ألمح معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن الحكومة تدرس إنشاء ''هيئة مستقلة'' تعنى بحقوق الإنسان في الدولة، لافتاً إلى أن ذلك يندرج ضمن التوصيات التي طلبتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف·
واعتبر الوزير قرقاش الذي التقى أمس رؤساء تحرير الصحف المحلية العربية والإنجليزية، أن ملف حقوق الانسان ''ملف مهم جداً'' ولا يمكن لأية دولة كانت أن تنجزه ''100 بالمائة''، لكنه أكد أن دولة الإمارات ''جادة وحريصة'' على التعامل مع هذا الملف بكل شفافية·
وأشار قرقاش الذي يرأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية فهي ممثلة من كل الجهات، ''لكن الجميع يعلم أن ملف حقوق الإنسان أمر متخصص، يحتاج إلى اطلاع كبير، إلا أنه أكد تفاعل جميع الجهات المشتركة في اللجنة مع الأمور المتعلقة بحماية حقوق الإنسان''·
وأكد قرقاش أنه من الطبيعي أن يكون هناك تقصير في بعض الجوانب، والحكومة تدرك ذلك، لكنها ربما تحتاج إلى تعديلات تشريعية وقرارت سيادية تراعي المصلحة الوطنية بهذا الصدد·
وجدد الوزير قرقاش الذي يستعد للتوجه إلى جنيف 19 مارس الحالي لشرح الخطوات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع توصيات دول مجلس حقوق الإنسان، التأكيد على أن'' سجل الدولة مشرف، وبإمكان الدولة الدفاع عنه بكل سهولة وواقعية''·
وكانت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان قدمت تقريرها السنوي في الرابع من ديسمبر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف والذي لاقت مكوناته، وفقاً للدكتور قرقاش، إشادة من الدول المشاركة باهتمام الإمارات بحقوق الإنسان·
وبلغت التوصيات والأسئلة التي قدمتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تجاه الدولة 74 توصية وسؤالاً، تعلقت بـ 3 محاور رئيسة الأول العمل والعمال، والثاني تتعلق بالقيم والمعتقدات، فيما تعلق المحور الأخير بحرية الرأي· ووفقاً للوزير قرقاش، فإن اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان قسمت تلك التوصيات والأسئلة أيضاً إلى 3 فئات؛ الأولى وهي المقبولة وكانت 36 توصية، والثانية هي المتحفظ عليها وبلغت 21 توصية، والثالثة وهي فئة قيد الدراسة والتي بلغت 17 سؤالاً وتوصية·
توصيات مرفوضة
وقال الدكتور قرقاش إن التوصيات المرفوضة تراوحت بين توصيات إنشاء نقابات مهنية وعمالية، بسبب عدم وجود نموذج يوفق بين الحاجة لوجود مثل تلك النقابات ويضمن بنفس الوقت التناسق مع التركيبة السكانية، وتوصيات أخرى تتعلق بالمعتقدات الدينية ومنظومة القيم في الدولة والتي برر رفضها بأن ''لدينا قيماً ومعتقدات تناسبنا وقد لا تناسب غيرنا والعكس صحيح''·
وقدم الدكتور قرقاش مثلاً على التوصيات المتعلقة بالقيم والمعتقدات، قائلاً إن واحدة منها تطلب السماح للإنسان بتغيير دينه كمسألة شخصية وفقاً للمادة 18 من العهد الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير مقبول فهو مرتبط أساساً بنسق القيم بالدولة·
توصيات محل الدراسة
قررت اللجنة الوطنية مواصلة دراسة 8 توصيات خلال الفترة المقبلة، الأولى قدمت من فرنسا حول التوقيع على الاتفاقية الدولية بشأن حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والثانية أيضاً من فرنسا بشأن التوقيع والتصديق على البروتوكول الإضافي للأمم المتحدة بشأن معاهدة عبر الجريمة المنظمة، والثالثة من ألمانيا بشأن الأخذ في الاعتبار إمكانية إدخال التعديل على القوانين الوطنية بشأن الجنسية للسماح لأبناء المواطنات المتزوجات من غير المواطنين بالحصول على جنسية أمهاتهم مثل المواطنين المتزوجين من غير مواطنات·
أما التوصية الرابعة ضمن بند قيد الدراسة والتي قدمتها النرويج، فهي بشأن الاستمرار في التحرك الأخير بشن إطلاق المواقع من ناحية إدخال استخدام شبكة المعلومات وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أما التوصية الخامسة وقدمت من البرازيل فكانت بشأن الأخذ في الاعتبار إمكانية الانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ICESCR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية·
