دبي (الاتحاد) - أكدت وزارة البيئة والمياه أن السوق المحلي يشهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة استيراد المواشي وذلك تلبية لاحتياجات المستهلكين من الأضاحي، إذ تتدفق إرساليات الحيوانات الحية عبر منافذ الدولة بشكل سهل وميسر، وهي منفذ الغويفات وجبل علي وميناء الحمرية ورأس الدارة وفقا لما صرح المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية.
وعملت وزارة البيئة والمياه ضمن استعداداتها لموسم الأضاحي وقرب حلول عيد الأضحى المبارك بسلسلة من الإجراءات الكفيلة بتوفير المواشي في السوق المحلي، عبر تسهيل انسيابية دخول الحيوانات المستوردة إلى الدولة مع مراعاة الشروط الصحية والبيطرية.
وأشار الشرع إلى أن الوزارة تتبع إجراءات خاصة خلال استقبال الحيوانات المخصصة للأضاحي من خلال مراكز الحجر البيطري في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية. ويتم تنظيم جدول مناوبات الكوادر الفنية العاملة في محاجر الوزارة ومختبراتها، بحيث يتم استقبال الإرسالية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وذلك للانتهاء من الفحوص المخبرية في الوقت المحدد والإسراع في الإفراج عن الإرساليات.
وبلغ عدد الحيوانات التي تم تقديم طلبات لاستيرادها منذ بداية العام ولغاية سبتمبر الماضي ما يقارب 630 ألف رأس، ونسبة الزيادة المتوقعة في استيراد الضاحي لهذا العام تتراوح بين 5 إلى 10%.
وأوضح الشرع أن الوزارة تعمل وضمن خطتها الاستراتيجية على رفع معدلات الأمن الحيوي في الدولة، والحيلولة دون دخول الأمراض الحيوانية وخاصة المشتركة مع الإنسان، وتتبع إجراءات تضمن دخول الحيوانات السليمة والخالية من الإمراض الوبائية والمعدية، وذلك من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية والمحجرية في استيراد الحيوانات الحية والتي تم تعميمها على جميع الجهات المحلية ذات العلاقة في موسم الأضاحي و طيلة أيام السنة، كما تساهم هذه الجهود في تعزيز الأمن والسلامة الغذائية، وتلبية احتياجات السوق من المواشي ومنتجاتها حسب المواصفات المطلوبة.
ودعا الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية المستهلكين إلى أهمية الذبح في المسالخ والمقاصب المعتمدة في الدولة، حيث تخضع هذه المسالخ لرقابة بيطرية تكفل فحص الأضحية قبل وبعد الذبح، والتأكد من سلامة لحومها للاستهلاك البشري. وتؤكد الوزارة على المستهلكين تجنب الذبح خارج المسالخ، إذ يعد ذلك مخالفا للأنظمة، لما يشكله من خطر على صحة المستهلك، نتيجة عدم خضوع الأضحية للفحص البيطري وعدم ذبحها في المكان المخصص لهذا الغرض.
وعن دور إدارة المختبرات بالوزارة والإجراءات المتبعة، أفاد سعادة المهندس سيف الشرع بأنها تعمل على فحص الأمراض العابرة للحدود بحسب القائمة المعتمدة من منظمة الصحة الحيوانية، وبذلك تعتبر المختبرات خط الدفاع الأول لسلامة الثروة الحيوانية وسلامة الأغذية وبالتالي الحد من انتشار الأمراض.
وأضاف بأن المختبر البيطري يعمل على فحص العينات الواردة من المناطق والمحاجر المختلفة بالدولة، وذلك للكشف عن الأمراض الحيوانية، حيث يتم من خلال الفحوص والتحاليل التي يجريها الكشف عن مرض طاعون المجترات الصغيرة، والإجهاض الساري، والحمى القلاعية، ومرض السل البقري، وطفيليات الدم التسمم الدموي والمعوي، وغيرها من الفحوص الأخرى، بما يساهم في ضمان سلامة الدولة من المخاطر البيولوجية الناتجة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات.
ويقوم المختبر البيطري بفحص وتشخيص الأمراض الحيوانية سابقة الذكر بطرق مختلفة منها الفحوص السريعة والذي يتم تأكيدها بتقنية الاليزا وتقنية تفاعل البلمرة المتسلسلة.
ولتبسيط الإجراءات وسرعة تسليم النتائج قامت الوزارة بوضع نظام إلكتروني يعرف باسم نظام إدارة المعلومات المخبرية LIMS يربط بين المحاجر والمنافذ. ويتم إيصال المعلومات والتقارير لطالبيها ومتابعة خدمات المتعاملين وفق متطلبات نظام الاعتماد الدولي.
والجدير بالذكر أن المختبر البيطري بالوزارة حاصل على الاعتماد الدولي من الهيئة البريطانية لاعتماد خدمات المختبرات UKAS وذلك في مجال الكشف عن بكتيريا البروسيلا المسببة لمرض الإجهاض الساري، والذي يعتبر من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وتم اعتماد المختبر بحسب مواصفة الأيزو الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار لعدد أربع فحوص مختلفة لهذا المرض بالإضافة إلى اعتماد الكشف عن فيروس الحمى القلاعية.
عدد اليوم
