أحمد سعيد، وكالات (طهران)- اندلعت صدامات بين محتجين ورجال الشرطة في وسط طهران أمس في أول مؤشر على الاضطرابات الشعبية على خلفية أزمة العملة الإيرانية التي فقدت 40% من قيمتها مقابل الدولار خلال أسبوع. وشنت الشرطة حملة لاعتقال الصرافين غير المرخصين، بينما ردد المحتجون شعارات تندد بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وهاجم رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني نجاد لاتهامه السلطتين التشريعية والقضائية بالتآمر على الحكومة، فيما طالب نواب نجاد بالاستقالة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين من الانخفاض الشديد في قيمة الريال. وردد المحتجون شعارات مناهضة لنجاد قائلين إن سياساته الاقتصادية أججت الأزمة الاقتصادية. واقتحم مئات من رجال شرطة مكافحة الشغب حي الفردوسي الذي تنتشر فيه محلات الصرافة، واعتقلوا عددا من الصرافين غير القانونيين وأمروا بإغلاق مكاتب الصرافة المرخصة وغيرها من المتاجر، بحسب ما أفاد شهود عيان.
وشوهد رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي والملابس المدنية وهم يقومون باعتقال العديدين. وارتفعت أعمدة الدخان من موقعين في المنطقة، وبدا أن الدخان يتصاعد من حاويتي قمامة كانت إحداهما بجانب السفارة البريطانية التي أخليت العام الماضي بعد أن اقتحمها متظاهرون مؤيدون للحكومة.
وبحسب شهود عيان فقد ألقى بعض المحتجين الحجارة على رجال وسيارات الشرطة ثم فروا من المكان. واندلع احتجاج في البازار الكبير التاريخي في طهران والذي يضم عددا من المتاجر المهمة للمدينة، إلا أن الشرطة سارعت إلى إخماده.
وقال صاحب أحد المتاجر “أغلقنا محلاتنا لأننا لا نعرف ما الذي سيحدث” في سوق العملة. وصرح الكولونيل خليل هلالي القائد في قوات الأمن لوكالة مهر الإخبارية بأن الشرطة “ستتحرك” ضد التجار الذين أغلقوا محلاتهم بسبب “تعكيرهم” الأجواء.
ونقلت وكالة فارس عن الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم قائد الشرطة قوله إن وحدة خاصة مؤلفة من قادة الشرطة ومسؤولين اقتصاديين من الحكومة تشكلت “لمواجهة من يشيعون الاضطراب في سوق العملة”. وأضاف أن “تقييم البنك المركزي يفيد بأن الناس يحتفظون بكمية كبيرة من العملة والذهب في منازلهم ما ينعكس سلبا على الاقتصاد”.
وتابع “يظن البعض أن رأسمالهم سينهار بسبب انهيار العملة ويهرعون إلى أسواق العملة والذهب، مما يتسبب بارتفاع الأسعار”. ويبدو أن حملة القمع هي محاولة من السلطات لوقف الانحدار الكبير في قيمة الريال الإيراني هذا الأسبوع.
وذكر موقع كلمة المعارض على الإنترنت أن الاحتجاجات تركزت حول السوق وامتدت إلى ساحة الخميني وطريق فردوسي الذي شهد احتجاجات دامية ضد انتخاب نجاد لفترة ثانية في 2009. وقال إن المحتجين رددوا شعارات مثل “محمود يا خائن، لقد دمرت البلد” و”لا تخافوا، نحن معا”. وكان نجاد قال أمس الأول إن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن تدهور العملة. لكن منافسيه قالوا إن سوء إدارته للاقتصاد هو السبب الرئيس في ذلك. وتعهد مرشد الجمهورية علي خامنئي مرة أخرى أمس بألا تذعن بلاده للضغوط الغربية التي تهدف إلى إجبارها على التخلي عن برنامجها النووي. وقال في كلمة نقلتها وكالة إيسنا الطلابية للأنباء “الهدف من الضغط على الشعب الإيراني هو إجباره على الإذعان، ولكنه لن يذعن أبدا، وهذا ما يثير غضب عدونا”.
