الإمارات تقترح إعادة هيكلة أجواء المنطقة لمواكبة نمو النقل الجوي

محمود الحضري (دبي) بحث الاجتماع التوجيهي الأول لبرنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط الذي عقد أمس بدبي، الاقتراح الذي تقدمت به دولة الإمارات لهيكلة أجواء الشرق الأوسط لمواكبة نمو حركة الطيران. وناقش الاجتماع إنشاء مكتب لإدارة مشاريع الحركة الجوية في الشرق الأوسط، يتولى إدارة والإشراف على المشروعات المشتركة بين دول المنطقة ومتابعة سلامة التطبيق، على أن يكون مقره القاهرة، إلى جانب مشروعات لتعزيز كفاءة إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط. وبحثت الإمارات ومملكة البحرين ومصر، والسعودية، والكويت وسلطنة عمان وإيران، بحضور ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بقطاع الطيران المدني، وعدد من شركات الطيران وخبراء إدارة الحركة الجوية في المنطقة تعزيز كفاءة الحركة الجوية في دول منطقة الشرق الأوسط لمواكبة النمو المطرد. وأكدت أوراق العمل، التي بحثها الاجتماع، أن نمو الحركة الجوية في الشرق الأوسط تشير إلى عدم قدرة الأجواء الإقليمية على الإيفاء بمتطلبات الحركة في المستقبل القريب. وعقد الاجتماع برعاية الهيئة العامة للطيران المدني، وبتنظيم منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» وجاء عقب اختتام فعاليات قمة مستقبل أنظمة الحركة الجوية التي استضافتها الهيئة العامة للطيران المدني في دبي كذلك.ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تتزايد فيه حاجة المنطقة للمزيد من الجهود لمواكبة النمو المطرد في معدلات الحركة الجوية، وهي المعدلات التي باتت تؤثر بفضل تناميها على القدرات الاستيعابية للمسارات الجوية في المنطقة. وأوضح سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن تحسين سلامة وأمن وكفاءة عمليات الطيران في دولة الإمارات من أهم أولويات الهيئة، وهو ما يضعها في مركز متقدم في المنطقة من خلال رئاستها لمجلس برنامج إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط. وأضاف أن إنشاء البرنامج نتج عن مقترح وجهود دولة الامارات العربية المتحدة لتعزيز العمل الإقليمي. وبين أن برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط، والذي ترعاه منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، بمثابة المنصة الإقليمية المعنية بترسيخ أسس التعاون في تخطيط وتنفيذ مشروعات الملاحة الجوية بما يحقق تعزيز كفاءة إدارة الحركة الجوية في المنطقة من خلال إدارة مشروعات يتم تنفيذها خلال الفترة الزمنية من 2014 إلى 2028. ومن جهته، قال أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط: إن دولة الإمارات تتميز ببنية نقل جوي تحتية متفوقة، ونظم ملاحة جوية حديثة، ومجال جوي كفء للتعامل مع حركة الطيران، لكن يظل هناك تحد يتمثل في محدودية عمليات التحسين التي تطال المجال الجوي على مستوى دول المنطقة ومنها الإمارات التي يخضع مجالها الجوي لقيود وعقبات إقليمية ناتجة عن الإغلاقات الجزئية أو الكلية للعديد من المسارات الجوية في المنطقة. وأضاف أن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني تقوم على مساعدة الشرق الأوسط لتعزيز إدارة حركة الطيران، لتخفيف حدة الاختناقات الجوية في المنطقة وتسريع زمن تواتر الطائرات لما له من فوائد عديدة لكل الجهات ذات الصلة، لافتاً إلى أن الإمارات تقدمت لاجتماع برنامج تعزيز كفاءة الحركة الجوية في الشرق الأوسط بورقتي عمل تناولت الأولى مقترحات بشأن تمويل البرنامج والمشروعات المقترحة من خلاله. وبين أن الورقة الأخرى تناولت مشروع إعداد هيكلة للمسارات الجوية في دول الشرق الأوسط، كتحرك إقليمي أساسي لمواجهة التحدي المتزايد والمتمثل في عدم قدرة أجواء المنطقة بوضعها الحالي على استيعاب تنامي النمو في حركة الطيران المدني. وقد اختتمت أعمال الاجتماع بالعديد من التوصيات الإيجابية لضمان تطبيق بعض الحلول السريعة مع التركيز على المشاريع الرئيسية المقترحة. وشدد محمد رضا خنجي المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط لمنظمة لطيران المدني الدول «إيكاو» على أهمية خروج الاجتماع بالموافقة على عدد من الاتفاقات المهمة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيلها بين الدول الموقعة في سبيل تعزيز كفاءة إدارة الحركة الجوية في المنطقة. ولفت إلى أن برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط يعد من أحدث البرامج التي طرحتها «الإيكاو» ويحظى بأهمية خاصة من المنظمة الدولية، منوهاً بأن المكتب الفني التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي سيتولى الإشراف على تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقات. إلى ذلك قال سليم محمد حسن، رئيس إدارة الحركة الجوية في مملكة البحرين الذي ترأس الاجتماع: إن أحد مبادرات الاجتماع التوجيهي الأول للبرنامج تتركز في إنشاء مكتب لإدارة مشاريع الحركة الجوية في الشرق الأوسط، يتولى إدارة والإشراف على المشروعات المشتركة بين دول المنطقة لضمان أكبر قدر من التناغم بين الجهات المعنية ومتابعة سلامة التطبيق. وأشار إلى أن بروز توجه عام بأن يكون مقر المكتب في القاهرة وأن تتولى الدول الأعضاء في البرنامج مسؤولية نفقاته، فضلاً عن مشروعات أخرى تطرح للمناقشة خلال الاجتماع قبل رفعها للمجلس من شأنها أن تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط.