الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

رئيس الوزراء الأسباني يطالب بتحفيز التنمية في دول منطقة اليورو

رئيس الوزراء الأسباني يطالب بتحفيز التنمية في دول منطقة اليورو
26 يناير 2013 22:38
سانتياجو دي شيلي (د ب أ) - أعرب رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي عن توقعاته بأن تقوم الدول الأقوى اقتصاديا مثل ألمانيا بالإسهام في تنشيط الاقتصاد الأوروبي، مؤكدا أهمية تحفيز التنمية في دول اليورو. وتعهد راخوي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الشيلية سانتياجو دي شيلي التي بدأ فيها أمس مؤتمر القمة بين الاتحاد الأوروبي وممثلي تجمع دول أميركا اللاتينية والكاريبي، بأن تواصل بلاده اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من عجز الموازنة فيها. وقال راخوي: «أسبانيا ليست الآن في وضع يمكنها من ممارسة سياسة اقتصادية تتسم بالنمو السريع». كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن هناك إجراءات إضافية لعبور الأزمة الاقتصادية بدول اليورو يمكن اتخاذها وقت الضرورة، إلى أن تتمكن الإصلاحات الهيكلية المتبعة حاليا في الدول المتأزمة من تقليل أعداد البطالة فيها. وقال مكتب الإحصاء الأسباني «إيني» الخميس الماضي إن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 26,2% من إجمالي القوة العاملة وبنسبة 55,1% بين الشباب ممن هم دون سن 25 عاما. وزاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 187,3 ألف شخص في الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إجمالي العاطلين في إسبانيا الآن إلى 5,97 مليون شخص، حسبما قال المكتب، وعلى مدى العام بأكمله، انضم إلى طوابير العاطلين نحو 690 ألف شخص. وخسر في المتوسط نحو 1900 شخص وظائفهم بشكل يومي خلال العام الماضي ما يرفع البطالة إلى أعلى مستوى منذ بدء العمل بطريقة المحاسبة الحالية، وكان شطب الوظائف بشكل خاص في قطاعات الخدمات والإنشاءات والصناعة. واعترف وزير الزراعة ميجويل أرياس كانيت بأن الأرقام «ليست طيبة»، لكنه قال إن إصلاحات سوق العمل الحكومية والإصلاحات الهيكلية ستبدأ في القضاء على ارتفاع البطالة هذا العام. تأتي بيانات البطالة في أعقاب إعلان البنك المركزي الإسباني الأربعاء أن وتيرة الركود تسارعت في الربع الأخير، وخلال العام الماضي بأكمله، انكمش الاقتصاد بنسبة 1,3% وهي نسبة أقل من التي كانت تتوقعها الحكومة عند 1,5%. من ناحية أخرى، أصدر صندوق النقد الدولي تقييما متشائما بشأن إسبانيا متوقعا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1,5% هذا العام بمعدل يوازي ثلاثة أمثال التوقعات الحكومية، وعزا معارضون الركود جزئيا إلى سياسات التقشف لحكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي التي كانت تسعى لتقليص عجز الميزانية من 9,4% في عام 2011 إلى 6,3% في العام الماضي. غير أن الحكومة نجحت فقط في خفض العجز إلى ما يقدر بنحو 7%. من ناحية أخرى، قال رئيس الفرع الأسباني لمنظمة «ترانسبرنسي انترناشونال» لمكافحة الفساد يسوس ليسكانو أمس «هناك ما بين 200 و300 عضو مجلس بلدي يتهمهم القضاء بالفساد، وهم موزعون في خمس مناطق» هي كاتالونيا التي يحكمها ائتلاف قومي، وجزر الباليار وفالنسيا وغاليسيا التي يحكمها اليمين، والأندلس التي يحكمها اليسار. وحتى لو أن هذه الأرقام لا تمثل سوى أقلية من اكثر من 50 ألف عضو مجلس بلدي في أسبانيا، فإنها «تدق ناقوس الخطر وتتطلب ردا ملحا»، كما قال ليسكانو. وأضاف «منذ ثلاثة أسابيع الناس غاضبون جدا جدا. ومن الأهمية بمكان أن يأخذ رجال السياسة هذا الغضب على محمل الجد». وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأسبوع الماضي في صحيفة ا.ب.ث اليمينية بأن ثلاثة أرباع الأسبان يعتقدون أن الفساد السياسي يزداد في البلاد وان القضاء يعامل رجال السياسة بطريقة افضل من تعامله مع المواطنين الآخرين. وكانت الحكومة التي بلغت شعبيتها أدنى درجاتها أمس في استطلاعات الرأي، أعلنت في ربيع 2012 مشروع قانون حول شفافية الحياة السياسية. واقترحت في الفترة الأخيرة على الأحزاب الأخرى ميثاقا لمكافحة الفساد، يأخذ في الاعتبار ثغرات الديموقراطية التي أقيمت بعد انتهاء ديكتاتورية فرانكو في 1975. ويستند هذا النظام على الحكم الذاتي الموسع الممنوح للمناطق الأسبانية السبع عشرة، مع رقابة محدودة جدا للدولة على ميزانياتها، وقد ساهمت هذه الرقابة المحدودة للدولة، بشكل واسع في تراجع ميزانية البلاد. وقال يسوس ليسكانو «من الملح جدا أن تعمد الأحزاب إلى الكشف عن حساباتها ومصادر تمويلها» على غرار ما باتت تفعل البلدان الأوروبية الأخرى. ويؤكد هذا الخبير في مكافحة الفساد ان من الضروري ايضا إنهاء «النظام الفاسد» الذي يتيح للأحزاب السياسية الاشراف على ادارة صناديق الادخار، مثل صندوق بانكيا الذي أنقذته الأموال العامة من الافلاس.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©