يتوقع ان يعين العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني "خلال الايام المقبلة" القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي عون الخصاونة رئيسا للوزراء، فيما افاد مقربون من الخصاونة انه طالب بصلاحيات كاملة.
واذا ما تم تعيين عون الخصاونة (61 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ عام 2000، فسيعزز ذلك مصداقية عملية الاصلاح التي تضررت اثر عدة حوادث عنف وعدم مصداقية الحكومة، وفقا للاوساط السياسية في عمان.
وقال احد المقربين من الخصاونة لوكالة فرانس برس الاثنين ان "الخصاونة يريد ضمانات بمنحه كامل صلاحيات رئيس الوزراء وفقا لما نص عليه الدستور".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الخصاونة "وافق مبدئيا" الا انه طلب "العمل دون تدخلات خارجية".
وتوقعت صحيفة "العرب اليوم" المستقلة تغييرا حكوميا "قريبا" وان عون الخصاونة هو "ابرز المرشحين لخلافة معروف البخيت".
وعين الخصاونة، الذي انضم للخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية عام 1975، رئيسا للديوان الملكي الاردني بين عامي 1996 و1998.
وانتخب عام 2000 كقاض في محكمة العدل الدولية، فيما انتخب عام 2006 نائبا لرئيس المحكمة وحتى عام 2009.
ويواجه رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت، الذي عينه الملك في فبراير الماضي، عقب تظاهرات طالبت برحيل سلفه سمير الرفاعي، انتقادات حادة من المعارضة تتهمه بضعف ارادته في الاصلاح.
وكان عاهل الاردن تحدث خلال اجتماعات في الديوان الملكي في اغسطس الماضي مع اردنيين من مختلف الاتجاهات عن "تسونامي" من التغيير في مناصب عليا في المملكة لدفعها قدما على طريق الاصلاح، وفقا لما صرح به مشاركون في الاجتماعات لوكالة فرانس برس.
واضافت المصادر انه بالاضافة لتغيير رئيس الوزراء يعتزم الملك اجراء تغييرات في الديوان الملكي وفي المؤسسات الأمنية في الدولة.
وتعرض افراد عشائر كانوا يشاركون في مؤتمر يدعو للاصلاح ومكافحة الفساد في محافظة جرش شمال المملكة السبت الى الرشق بالحجارة واطلاق اعيرة نارية من قبل مجهولين ما ادى الى اصابة 35 شخصا باصابات طفيفية.
واثار الاعتداء ردود فعل غاضبة من المعارضة، على الاخص الحركة الاسلامية، واعتبرت ان الدولة "تتحمل قطعا المسؤولية الكاملة" عما حدث.
ويشهد الاردن منذ مطلع العام الحالي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد.
عدد اليوم
