قرر المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، إحالة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، إلى محكمة جنايات القاهرة، وإرسال القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد الجلسة والدائرة الجنائية التي ستباشر محاكمته.
وكان عدد كبير من رجال القضاء قد تقدموا ببلاغات ضد مهدي عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات لجريدة «الجريدة» الكويتية، التي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة «قبل ثورة 30 يونيو».
وكان المستشار ثروت حماد قد حبس مهدي عاكف احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها، كما تمت مواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، إذ أكد التقرير أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة «الجريدة» الكويتية هو بصوته ذاته، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجاً وتجميعاً لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنح مدينة نصر حبس عبد الرحمن سيد عبد النبي، سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة إخفاء الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قبل اعتقاله.
كانت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر قد ألقت القبض على المتهم حال قيامه بالتستر على بديع داخل منزله بمدينة نصر.
كما جددت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، حبس 25 من قيادات الجماعة المحظورة، بالإضافة إلى عدد من المتهمين بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتشكيل خلايا إرهابية والاعتداء على قوات الأمن، ومن بين أعضاء الجماعة المحظورة الذين جددت النيابة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات كل من جهاد الحداد ومراد علي وصلاح سلطان وسعد الحسيني. وتواصل النيابة التحقيق واستجواب بقية المتهمين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 50 آخرين من قيادات جماعة المحظورة والمتهمين بتشكيل والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، وإذاعة بيانات كاذبة والتحريض على تعطيل مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار. وأمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة 18 متهماً إلى محكمة جنايات القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، لاتهامهم بالاعتداء على المواطنين وقوات الأمن والمنشآت خلال الاحتفالات بمرور 40 عاماً على نصر أكتوبر.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها كانت قد تلقت إخطاراً مساء يوم 6 أكتوبر، بالقبض على بعض العناصر الإجرامية، بعد أن قاموا بالتجمع بشارع الجلاء وبحوزتهم قطع من الحجارة والزجاجات الفارغة رشقوا بها الأهالي، فأحدثوا حالة من الفوضى العارمة، وأشاعوا الرعب بين المواطنين وروعوا الآمنين. كما قام المتهمون بالتعدي على قوات تأمين المنشآت العامة والشرطية، وألقوا عليهم الحجارة والزجاجات الفارغة وأصابوا أيضاً العديد من قوات الشرطة التي تمكنت من ضبط المتهمين من بين مرتكبي الأحداث. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر والبلطجة واستعراض القوة وفرض السطوة ومقاومة السلطات وإحراز الأسلحة البيضاء. وتم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي انتهت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
على صعيد آخر، قررت النيابة العامة بالسويس تجديد حبس المواطن التركي «رشاد أوزتورك» للمرة الخامسة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة التجسس والتعاون مع الإخوان .
واستندت النيابة العامة إلى إفادات من جهاز الأمن الوطني بالسويس، التي اتهمت أوزتورك «46 عاماً» بـ «التخابر» و»محاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني وبأنه على اتصال بقيادات محرضة على العنف في جماعة الإخوان»، خاصة أن المتهم التركي عثر معه على مبالغ مالية كبيرة كان يستعد لتسليمها لأمين حزب «الحرية والعدالة» بالسويس.
وأكد مصدر أمني بالسويس أنه عقب صدور قرار تجديد حبس المواطن التركي تم نقله مرة أخرى إلى سجن طره بالقاهرة الذي كان قد تم استقدامه منه في حراسة مشددة من أجل العرض على النيابة بالسويس، يذكر أنه تم إلقاء القبض على رشاد أوزتورك يوم 19 أغسطس الماضي.
وقال اللواء حسن عيد نائب مدير أمن السويس، إن النيابة العامة بالسويس قررت تجديد حبس 16 من أعضاء وقيادات جماعة الأخوان المسلمين لمدة 15 يوما بتهمة التحريض على العنف والمنشآت العامة والشرطية. وقررت النيابة الكلية لنيابات جنوب المنيا تجديد حبس 116 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم عدد من قيادات تنظيم الإخوان لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. ووجهت لهم النيابة تهم التحريض على القتل واقتحام مراكز الشرطة والمحاكم والكنائس والمحلات العامة والخاصة بالمنيا.
عدد اليوم
