مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تصدرت «مبادلة للتنمية» للعام الثاني على التوالي مؤشر «لينابورج مادويل» لعام 2012، الذي يقيس شفافية الصناديق السيادية العالمية، بعد حصول الشركة على نقاط كاملة، بالتساوي مع صندوق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتشيلي.
وأظهرت نتائج المؤشر، التابع لمعهد الصناديق السيادية، والذي يقيس شفافية 65 صندوقاً للثروة السيادية في العالم، محافظة «صندوق مبادلة للتنمية» على موقعه ضمن أفضل عشرة صناديق سيادية من ناحية الشفافية طوال العام الماضي.
وحصلت «مبادلة للتنمية» على النقاط الكاملة للمؤشر الذي يقيس شفافية الصناديق السيادية كل ثلاثة أشهر، حيث حافظ الصندوق على تسجيل أعلى مستوى للشفافية في التقارير الفصلية الأربعة للمؤشر بالتساوي مع الصندوق تشيلي.
وضمت قائمة الصناديق السيادية الأعلى شفافية في العالم خلال الربع الأخير من 2012 كلاً من صندوق تشيلي وصندوق «تماسك» السنغافوري الذي حل في المرتبة الثالثة، وصندوق «التقاعد والادخار» الإيرلندي، الذي جاء في المركز الرابع، تلاه صندوق أذربيجان النفطي، وصندوق «المستقبل» الاسترالي الذي جاء في المركز السادس، ثم صندوق آلاسكا الأميركي، في المرتبة السابعة، تلاه صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وصندوق الثروة النيوزلندي.
وتبلغ قيمة إجمالي أصول «مبادلة للتنمية» 195 مليار درهم كما في نهاية شهر يونيو 2012، مقارنة بـ177 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2011، بنسبة نمو بلغت 10%، وفقاً لآخر بيانات مالية أفصحت عنها الشركة للنصف الأول العام الماضي. وبحسب نتائج المؤشر، فقد تراجع صندوق آلاسكا الأميركي عن ترتيبه المتقدم في الربع الأخير من عام 2011، ليحتل المرتبة السابعة، فيما تقدم صندوق الثروة الايرلندي من المرتبة السادسة في الربع الأخير من 2011، إلى المرتبة الرابعة في الربع الأخير من 2012، كما تقدم صندوق أذربيجان من المرتبة الثامنة الى المرتبة الخامسة في الربع الأخير من 2012.
وأظهرت نتائج المؤشر حصول 9 صناديق سيادية على 9 نقاط كاملة في الربع الأخير من عام 2012، مقارنة بخمسة صناديق فقط في الربع الأخير من 2011، حيث تصدر هذه القائمة صندوق «آيبيك» الإماراتي بالمشاركة مع صندوق الثروة البرازيلي، تلاهما صندوق الثروة البحريني، ثم صندوق ترنداد وتوباجو، وصندوق كازخستان، وهونج كونج.
ووفقاً لتصنيف معهد الصناديق السيادية، الخاص بصناديق الثروات السيادية للعام 2012، فقد تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق التقاعد النرويجي قائمة أكبر 65 صندوقاً للثروة السيادية بالعالم من ناحية الأصول تحت الإدارة، تلاه صندوق الثروة الصيني، ثم صندوق «ساما» السعودي، وصندوق مؤسسة الاستثمارات الصينية، ثم صندوق هيئة النقد في هونج كونج، وصندوق الاستثمار الكويتي.
وقدر تقرير المعهد إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الثروات السيادية في العالم التي ضمتها القائمة لعام 2012 بنحو 5,2 تريليون دولار مقارنة بـ4,77 تريليون دولار لعام 2011، وفقا لتقديرات نهاية ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ4,4 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2010، وبنسبة نمو 17% عن ديسمبر 2009، عندما بلغت 4,02 تريليون دولار.
وضمت قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم من ناحية الأصول المدارة نحو سبعة صناديق ثروة سيادية إماراتية، يقدر إجمالي الأصول التي تديرها خمسة منها بنهاية العام 2012 بنحو 816,6 مليار دولار (2,99 تريليون درهم)، مقارنة بـ783 مليار دولار (2,8 تريليون درهم)، فيما لم تفصح القائمة عن إجمالي الأصول المدارة من قبل اثنين من هذه الصناديق السبعة.
يشار إلى أن المؤشر يعتمد على قياس 10 مبادئ أساسية تحدد شفافية صناديق الثروات السيادية وتضعها بين يدي الجمهور للإطلاع عليها، وكل مبدأ من هذه المبادئ يخول الصندوق الحصول على درجة، وبالتالي فإن أقل تصنيف يمكن الحصول عليه هو نقطة واحدة.
ويتغير تصنيف الصندوق من درجة إلى أخرى استناداً إلى ما يفصح به من معلومات إضافية تتعلق بنشاطه، وهناك مستويات مختلفة في ما يتعلق بكل مبدأ من تلك المبادئ.
ويعتبر تقييم هذه المبادئ وتطبيق الصناديق لها من الصلاحيات التقديرية للمعهد.
عدد اليوم
