كوالالمبور (رويترز)
قال البنك المركزي الماليزي أمس إن ماليزيا ستبيع سندات حكومية إسلامية قيمتها ثلاثة مليارات رنجيت (700 مليون دولار) تستحق في 27 أغسطس 2020 ، وإن باب الاكتتاب سيغلق في 13 أكتوبر.
وأشار على على صعيد أخر، إلى إنه حث المدعي العام للبلاد على البدء في محاكمة جنائية بشأن صندوق وان.ام.دي.بي الحكومي المتعثر بعد استكمال تحقيقات البنك ، مما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي يرأس المجلس الاستشاري للصندوق.
وفي غمار أزمة سياسية بشأن ديونه التي بلغت نحو 42 مليار رنجيت (11.5 مليار دولار) واتهامات بالكسب غير المشروع يواجه الصندوق عدة تحقيقات من سلطات مختلفة بينها البنك المركزي الماليزي الذي يأتي
بيانه بعد يوم واحد على إعلان المدعي العام أنه اطلع على تقرير تحقيقات البنك وخلص إلى أن مسؤولي الصندوق لم يرتكبوا أي مخالفة.
وقال المدعي العام الذي عينه رئيس الوزراء أواخر يوليو إنه رفض طلبا من البنك المركزي بمراجعة القرار مشيراً إلى
أن الصندوق حصل على تراخيص للاستثمار في الخارج استنادا إلى معلومات غير دقيقة.
عدد اليوم
