دينا جوني (دبي)
تعمم وزارة التربية والتعليم قريباً لائحة جديدة للانضباط السلوكي للطلبة، وذلك بعد اعتماد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم صيغتها النهائية مؤخراً. وخصصت اللائحة 20 درجة إضافية يتم منحها للطلبة المتميزين بسلوكهم الإيجابي، على أن تكون جزءاً من المعدل العام لطلبة الثاني عشر بدءاً من العام الدراسي المقبل 2016-2017، ولباقي الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في العام الدراسي الحالي في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، والتعليم المستمر. ووضعت الوزارة لهذه الغاية لائحة بنموذج السلوكيات الإيجابية المطلوب تحقيقه وتوزيع الدرجات عليه، أما فيما يتعلق بالطلبة من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي، فإنه يترتب على المتعلم الذي يرتكب أي مخالفة من المخالفات المذكورة بجداول المخالفات، استدعاء ولي أمره والتعاون معه في معالجة السلوك السلبي للمتعلم، ومتابعته بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات المهنية تجاهه من قبل المعنيين بالمدرسة لتقويم سلوكه.كما نصّت اللائحة على تشكيل لجنة تربوية في المدارس مهمتها رسم وإقرار السياسة العامة في إرساء قواعد السلوك الإيجابي ومناقشة مشكلات المتعلمين من الناحية التربوية والسلوكية.
ولفت معاليه إلى أن اللائحة تلبي وتراعي حاجات ومتطلبات المدرسة الإماراتية بهيئتها الجديدة العصرية وفق مرتكزات وضوابط تكفل تحقيق التناغم في مجريات الحياة المجتمعية المدرسية وتحفظ لها كيانها من أي ممارسات سلبية أو سلوكيات خاطئة ودخيلة عليها قد تُخِل في استقرارها.وأكد معالي حسين الحمادي أن لائحة السلوك الجديدة التي جاءت موزعة على 18 مادة تميزت بشموليتها، ومراعاتها لأدق تفاصيل المجتمع المدرسي، آخذة في الاعتبار تحقيق بيئة تعليمية مثلى تسود مختلف أركان المجتمع المدرسي وتصون مكوناته وعناصره وتضبط إيقاع سير العملية الدراسية عبر التصدي لأي مخالفات أو سلوكيات غريبة.ونصت اللائحة على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم، وهي منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله وصوره أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب أو استفزاز المتعلم أو السخرية والاستهزاء به أو منع المتعلم من قضاء الحاجة أو تخفيض الدرجات في الموادّ الدراسية أو التهديد بذلك أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.
وتضمنت لائحة السلوك في مادتها العاشرة تشكيل اللجنة التربوية على أن تكون إحدى لجان مجلس إدارة المدرسة المنوط بها مناقشة مشكلات المتعلمين من الناحية التربوية والسلوكية. ومن أهدافها الحد من مخاطر السلوك السلبي، وتحقيق التكامل للأدوار التربوية الموجهة للرعاية الشاملة للمتعلمين، وتعميق وإرساء قواعد التعامل المنظم لسلوك المتعلمين، ووضع الأطر العامة بتكريم المتميزين سلوكيا ًوإبراز القدوة منهم، وتهيئة مناخ يوفر الفرص لتحقيق التفاعل الاجتماعي، والانضباط السلوكي السليم بين المتعلمين والمعلمين والإدارات المدرسية.
وبحسب المادة الخامسة من لائحة السلوك المدرسية الجديدة، فإنه جرى تحديد معايير استناداً إليها يتم تحسين الدرجة العلمية المعتمدة في السلوك للمتعلم، إذ إنه في حالة التزام المتعلم بالسلوكيات الإيجابية أو إبداء تحسن إيجابي بعد سلوك سلبي، يتم تحفيزه بمنحه درجات إضافية إلى درجة السلوك بما لا يتعدى عشرين درجة في نهاية العام الدراسي.
وتتلخص تلك السلوكيات الإيجابية التي وزعت عليها الدرجات العلمية الـ 20 في إظهار الطالب لأنماط سلوكية تمثل قدوة للآخرين، وأنماطاً أخرى إيجابية في العمل التعاوني مع زملائه وإدارة المدرسة، والمشاركة بأعمال تطوعية في المدرسة أو خارجها مثل جماعات الخدمة العامة والهلال الاحمر والقوافل التطوعية والتوعوية وغيرها، فضلاً عن القدرة على التأثير الايجابي في الآخرين، وتقبل التوجيهات والحرص على تنفيذها، والمساهمة في تقديم أفكار إبداعية علمية أو فنية أو حياتية، ومبادرات مادية ومعنوية لتحسين بيئة المدرسة والمشاركة في تنفيذها، وممارسة أدوار قيادية تخدم المجتمع المدرسي، وإبداء الطالب أيضاً تحسناً في مستواه الدراسي.
عدد اليوم
