«المركزي» يدعو لاقتراح آليات تسهل حصول المواطنين على التمويل العقاري

دعا المصرف المركزي خلال اجتماع عقد بمقره أمس البنوك ومؤسسات الإسكان الحكومية إلى البحث عن آليات، وتقديم مقترحات تساعد على تسهيل تمويل الإسكان للمواطنين في الدولة. وقال مصدر مصرفي شارك في الاجتماع، الذي يهدف لبحث آليات التمويل العقاري، وحضره ممثلون عن عدد من البنوك والمؤسسات الحكومية المعنية بالدولة، إن النقاش ركز على بحث السبل التي من شأنها تسهيل حصول المواطنين الأفراد على قروض لتمويل السكن. وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن البنوك ومؤسسات الإسكان دعت “المركزي” لتعديل بعض الشروط في نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد، الذي بدأ العمل به اعتباراً من مايو 2012، بما يسمح للبنوك برفع سقف التمويل. بيد أن المصرف المركزي، وفقاً للمصدر، رفض إجراء تعديلات على نظام القروض الشخصية، داعياً البنوك والمؤسسات المعنية إلى دراسة الموضوع واقتراح آليات أخرى تسهل تقديم التمويل العقاري للمواطنين دون تعديل النظام. وطالبت البنوك والمؤسسات بتعديل عدة بنود في نظام القروض الشخصية، لاسيما البند الذي يمنع البنوك من اقتطاع أكثر من 50% شهرياً من الدخل المنتظم لعملاء البنوك الأفراد، الأمر الذي رفضه المصرف المركزي نهائياً. وشارك في الاجتماع عدة بنوك ومؤسسات حكومية متخصصة في إسكان المواطنين مثل مؤسسة الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وكان المصرف المركزي أكد خلال ندوة عقدها الأسبوع الماضي ضرورة التزام جميع البنوك العاملة في الدولة بنظام القروض الشخصية، ودعاها للمساهمة في وضع حلول مناسبة لمعالجة ظاهرة الديون المتعثرة للمواطنين. وركز معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي خلال تلك الندوة على دور المصرف المركزي في تنظيم عمل البنوك في الدولة، لاسيما فيما يخص القروض الشخصية المقدمة إلى العملاء الأفراد. يشار إلى أن تكلفة تمويل العقارات السكنية في الدولة انخفضت بنحو 30% خلال العام الحالي، مع تراجع أسعار الفائدة على القروض السكنية إلى معدل وسطي يبلغ نحو 4,5% حالياً، مقارنة بـ6% خلال العام الماضي، بحسب مصرفيين. وقال مصرفيون في وقت سابق إن أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية سجلت انخفاضاً ملموساً خلال العام الحالي، مدفوعة بانخفاض حدة المخاطر في القطاع العقاري بالدولة، وزيادة المنافسة على التمويل بين البنوك، في ظل تحسن مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية. وتظهر بيانات نشرها “المركزي” في وقت سابق أن رصيد القروض العقارية للمواطنين الأفراد بلغ 67 مليار درهم بنهاية العام الماضي، من إجمالي رصيد قروض الأفراد العقارية بالدولة، التي وصلت إلى 109 مليارات درهم، أما إجمالي محفظة القروض العقارية فارتفع إلى 243 مليار درهم. وأوضح المصرف المركزي أن تعرض البنوك في الدولة للقطاع العقاري يصل إلى 21,5% من إجمالي الودائع، ونحو 21,3% من القيمة الإجمالية لصافي القروض والتسهيلات.