وذكر صرافو العملات أن جميع التعاملات تقريبا توقفت في السوق مما يجعل تقييم قيمة العملة الإيرانية غير أكيد، لكن سعر الدولار يقدر بنحو 36 ألف ريال. وتخضع المواقع الإليكترونية التي ترصد سوق الصرف إلى الرقابة، حيث لم تكشف أي منها عن سعر الريال مقابل الدولار.
وأدى انهيار سعر الريال إلى زيادة التضخم في إيران بشكل كبير، والذي يعتقد أنه أعلى بكثير من نسبة 23,5% الرسمية التي يتحدث عنها البنك المركزي. فقد ارتفعت أسعار الغذاء بشكل كبير مما أثار مخاوف العائلات الإيرانية. وقال التجار الذين خسر بعضهم ملايين الدولارات خلال يوم واحد، إن المعاملات التجارية أصبحت شبه مستحيلة.
وألقى نجاد أمس باللائمة في الأزمة على العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة وأكد أن بلاده قادرة على التكيف مع الأزمة. وحث الإيرانيين على ألا يحولوا أموالهم إلى الدولار وقال إن قوات الأمن يجب أن تتخذ إجراءات ضد 22 “زعيم عصابة” في سوق العملة. ويقول كثير من رجال الاعمال ومن الإيرانيين العاديين أن الحكومة تتحمل على الأقل جزءا من المسؤولية عن أزمة العملة، وتعرض نجاد لانتقادات من جانب خصومه في البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن محمد بياتيان عضو لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان قوله إنه تم جمع ما يكفي من التوقيعات لدعوة نجاد إلى البرلمان لمساءلته بشأن انخفاض الريال.
وهاجم رئيس البرلمان علي لاريجاني أمس نجاد لاتهامه السلطتين التشريعية والقضائية بالتآمر على حكومته. وقال لاريجاني “إن المشكلة الاقتصادية لا تتعلق بالحصار والعقوبات، بل بضعف الإدارة الحكومية وعدم اعتماد الحكومة على كوادر اقتصادية متخصصة”. وطالب من جهتهم عدد من النواب نجاد بالاستقالة إذا لم يتمكن وحكومته من تسوية الأزمة النقدية. ودعا نواب آخرون إلى تقديم مشروع لرئاسة البرلمان لمساءلة نجاد لتخلفه عن معالجة الأزمة النقدية.
وتعتبر الحكومة الأميركية انهيار الريال مؤشرا على تأثير العقوبات الغربية الكبير على اقتصاد إيران. وقال دبلوماسي غربي مقيم في طهران “الجميع يريدون شراء الدولار ومن الواضح أن هناك تدافعا بعض الشيء على البنوك لتغيير عملات، إعلان نجاد عن استخدام الشرطة ضد تجار العملة والمضاربين لم ينفع على الإطلاق، بل إن الناس باتوا أكثر فزعا الآن”.
ويقول متابعون عن كثب للشأن الايراني ان الاحتجاجات تمثل تهديدا لنجاد وليس للحكومة. ويتوقعون أن توقف الحكومة التعامل في سوق النقد الأجنبي وتضخ أموالا لدعم استقرار العملة ومنع انتشار الاحتجاجات.
وكان البيت الأبيض قال أمس الأول إن الإيرانيين يحملون قادتهم مسؤولية تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة العقوبات. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن التدهور السريع في الوضع الاقتصادي الإيراني الذي تسبب بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، يشير إلى أن حكومة طهران تخضع لـ”ضغط شديد”.
وقال “لا شك بحسب ما رأيناه في الساعات الـ36 الأخيرة في أن نظام العقوبات الذي تم فرضه كان له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإيراني طبقا للهدف منه”.
عدد اليوم