أما التوصية السادسة والتي قدمتها البرازيل أيضاً، فتعلقت بطلب استكمال أهداف حقوقق الإنسان المقررة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 12/،9 والتوصية قبل الأخيرة كانت من اليابان والتي طلبت الأخذ في الاعتبار بالانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكانت التوصية الأخيرة أيضاً من اليابان وتعلقت في سبيل تأكيد التعاون والحوار مع المجتمع الدولي يجب الرد على استفسارات المقررين الخاصين والتواصل معهم·
وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بحرية الرأي في الدولة، أكد أن اللجنة ستشير إلى أن الدولة تعيش حالياً ''حواراً ساخناً'' حول قانون الأنشطة الإعلامية، الأمر الذي اعتبره جزءاً من حرية الرأي والتعبير المطلوبة·
وفيما يتعلق بأهمية المجلس في المجتمع الدولي، قال قرقاش إن مجلس حقوق الانسان يعطي فرصة للدول لتبني توصيات ومراجعتها والتي اعتبرها آلية جديدة لا يزال الوقت قصيراً للحكم على فاعليتها· وزاد ''نحــــن أمــــــام آلــيـــة لــــن تكــــون سياسية''، ومن مصلحـــة عدد من الـــدول أن تكـــون تلك الآليــــة تتمتع بالمصداقية·
وفيما يخص التقارير الدولية التي تتبع لجهات دولية حول حقوق الإنسان في الإمارات، قال الوزير قرقاش إن ''مرجعية الأمم المتحدة أهم من أية مرجعية أخرى''· وتابع ''نحن نطلع على كل ما ينشر ولكننا لا نتفق مع كل ما ينشر''، مؤكداً أن ''البوصلة الأخلاقية تابعة أساساً لدولة الإمارات، وهي غير موجهة لإرضاء أي طرف آخر ومعاييرنا هي الأساس''·
اجتماع للجنة الوطنية
في 19 الحالي
ووفقاً للدكتور قرقاش، فقد عقدت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان أمس اجتماعاً حددت فيه ملامح التقرير الذي ستعرضه في 19 مارس الحالي بالرد على جميع الأسئلة والتوصيات وستشرح الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات·
وبين أن الجهات المرتبطة باللجنة الوطنية ستقوم بمراجعة التوصيات المحولة إليها كل 6 أشهر، لافتاً إلى أن الدولة سترد على التوصيات التي أدرجت ضمن ''فئة قيد الدراسة'' في غضون السنوات الأربع التي تلي اجتماع 19 الشهر الحالي·
وعرض الوزير قرقاش خلال اللقاء التوصيات الـ17 التي أدرجت ضمن فئة محل الدراسة من قبل اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني· وقال إن اللجنة قررت رفض 9 منها والباقي ما تزال تحت الدراسة من قبل كل جهة مكلفة بها·
آليات إعداد الخطة الوطنية
عرض معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية محاور وآليات إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الشامل·
ووفقا للخطة، فإنه تم توزيع التوصيات والتعهدات على الجهات الحكومية كلاً حسب اختصاصه وعلاقة التوصية أو التعهد بالاختصاص، فيما تتولى كل وزارة أو جهة بتحديد الجهات ذات العلاقة في تنفيذ التعهد أو التوصية·
وحسب الخطة، فإن الوزارة المعنية تعمل مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطة تنفيذ التعهد أو التوصية ويراعى في ذلك، تحديد الإطار الزمني لتنفيذ الخطة، وتحديد الأنشطة والفعاليات لتنفيذ الخطة، وآلية تقديم التقارير الدورية للجنة كل ستة أشهر·
وفيما يتعلق بالتوصيات والتعهدات المرتبطة بجميع أجهزة الدولة تعمل كل جهة على تنفيذ الجانب ذي العلاقة باختصاصاتها، ويكون تنفيذ هذه التوصيات والتعهدات تحت رقابة وتنسيق اللجنة، حيث تلتزم جميع الجهات بالعمل على تحديد اختصاصاتها في هذا النوع من التعهدات أو التوصيات، والتأكد من اكتمال منظومة تنفيذ التوصية أو التعهد، وتلتزم كل جهة بعدد اعتماد اللجنة لخطة التنفيذ الخاصة بها بإعداد تقرير دوري عن مراحل الإنجاز كل ستة أشهر·
وتلزم الخطة اللجنة الوطنية بتوفير قاعدة بيانات مركزية يحددها رئيس اللجنة الجهة المسؤولة تقوم بتجميع الإنجازات التي تمت بشأن التنفيذ، كما يجب على كل جهة تحديد أدوار مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ التعهدات والتوصيات
عدد اليوم
