ترجمة: حسونة الطيب
في حين لا تعتبر الطاقة الشمسية بالشيء الجديد في قارة أفريقيا، إلا أنها لا تزال تشكل نسبة ضئيلة من جملة الكهرباء المولدة في القارة. لكن يؤكد مركز سيتي جاردن في مدينة نيروبي الكينية الذي تشكل الطاقة الشمسية 40% من الكهرباء فيه، أن تغييراً سريعاً مقبلاً في أفريقيا.
لكن تكاد مشاريع ابتكارية مثل جاردن سيتي، غير قادرة على الإيفاء بالطلب المتصاعد في القارة التي تتميز بوتيرة نمو قوية. وتقدر وكالة الطاقة الدولية، ارتفاع استهلاك الطاقة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، بنسبة تصل إلى 45% منذ العام 2000، رغم أن أقل من 300 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 920 مليون نسمة، يتمتعون بخدمات كهرباء.
وتشكل المنطقة 13% من سكان العالم، لكن 4% من الاستهلاك لنحو 80% من السكان ما زال يعتمد على طاقة الكتلة المتمثلة في حرق الأخشاب لإعداد الطعام.
ويتطلب حل المشكلة التغلب على العديد من التحديات، التي تتضمن عدم ملاءمة سعة التوليد وسوء البنية التحتية لتوزيع الكهرباء وقلة العمال المهرة وسوء صيانة محطات الكهرباء القائمة، بالإضافة إلى ضعف نظم العدادات والفواتير. ويرى بعض الخبراء، أن من الضروري تغيير العقلية لمجابهة اثنين من تحديات القطاع الكبيرة، التمويل والمقدرة على توصيل الكهرباء.
وتعلو سقف مركز سيتي جاردن التجاري، نحو 3364 من الألواح الشمسية التي توفر سعة قدرها 1450 ميجا واط من الكهرباء سنوياً. ويقول جيمس أيرونز، الرئيس التنفيذي لشركة سولار أفريقيا الكينية: «يوجد عدد كبير من الشبكات التي تفتقر للكفاءة في أفريقيا، ما يوفر فرصة كبيرة للنمو من خلال إيجاد الحلول المبتكرة. وتتمثل آليات التغيير في انخفاض تكلفة التقنية وخيارات التمويل المبتكرة والطلب المتصاعد».
ويبدو أن الصورة ماضية في التغيير، حيث أضحى النمو والتطور وزيادة السعة، من العوامل المحسوسة ومن النادر أن يمر يوم دون أن تشير الصحف اليومية لبعض الصفقات الخاصة بزيادة رقعة الشبكات الوطنية وإنشاء الشبكات الفرعية الصغيرة وأخرى خارج الشبكة الرئيسية.
ويعتقد كاتريك جايارام، مدير مكتب نيروبي التابع لمؤسسة ماكينزي الاستشارية، أنه من الممكن الاستفادة من الإمكانات المتوفرة في حالة تضافر كافة الأطراف. ويقول: «ينبغي على الحكومات التأكيد على توفير تعرفة عادلة وأن يلتزم القطاع الخاص بنسبة ربح قليلة، بجانب تقديم عمليات تمويل طويلة الأجل».
وتشير تقديرات ماكينزي، لنمو طلب الكهرباء في القطاعين التجاري والصناعي، بنسبة قدرها 4,1% بوتيرة سنوية حتى حلول 2040، بينما يحقق القطاع السكني في الفترة ذاتها، زيادة تصل إلى خمسة أضعاف.
وتجيء الاستثمارات وعمليات التنمية في أشكال عدة، مثل المشاريع الكبيرة للدول كسد النهضة الإثيوبي الذي بلغت تكلفته 4,1 مليار دولار والذي يُعد أكبر سد لتوليد الكهرباء الكهرومائية في أفريقيا.
ومن المنتظر أن تبلغ سعة توليد السد نحو 6 جيجا واط، ما يزيد على سعة إثيوبيا الحالية بأربعة أضعاف، ما يدفع البلاد لتصدير قدر كبير من الكهرباء لمصر عند الانتهاء من تنفيذ السد في 2017 والطموح بزيادة سعته بنحو 20 ألف ميجا واط أخرى خلال العقود القليلة المقبلة. وفي بادرة أخرى تؤكد مواكبة القارة لما يدور حولها في دول العالم الأخرى، وقعت إثيوبيا مؤخراً، أول اتفاقية لها مع القطاع الخاص تقضي بتوليد 500 ميجا واط من مشروع للطاقة الجوفية الحرارية.
وتمضي قوة التصدير وتحسن ربط الشبكات بين البلدان، في زيادة مضطردة. وتعتبر جنوب أفريقيا، من بين الدول المصدرة للطاقة بصرف النظر عن حالات القطوعات في الداخل. وفي حين لا تلوح في الأفق آمال بإنشاء شبكة تربط القارة ببعضها البعض، يرى المحللون أن الشبكات التي تربط عددا من الدول، ستمثل جزءاً أساسياً من توفير طلب الكهرباء في أفريقيا. وتعتزم مجموعة من الدول إنشاء محطات للطاقة النووية، بيد أن البعض يرى أن تحقيق ذلك ربما يستغرق عدداً من العقود، خاصة وأن هناك محطة واحدة في القارة بأكملها في كيب تاون.
وفي الجانب الآخر، يوجد عدد كبير من الشبكات الصغيرة المصممة لمد المناطق النائية بالكهرباء. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن 70% من سكان القرى سيتم ربطهم عبر هذا النوع من الشبكات أو بالشبكات الصغيرة خارج الشبكة القومية، وذلك خلال الخمس وعشرين سنة المقبلة.
وقطعت الاستثمارات في القارة نصف الطريق، خاصة في مصادر الطاقة المتجددة التي تتضمن الشمسية والرياح والمائية والحرارية. ولاستفادة أفريقيا وإضافة أكبر قدر ممكن من الشبكات الفرعية خارج الشبكة الوطنية والطاقة المتجددة والتمويل، يترتب على القارة جلب أفضل العقول من شركات التقنية في العالم ومن الحكومات والموردين وقطاع التمويل.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
