتها اليابان للدول الآسيوية الأخرى خلال العام الماضي. وذكر الصندوق أن هذه التطورات إيجابية لأنها جاءت في الوقت الذي تزايدت فيه المخاوف من تقليص إجراءات تحفيز الاقتصاد الأميركي. وكان جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي قد دعا الدول النامية الخميس إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة تداعيات تقليص إجراءات تحفيز الاقتصاد الأميركي. وأوضح كيم أن “هامشا زمنيا” قصيرا أمام الدول النامية ربما من شهرين إلى ثلاثة أشهر لضبط ميزانياتها من أجل التعامل مع أسعار فائدة أعلى وتدفقات استثمارية منخفضة. وأضاف كيم “آن الأوان الآن لإجراء تلك الإصلاحات التي يجب القيام بها وضمان التركيز على السياسة المالية وإصلاحاتها” داعيا مجلس الاحتياط إلى التحرك بشكل تدريجي. الشرق الأوسط يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان إلى 2,1% خلال العام الحالي مقابل 4,6% العام الماضي بسبب تراجع إنتاج النفط نتيجة ضعف الطلب العالمي واضطراب الإمدادات في بعض دول المنطقة. كما يتوقع الصندوق ارتفاع معدل نمو اقتصادات المنطقة إلى 3,8% العام المقبل. وقال مسعود أحمد أحد كبار مسؤولي الصندوق إن معدلات النمو في الدول الغنية بالنفط ستظل جيدة رغم التوقعات أن تصل خلال العام الحالي إلى 1,9%. ويعكس هذا تباطؤ إنتاج النفط إلى جانب اضطراب الإمدادات المحلية في دول مثل ليبيا والعراق. وأضاف أحمد أن الدول غير النفطية ستواصل النمو القوي بمعدل يصل إلى 3,5% بفضل استمرار الإنفاق العام القوي والتعافي التدريجي للقطاع الخاص. وحذر من أن التوسع في الإنفاق العام في هذه الدول يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على وضعها المالي، مشيرا إلى أن نحو نصف الدول المصدرة في المنطقة تنفق أكثر من إيراداتها وهو ما يعني أنها تنفق من احتياطياتها المالية. وأشار صندوق النقد إلى أنه من غير المتوقع أن يرتفع معدل نمو اقتصادات الدول غير النفطية العام المقبل مقارنة بالعام الحالي. في المقابل قال مسعود أحمد إن معدلات النمو الجيدة نسبيا في الدول غير النفطية مازالت غير كافية لتوفير العدد المطلوب من الوظائف الجديدة في ظل ارتفاع معدلات البطالة فيها وارتفاع معدل النمو السكاني. وأضاف أنه على هذه الدول إعادة توجيه الإنفاق الحكومي في اتجاه خلق المزيد من الوظائف الجديدة وتحسين أنظمة الدعم الاجتماعي لأن الجزء الأكبر من مخصصات الدعم الحالي يذهب إلى غير المستحقين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©