ليما (الاتحاد)
ترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري لشراكة دوفيل، وذلك قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
والتقى معاليه عدداً من وزراء المالية لبعض الدول الصديقة ومسؤولي الصندوق والبنك الدوليين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ناقش الاجتماع الوزاري لشراكة دوفيل، والذي حضره يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ الأولويات التي قدمتها ألمانيا في عام 2014 ليتم تنفيذها في عام 2015، والتي شملت تعزيز النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، في حين حثّ الوزراء دول المرحلة الانتقالية على تحديد أولويات الإصلاح الخاصة بكل دولة، والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل المساعدات الفنية اللازمة لدعم هذه الإصلاحات.
وتمثل شراكة دوفيل جهداً دولياً أطلقته مجموعة دول السبع في اجتماع قادتها في دوفيل بفرنسا عام 2011، تهدف إلى مساندة دول العالم العربي التي تمر بمرحلة تحول نحو إقامة «مجتمعات حرة وديمقراطية ومتسامحة».
وتضم الشراكة في عضويتها مجموعة دول السبع، إلى جانب دولة الإمارات، السعودية، قطر، الكويت وتركيا، ومجموعة من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، منها صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق النقد العربي، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، البنك الأفريقي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
والتقى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، معالي جواكيم فيريرا فييرا ليفي، وزير المالية البرازيلي، ومعالي أليكس كيسلوفا وزير الاقتصاد والمالية العامة الأرجنتيني؛ كل على حدة، حيث شهد اللقاءان استعراض أبرز مستجدات العلاقة التجارية والاستثمارية التي دولة الإمارات والدولتين الصديقتين، وفرص تطويرها من خلال الاتفاقيات المنظمة والداعمة للعمل الاستثماري.
كما التقى معاليه بالدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، حيث تباحث الطرفان أبرز المواضيع التي سوف تناقشها كريستين لا غارد، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ في اللقاء الذي سيجمعها مع وفود الدول العربية على هامش الاجتماعات السنوية.
وأكد معاليه ضرورة توحيد مطالب الدول العربية وتقديمها بشكل واضح ومباشر للصندوق، وضمن جدول زمني يسهل عمليات متابعتها.
وشدد الطاير على أهمية مواصلة طرح موضوع دعم الصندوق لمشاريع البنية التحتية الرامية إلى خلق الوظائف، وتقليل نسبة الفقر في الدول العربية.
وخلال لقائه مع الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين الدولة ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها مجموعة البنك فيما يختص بآليات التمويل المبتكرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أكد معاليه ضرورة مناقشة برامج وخطوات المبادرة مع الأمين العام للأمم المتحدة في سبيل الوصول إلى تصور موحد بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة حول الاستراتيجية ومن ثم مناقشتها والاتفاق على محاورها مع ممثلي الدول العربية. وناقش معاليه مع الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي للمجوعة العربية في البنك الدولي، الدعم الفني الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه للمشاريع على مستوى الدولة، والتي تشمل برنامج تعزيز القدرات المؤسسية والأداء للمحاكم لدائرة القضاء - أبوظبي، ومشروع وحدة التنافسية والتركيز على المعرفة الاقتصادية لرؤية أبوظبي 2030 لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، فضلاً عن المشاريع المشتركة مع وزارة المالية، والتي تشمل مشروع تطوير إطار عمل الاستراتيجية المالية، مشروع تعزيز قدرة الاستفادة من نظام الإدارة المالية العامة (F-MIS)، ومبادرة البيانات المفتوحة عن وزارة المالية، ومشروع التحول من النظام النقدي إلى الاستحقاق.
وتباحث وزير الدولة للشؤون المالية مع الدكتور مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها التاسع والتسعين لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في أكتوبر 2014، والذي دعا إلى وضع آلية عمل للاستفادة من الدراسات المعدة من قبل صندوق النقد الدولي، بهدف تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى اعتباراً من عام 2015.
وتطرق الجانبان إلى مرئيات وزارات المالية ولجنة محافظي النقد والبنوك المركزية بدول المجلس؛ بشأن المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها لدول المجلس، والتي شملت تنمية الابتكار في الاقتصاد الكلي، سياسات الضرائب في دول مجلس التعاون، وتقييم أثر انخفاض أسعار النفط على دول مجلس التعاون، خاصة فيما يتعلق بالتأثير على الاستقرار المالي وأسعار الطاقة. تجدر الإشارة إلى أن معالي عبيد حميد الطاير حرص على استثمار لقاءاته على هامش الاجتماعات، لتأكيد دعوة المسؤولين الدوليين لحضور حفل استقبال البنوك الإماراتية الذي سيقام في فندق ويستن ليما بتاريخ 9 أكتوبر 2015.
عدد اليوم
