الكويت (وكالات) - أقر مجلس الوزراء الكويتي أمس مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة (برلمان) ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يفترض أن يصدر مرسوم الحل، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح قوله إن مجلس الوزراء “رفع إلى صاحب السمو أمير البلاد مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة 2009”.
وقال الوزير الكويتي إن مجلس الوزراء استند في مرسوم الحل إلى نص المادة (107) من الدستور “ونظرا إلى تعذر إمكانية عقد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب”.
وتنص المادة المذكورة على “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية رفضت الأسبوع الماضي الطعن المقدم من الحكومة على تقسيم الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وكانت المحكمة الدستورية قضت في يونيو الماضي ببطلان حل مجلس 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012 ، ومن ثم عودة مجلس 2009 واعتبار مجلس 2012 لاغيا. وبعد رفض المحكمة مؤخرا طعن الحكومة على تقسيم الدوائر الانتخابية، تعالت الدعوات المطالبة بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة. ومن المتوقع أن يصدر أمير الكويت مرسوم حل البرلمان رسميا في وقت لاحق، ما يفتح الباب أمام تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما. وإذا وافق الأمير على الطلب فسيكون هذا سادس برلمان يجري حله منذ عام 2006.
من جانب آخر، أطلقت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لتفريق تظاهرة شارك فيها مئات من “البدون” للمطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية وعدد من الحقوق الأخرى، بحسب ما أفاد شهود عيان ونشطاء. وتجمع المتظاهرون في ساحة الحرية في منطقة الجهراء على بعد 50 كلم غرب العاصمة الكويتية إحياء ليوم اللاعنف العالمي. وذكر شهود عيان ونشطاء أن ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم رجل شرطة أصيبوا بجروح طفيفة، كما اعتقلت الشرطة 10 من المتظاهرين وطوقت ضاحية تيماء في الجهراء التي يسكنها عشرات آلاف “البدون”. وتؤكد الكويت أن 34 ألفا من أصل 105 آلاف شخص من “البدون” على أرضها يستحقون الجنسية بينما الآخرون يحملون جنسيات دول أخرى ويتعين عليهم إظهار جوازاتهم الأصلية. وبحسب إحصاءات رسمية نقلتها صحيفة الوطن، فإن 43 ألفا منهم عراقيون و16400 شخص سعوديون، والباقون سوريون وإيرانيون وأردنيون وحاملو جنسيات أخرى. ووعدت الحكومة “البدون” الذين يكشفون عن جوازاتهم الأصلية بمنحهم إقامات طويلة المدى إضافة إلى خدمات مجانية مثل الطبابة والتعليم. كما قررت الحكومة تسريع عمليات تجنيس المستحقين من”البدون”. ونظم “البدون” في فبراير ومارس 2011 تظاهرات للمطالبة بالجنسية، ثم جددوا هذه التظاهرات اعتبارا من ديسمبر. ولا يتمتع “البدون” بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا.
عدد اليوم
