واشنطن، طرابلس (وكالات) - تقدم رئيس الوزراء الليبي بقائمة وزرائه إلى المؤتمر الوطني العام, فيما لم تتفق ليبيا والولايات المتحدة بعد على الكيفية التي ستتعاون بها الدولتان في التحقيق بمقتل السفير الأميركي في بنغازي، رغم وصول فريق تحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلي طرابلس بعد الحادث. والتقى نائب وزير الخارجية الليبي بمساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط لمناقشة القضية.?وقدم رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفى أبو شاقور قائمة حكومته للمؤتمر الوطني العام أمس لنيل موافقة المجلس.
واختار ابو شاقور في جلسة نقلها التلفزيون مبروك عيسى بوهرورة وزيرا جديدا للنفط في ليبيا. وقال إنه لم يختر أحدا بعد لمنصب وزير الخارجية. وسيصوت المؤتمر الوطني العام على تشكيلة الحكومة اليوم الخميس.
من جانب اخر قال مسؤول ليبي رفيع أمس الأول إن ليبيا والولايات المتحدة لم تتفقا بعد على الكيفية التي ستتعاون بها مع فريق محققين أميركي في التحقيق بشأن الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي.
وكانت واشنطن أرسلت ضباطا من مكتب التحقيقات الاتحادي إلى ليبيا بعد هجوم 11 سبتمبر على القنصلية ومنزل آمن قتل فيه السفير الأميركي و3 أميركيين آخرين. لكن أعضاء الفريق لا يزالون حتى الآن في طرابلس ولم يذهبوا إلى بنغازي.
وقال نائب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إن النائب العام لم يعط حتى الآن سوى موافقة شفهية على التحقيق المشترك. وأضاف أنهم يستعدون لذهاب فريق مكتب التحقيقات الاتحادي إلى بنغازي واجتماعه مع فريق أمني ليبي لبدء تحقيق مشترك.
وأضاف انه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية عمل الفريق الأميركي مع الفريق الليبي خلال الأيام القادمة. وأضاف انهم في انتظار الحصول على موافقة كتابية. وجاءت تصريحات عبد العزيز يتحدث بعد اجتماع مع إليزابيث جونز مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط في طرابلس. وقال إن من حق الولايات المتحدة أن تشارك تحقق وتتبادل المعلومات فيما حدث في بنغازي.
وتجنبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الرد على سؤال بشأن ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق مع ليبيا لكنها قالت “لدينا التزام من الحكومة الليبية بالعمل معا. هناك تعاون على المستوى السياسي ويتعين الآن أن يتم التعاون على مستوى التحقيقات”.
وقالت إن مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي عبروا في اتصالات لوزارة الخارجية معهم أمس الأول “عن ثقتهم في أنهم سيتمكنون من العمل بشكل جيد مع الليبيين”.
واكتفى متحدث باسم المكتب في واشنطن بقول إن التحقيقات في هجوم بنغازي مستمرة لكنه رفض التعليق بشأن مكان ضباطه في ليبيا.
من جانبه اكتفى مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب بالقول إن الأمن أحد العوامل وراء عدم ذهاب فريق مكتب التحقيقات الاتحادي إلى بنغازي حتى الآن.
على الصعيد نفسه، قال مسؤولون أميركيون أمس الأول إن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي الليبية دفع واشنطن إلى تركيز اهتمامها مجددا على التهديد الذي يمثله تنظيم “القاعدة” في دول المغرب العربي. وقال المسؤولان إن واشنطن لا تزال تحقق في الجهة التي وراء الهجوم، إلا أنه يتم التركيز حاليا على صلة “القاعدة” بالهجوم. وصرح مسؤول في الإدارة الأميركية بأنه “من الواضح انه يزداد الآن الاهتمام بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب منذ الهجوم”. وأوضح أن التحقيق الذي تجريه الولايات المتحدة في الهجوم يضع في الاعتبار “الجماعات المتطرفة في منطقة بنغازي، إضافة إلى تنظيم القاعدة”. وأضاف “لا يبدو في هذه المرحلة أن هناك قيادة عالية التنظيم .. لكنه مع ذلك يبدو هجوما متطورا نسبيا”.
وكان تنظيم “القاعدة” دعا إلى اقتحام سفارات أميركية أخرى في شمال أفريقيا وقتل الدبلوماسيين الأميركيين بعد أيام من الهجوم على القنصلية الأميركية.
وفي واشنطن، ذكر مشرعون في رسالة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أمس الأول أن مسؤولين أميركيين في واشنطن رفضوا طلبا من دبلوماسيين في ليبيا بتوفير مزيد من الأمن في قنصلية بنغازي في الأسابيع التي سبقت الهجوم على القنصلية.
وكتب المشرعون في الرسالة التي وقعها عضوا الكونجرس داريل ايسا وجاسون شافينز أنه “كان من الواضح أنه الهجوم لم يكن أبدا كما أكد مسؤولون في الإدارة نتيجة احتجاج شعبي”. وأضافت الرسالة “أكد العديد من مسؤولي الحكومة الاتحادية الأميركية للجنة أنه قبل الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر، قدمت البعثة الأميركية في ليبيا طلبات متكررة لزيادة الأمن في بنغازي. إلا أن المسؤولين في واشنطن رفضوا طلبات البعثة في ليبيا”.
وقرر النواب عقد جلسة استماع لمناقشة هذه المزاعم في 10 أكتوبر. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن الوزارة ستحاول التعاون مع الكونجرس بشأن هذه المسألة.
ومع ذلك رفضت تناول طلبات محددة والتأكيدات في الرسالة. وقالت للصحفيين “نحن حاليا نجمع كل المستندات وكل المعلومات التي كانت لدينا قبل وخلال وبعد الهجوم حتى نتمكن من الإجابة، ولكن ليس لدي كل الإجابات اليوم”.
وطلب المشرعون من وزارة الخارجية تقديم معلومات حول ما إذا كانت على دراية بالحوادث الأمنية السابقة وحول الإجراءات التي اتخذتها لحماية موظفيها.
عدد اليوم
