13 مارس 2009 02:33
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على مقترح مشروع قانون الإفتاء بالدولة· استئذان مجلس الوزراء الموقر لإعداد مشروع قانون خاص بالإفتاء ينظم ويدقق ويضبط الفتاوى· واستعرض مجلس إدارة الهيئة الأسماء لمقترح اللجنة الرسمية للإفتاء على مستوى الدولة التي وجه بها مجلس الوزراء الموقر، التي ستضم ممثلاً عن كل إمارة ويتوقع أن يزيد عدد أعضائها عن عشرة أشخاص·
كما وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثالث للعام 2009 الذي عقد في الفجيرة أول من أمس، على التنسيق مع جهات الاختصاص حول صرف مكافأة حفظ القرآن الكريم للنزلاء الناجحين في المنشآت الإصلاحية والعقابية بالدولة·
وهنأ رئيس الهيئة الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي في بداية الاجتماع قيادة البلاد الرشيدة حفظها الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف· وشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم ومتابعتهم الدؤوبة لتنفيذ خطط الهيئة وفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة ومراحل تنفيذها واهتمامهم وإطلاعهم على المستجدات التي تخص الهيئة إدارياً، ومشاركاتها العلمية محلياً ودولياً·
ودرس مجلس إدارة الهيئة قراراً ينص على آلية وضوابط الصرف من ريع الوقف وفق الضوابط الفقهية والأصولية والمقاصد الاجتماعية والحضارية والخدمية للأوقاف·
واطلع مجلس الإدارة على مشاركة وفد برئاسة رئيس الهيئة في المؤتمر الحادي والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة مؤخراً الذي أقيم تحت عنوان ''تجديد الفكر الإسلامي'' وكان لوفد الهيئة نشاط بارز في المؤتمر وفي وسائل الإعلام المصاحبة له·
كما اطلع المجلس على تقرير مدرسة الإمارات الخاصة، ومقترح مشروع مجلس الوزراء لرعاية المساجد ولائحة الموارد البشرية، وعلى كتاب ''رعاية زايد مسيرة مستمرة'' من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية للموافقة على تداوله وتعميم الفوائد الفكرية والتجارب الإنسانية الناجحة التي مارستها هذه المؤسسة الوطنية الرائدة·
ويأتي التوجه لتشكيل لجنة رسمية للإفتاء على مستوى الدولة بعد إطلاق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شهر رمضان المبارك الماضي مركزاً رسمياً للإفتاء في الإمارات، في سياق خطة لضبط الإفتاء داخل الدولة بضوابط الشرع الحنيف والميسرة على الناس والبعيدة عن التشدد
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
