أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية اعتزامها إطلاق مبادرتين، الأولى بشأن نموذج دولي تشريعي لحماية الطفل؛ ومناقشته من خلال ورشة عمل تعقد خصيصاً لهذا الغرض، والأخرى بشأن تمرين مشترك بالتعاون مع شركاء.
وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ ورئيس اللجنة، إن المبادرتين سيتم الإعلان عنهما بعد استكمال مراحل التخطيط والإعداد لهما والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً في تصريح صحفي إلى أن اللجنة، ممثلة بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ستشارك في العديد من الفعاليات في مجال حماية الطفل؛ بمشاركة جهات محلية ودولية.
وأوضح أن التعاون بين الجهات المحلية والدولية لحماية الطفولة يشمل حمايتهم من جميع التهديدات، وصور الإساءة كافة؛ وأشكال الاستغلال، ونموذج الشراكة في القوة العالمية الافتراضية، لجعل شبكة الإنترنت مكاناً أكثر أمناً للأطفال، خاصة مع ارتباط التقنيات الحديثة بجميع أوجه الحياة المعاصرة في معظم أرجاء العالم، منوهاً بجهود اللجنة العليا واللجان الفرعية في مجالات حماية الطفل، وما حققته في هذا الشأن .
وأضاف أن دولة الإمارات، من خلال اللجنة العليا لحماية الطفل، حريصة على تطوير وتعزيز دور الرقابة الأسرية على الأطفال وتوعيتهم بالمخاطر التي تهددهم، ومنها استخداماتهم السلبية للتقنيات الحديثة، من خلال الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه، أكد المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية، أهمية تضافر جهود الجهات المعنية بما يدعم جهود المركز، لافتاً إلى حرص واهتمام رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل ومتابعته لجهود تعزيز الشراكة مع الجهات المختصة عالمياً ومحلياً؛ لنقل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يعكس المكانة المشرّفة والمرموقة لدولة الإمارات، وعرض المبادرات والمشاريع الوطنية الرائدة في مجال حماية الطفل.
عدد اليوم
